جولة تاسعة للمحادثات بين المزارعين والحكومة الهندية

TT

جولة تاسعة للمحادثات بين المزارعين والحكومة الهندية

بدأت الجولة التاسعة من المحادثات بين نقابات المزارعين المحتجين وثلاثة وزراء مركزيين في نيودلهي أمس (الجمعة)، لكسر الجمود المستمر منذ أكثر من شهر بشأن ثلاثة قوانين زراعية جديدة. ويجري الوزراء محادثات مع ممثلي نحو 40 نقابة زراعة في نيودلهي، بحسب ما ذكره موقع وكالة «برس تراست أوف إنديا» للأنباء.
ويتظاهر آلاف المزارعين، في الأساس من البنجاب وهاريانا وغرب أوتار براديش، عند نقاط حدودية مختلفة بدلهي منذ أكثر من شهر الآن ضد القوانين الثلاثة. وكانت المحكمة العليا الهندية قضت يوم الثلاثاء، بوقف تطبيق ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل، فيما تعد ضربة لإدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن جلسة مؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا شاراد ايه بوبدي أمرت بتشكيل لجنة لتسهيل المباحثات مع عشرات الآلاف من المزارعين المحتجين منذ نحو شهرين حول العاصمة نيودلهي. وقال القضاة إنهم سوف يستأنفون جلسة الاستماع الاثنين المقبل. وكانت عدة جولات من المباحثات بين المزارعين والحكومة قد أخفقت في التوصل إلى نتيجة، حتى بعدما تردد أن 60 مزارعاً من المحتجين لقوا حتفهم بسبب الطقس البارد. وقال قادة المزارعين المحتجين إنهم لن ينهوا احتجاجاتهم. وقال راكيش تيكات من اتحاد المزارعين الهنود: «لقد تم تعليق القوانين، ولكن إلى متى؟ مطلبنا هو إلغاء القوانين. لن نعود إلى منازلنا حتى يتم إلغاء القوانين. حركتنا سوف تستمر».
ويخشى المزارعون أن تعود القوانين، التي تهدف لتبسيط القيود المتعلقة بتخزين وتسويق المحاصيل، بالنفع على الشركات الكبرى وتتركهم تحت رحمة السوق الحرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.