منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية

إدارة بايدن ستسعى لتوسيع نطاق الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية

TT

منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت رسائل من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، تفيد بأنه سيواصل سياسة سلفه دونالد ترمب في توسيع نطاق «اتفاقيات أبراهام» لضم دول عربية جديدة، صرح رئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، الذي ينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، بأنه يعارض في قيام دولة فلسطينية وسيحاول إقناع الإدارة الجديدة في واشنطن بالتخلي عن هذه الفكرة.
وقال ساعر، خلال لقاءات صحافية عديدة أجريت له مع الصحافة الإسرائيلية والأميركية، أمس الجمعة، إنه في «وضع أفضل» لإجراء حوار مع الرئيس المنتخب، بايدن، أكثر من نتنياهو، وإنه يمتلك أدوات لتجنُّب ما يبدو مسارا تصادميّاً مع إدارة الرئيس الأميركي المقبل.
وقام ساعر بمهاجمة سياسة نتنياهو، «الذي عزز العلاقات بشكل جيد مع الرئيس ترمب، إلا أنه تسبب في نفور العديد من الديمقراطيين»، وتعهد باستعادة الدعم التقليدي من الحزبين الأميركيين لإسرائيل. وقال ساعر إنه لن يوافق أبداً على قيام دولة فلسطينية مستقلة تشمل إزالة المستوطنات، وقال: «أعارض (قيام) دولة فلسطينية في قلب وطننا... أعتقد أنها لن تجلب السلام وسيقوّض قيامها الاستقرار والأمن في المنطقة». وعندما سئل إن لم يكن يخشى من أن يؤدي موقفه هذا إلى «خلاف مع بايدن، الذي يعارض بناء المستوطنات ويفضّل حلّ الدولتين»، أجاب: «سأحاول إقناعه بأن رفض الدولة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة».
وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، نقلت في الآونة الأخيرة عدة رسائل إلى تل أبيب، قالوا فيها إن الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة من ولاية إدارة دونالد ترمب. ولمح إلى ذلك أيضا رئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الإسرائيلية، إلياف بنيامين، خلال إحاطة لمندوبين عن عدة معاهد أبحاث وناشطين مؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة، وقال: «لا أعتقد أنه بالإمكان إعادة العلاقات التي أقيمت بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة إلى الوراء». وأضاف: «أمام الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة توجد أمور كثيرة على الطاولة قبل أن ينشغلوا بإسرائيل، لكننا على اتصال مع طاقم بايدن، وسمعنا منهم أنهم يؤيدون عملية التطبيع، وأنهم مستعدون لمواصلته وسنعمل معهم على ذلك».
وأكد بنيامين أن إسرائيل تواصل الاتصالات مع دول أخرى في شمال أفريقيا والخليج بهدف التوصل إلى اتفاقيات تطبيع علاقات أخرى. وقال إن «قسما منها مستعد أكثر وقسما مستعد أقل للتوصل لاتفاقيات تطبيع. ولكنني أتوقع انضمام دول أخرى. ولا أعلم إذا كان هذا سيتم خلال أسابيع أو أشهر، لكن ستكون هناك دول أخرى. وأعتقد أن قسما من الدول ينتظر رؤية كيف تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول التي وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع».
وأشار بنيامين إلى أن طاقما من وزارته موجود، هذه الأيام، في الإمارات من أجل دفع خطوات لفتح سفارة إسرائيلية في أبوظبي وقنصلية في دبي وسفارة في المنامة البحرينية. وأن وفدا إماراتيا وآخر بحرينيا سيصلان إلى إسرائيل بعد انتهاء الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل دفع فتح سفارتين لبلديهما في تل أبيب. وهذا مع العلم بأن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، عيّن السفير الإسرائيلي السابق في الصين وروسيا وبريطانيا، تسفي حيفتس، مبعوثا خاصا لموضوع فتح مكاتب تمثيل إسرائيلية في الإمارات والبحرين.
وأكد بنيامين أن الرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء نتنياهو، والوزير أشكنازي سيقومون بزيارات منفردة إلى كل من الإمارات والبحرين، في القريب، وما يؤخر تنفيذ الزيارات هو القيود التي تفرضها الحكومات بسبب كورونا.
يذكر أن السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبدى امتعاضه، خلال إحاطة مغلقة قدمها للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، بسبب نية بايدن إعادة افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس، التي تقدم الخدمات للفلسطينيين. وحض فريدمان على رفض هذه الفكرة ومقاومتها، «لأن خطوة كهذه ستعني رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السلطة الفلسطينية، وسيكون ذلك بمثابة إشارة رمزية إلى أن الإدارة الأميركية تعترف بالمطالبة الفلسطينية بأجزاء من مدينة القدس»، على حد تعبيره.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.