منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية

إدارة بايدن ستسعى لتوسيع نطاق الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية

TT

منافس نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية

في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تلقت رسائل من الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، تفيد بأنه سيواصل سياسة سلفه دونالد ترمب في توسيع نطاق «اتفاقيات أبراهام» لضم دول عربية جديدة، صرح رئيس حزب «أمل جديد»، غدعون ساعر، الذي ينافس بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، بأنه يعارض في قيام دولة فلسطينية وسيحاول إقناع الإدارة الجديدة في واشنطن بالتخلي عن هذه الفكرة.
وقال ساعر، خلال لقاءات صحافية عديدة أجريت له مع الصحافة الإسرائيلية والأميركية، أمس الجمعة، إنه في «وضع أفضل» لإجراء حوار مع الرئيس المنتخب، بايدن، أكثر من نتنياهو، وإنه يمتلك أدوات لتجنُّب ما يبدو مسارا تصادميّاً مع إدارة الرئيس الأميركي المقبل.
وقام ساعر بمهاجمة سياسة نتنياهو، «الذي عزز العلاقات بشكل جيد مع الرئيس ترمب، إلا أنه تسبب في نفور العديد من الديمقراطيين»، وتعهد باستعادة الدعم التقليدي من الحزبين الأميركيين لإسرائيل. وقال ساعر إنه لن يوافق أبداً على قيام دولة فلسطينية مستقلة تشمل إزالة المستوطنات، وقال: «أعارض (قيام) دولة فلسطينية في قلب وطننا... أعتقد أنها لن تجلب السلام وسيقوّض قيامها الاستقرار والأمن في المنطقة». وعندما سئل إن لم يكن يخشى من أن يؤدي موقفه هذا إلى «خلاف مع بايدن، الذي يعارض بناء المستوطنات ويفضّل حلّ الدولتين»، أجاب: «سأحاول إقناعه بأن رفض الدولة الفلسطينية يصب في مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة».
وكانت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، نقلت في الآونة الأخيرة عدة رسائل إلى تل أبيب، قالوا فيها إن الإدارة الجديدة ستسعى إلى مواصلة عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية، التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة من ولاية إدارة دونالد ترمب. ولمح إلى ذلك أيضا رئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الإسرائيلية، إلياف بنيامين، خلال إحاطة لمندوبين عن عدة معاهد أبحاث وناشطين مؤيدين لإسرائيل في الولايات المتحدة، وقال: «لا أعتقد أنه بالإمكان إعادة العلاقات التي أقيمت بين إسرائيل والدول العربية في الأشهر الأخيرة إلى الوراء». وأضاف: «أمام الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة توجد أمور كثيرة على الطاولة قبل أن ينشغلوا بإسرائيل، لكننا على اتصال مع طاقم بايدن، وسمعنا منهم أنهم يؤيدون عملية التطبيع، وأنهم مستعدون لمواصلته وسنعمل معهم على ذلك».
وأكد بنيامين أن إسرائيل تواصل الاتصالات مع دول أخرى في شمال أفريقيا والخليج بهدف التوصل إلى اتفاقيات تطبيع علاقات أخرى. وقال إن «قسما منها مستعد أكثر وقسما مستعد أقل للتوصل لاتفاقيات تطبيع. ولكنني أتوقع انضمام دول أخرى. ولا أعلم إذا كان هذا سيتم خلال أسابيع أو أشهر، لكن ستكون هناك دول أخرى. وأعتقد أن قسما من الدول ينتظر رؤية كيف تقدم العلاقات بين إسرائيل والدول التي وقعت اتفاقيات سلام وتطبيع».
وأشار بنيامين إلى أن طاقما من وزارته موجود، هذه الأيام، في الإمارات من أجل دفع خطوات لفتح سفارة إسرائيلية في أبوظبي وقنصلية في دبي وسفارة في المنامة البحرينية. وأن وفدا إماراتيا وآخر بحرينيا سيصلان إلى إسرائيل بعد انتهاء الإغلاق الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا، من أجل دفع فتح سفارتين لبلديهما في تل أبيب. وهذا مع العلم بأن وزير الخارجية، غابي أشكنازي، عيّن السفير الإسرائيلي السابق في الصين وروسيا وبريطانيا، تسفي حيفتس، مبعوثا خاصا لموضوع فتح مكاتب تمثيل إسرائيلية في الإمارات والبحرين.
وأكد بنيامين أن الرئيس رؤوفين ريفلين، ورئيس الوزراء نتنياهو، والوزير أشكنازي سيقومون بزيارات منفردة إلى كل من الإمارات والبحرين، في القريب، وما يؤخر تنفيذ الزيارات هو القيود التي تفرضها الحكومات بسبب كورونا.
يذكر أن السفير الأميركي المنتهية ولايته لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أبدى امتعاضه، خلال إحاطة مغلقة قدمها للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بداية الأسبوع الحالي، بسبب نية بايدن إعادة افتتاح القنصلية العامة للولايات المتحدة في القدس، التي تقدم الخدمات للفلسطينيين. وحض فريدمان على رفض هذه الفكرة ومقاومتها، «لأن خطوة كهذه ستعني رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأميركي لدى السلطة الفلسطينية، وسيكون ذلك بمثابة إشارة رمزية إلى أن الإدارة الأميركية تعترف بالمطالبة الفلسطينية بأجزاء من مدينة القدس»، على حد تعبيره.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.