«جيش الإسلام» يطلق على دمشق صواريخ بدائية.. والنظام يرد بالبراميل المتفجرة

مصادر إعلامية موالية: أكثر من 150 قذيفة سقطت فوق مدينة دوما

سكان منطقة دوما بريف دمشق عانوا من إلقاء مزيد من البراميل المتفجرة أمس (إ.ف.ب)
سكان منطقة دوما بريف دمشق عانوا من إلقاء مزيد من البراميل المتفجرة أمس (إ.ف.ب)
TT

«جيش الإسلام» يطلق على دمشق صواريخ بدائية.. والنظام يرد بالبراميل المتفجرة

سكان منطقة دوما بريف دمشق عانوا من إلقاء مزيد من البراميل المتفجرة أمس (إ.ف.ب)
سكان منطقة دوما بريف دمشق عانوا من إلقاء مزيد من البراميل المتفجرة أمس (إ.ف.ب)

بعد أكثر من شهر على انحسار سقوط القذائف على العاصمة دمشق، شنت المعارضة المسلحة المتمركزة في ريف دمشق هجوما غير مسبوق بقذائف الـ«هاون» والـ«كاتيوشيا» بدائية الصنع، على أنحاء متفرقة من المدينة شملت غالبية أحيائها، وخلال ساعات قليلة من بعد ظهر الأحد أطلقت أكثر من 50 صاروخا.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «قتل 7 أشخاص، هم 5 مدنيين وعسكريان كانا في الطريق، وأصيب عشرات آخرون بجروح في قصف على أحياء عدة في دمشق منذ صباح اليوم (أمس)».
وجاء هذا القصف بعد يومين من تهديدات زعيم «جيش الإسلام» المعارض زهران علوش بقصف العاصمة بأكثر من ألف صاروخ «هاون» و«كاتيوشا»، اعتبارا من صباح أمس الأحد، مع تحذير للمدنيين بالتزام المنازل والحذر من التجول. وترافقت تلك التهديدات التي أطلقها علوش عبر حسابه بموقع «تويتر» مع عاصفة من الشائعات بثت الذعر بين سكان دمشق.
ومع أن صباح أمس الأحد بدا يوما عاديا لم يسجل فيه سقوط قذائف، إلا أن الكثير من الأهالي لم يرسلوا أبناءهم إلى المدارس، كما امتنع البعض عن الذهاب إلى العمل وسط المدينة. ورغم أن الأسواق التجارية فتحت أبوابها، فإن الحركة كانت بطيئة إلى حد ما.
في الوقت نفسه، تابع طيران قوات النظام شن غاراته على بلدات‫الغوطة الشرقية (‏حمورية وبيت سوى وكفر بطنا وعربين) قتل جراءها شخصان وأصيب العشرات، كما قتل 4 آخرون في بلدة مضايا بينهم طفلان جراء القصف الجوي بالبراميل المتفجرة على الأحياء السكنية. وقامت قوات النظام بتفجير نفق كانت تحفره في بيت سحم بعد اكتشافه من قبل مقاتلي المعارضة، وأسفر التفجير عن إصابات في صفوف مقاتلي المعارضة، فيما أصيب 5 آخرون وقتل عنصر من الجيش الحر في بيت سحم جراء انفجار حافلة كانت تقلهم إلى موقع قتالي.
ومع انتصاف نهار أمس بدأت الصواريخ تمطر العاصمة، وراحت سيارات الإسعاف تجوب الشوارع لنقل المصابين، حيث سقطت قذيفة هاون على مكتب شركة تجارية في ساحة عرنوس أدت إلى إصابة 3 من موظفيها بينهم امرأة، واشتدت بعدها كثافة سقوط القذائف مع حلول موعد انصراف المدارس والموظفين. وخلال أقل من ساعتين سجل سقوط نحو 50 قذيفة «هاون» وصاروخ «كاتيوشا»، 5 منها سقطت في حي المالكي بمحيط القصر الجمهوري، ومثلها في حي المهاجرين، و3 في حي البرامكة بمنطقة الجمارك، وقذيفتان عند وزارة التعاليم العالي في المزة، واثنتان في محيط المدينة الجامعية في المزة، وأكثر من 10 على أحياء «مزة 86» والشيخ سعد والسومرية. كما سقطت قذائف في ساحة المحافظة و«شارع 29» وعين الكرش وشارع العابد وحي المزرعة وسط دمشق. وفي شرق دمشق تساقطت أكثر من 10 قذائف على حي العباسيين بعضها أصاب حاجزا لقوات النظام قريبا من الزبلطاني، أسفرت عن جرح عدد من جنود النظام. كما سقطت 3 قذائف في محيط محطة وقود بساحة العباسيين أدت إلى إشعال حريق كبير ومقتل شخص وجرح العشرات من المدنيين.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، تأكيده أن «وحدات من الجيش السوري تستهدف مصادر إطلاق القذائف على الأحياء السكنية في دمشق»، فيما ذكرت مصادر إعلامية موالية للنظام أن أكثر من 150 قذيفة سقطت فوق مدينة دوما في رد قاس على مصدر القذائف التي تسقط على دمشق. كما أكد مصدر في الجيش السوري أن «مدفعية الجيش السوري قصفت مواقع ومقرات التنظيمات المسلحة في الغوطة»، لافتا إلى أن «الجيش استهدف بالطيران الحربي والمدفعية مواقع (جيش الإسلام) في دوما ومحيط جوبر».
وكان زهران علوش زعيم تنظيم «جيش الإسلام» المتمركز في مدينة دوما بالغوطة الشرقية قد أعلن ليلة السبت - الأحد عبر حسابه على موقع «تويتر» أن «النظام يجهز لاستغلال ضربات (جيش الإسلام) الصاروخية وسيستهدف مدارس أطفال ومساجد وكنائس في قلب العاصمة دمشق». وأكد أن «(جيش الإسلام) وخلال ضرباته لن يستهدف تجمعات للمدنيين، أو المساجد، أو الكنائس، رافعا بذلك مسؤولية (جيش الإسلام) عن استهداف أي موقع مدني»، مختتما ما أعلنه بتحذير لأهالي العاصمة دمشق من ألاعيب النظام وإجرامه.
وسبق هذا الإعلان، إعلان من قائد «جيش الإسلام» مساء الجمعة بنيته استهداف مواقع لجيش النظام بمئات الصواريخ في العاصمة دمشق، ردا على ما سماه «القصف الهمجي لقوات النظام على الغوطة الشرقية».
ويعد الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له دمشق هو الثاني من نوعه خلال أشهر؛ إذ سبق لـ«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» أن شن عملية مماثلة في أغسطس (آب) الماضي، بعد إطلاق تهديد بإطلاق أكثر من مائة صاروخ «كاتيوشا» محلية الصنع على أهداف عسكرية وأمنية للنظام داخل العاصمة، وهي التجمع الرئاسي بحي المالكي والمربع الأمني في حي كفرسوسة والتجمع الأمني العسكري بحي «المزة 86»، وذلك ردا على مجزرة ارتكبتها قوات النظام في دوما راح ضحيتها أكثر من 30 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال، ثالث أيام عيد الفطر، واستمرت العملية 5 أيام بمعدل 20 صاروخا كل يوم.
ويأتي هجوم «جيش الإسلام» ردا على مقتل أكثر من 30 مدنيا في بلدة حمورية جراء إلقاء طائرات النظام براميل متفجرة على السوق التجارية وسط منطقة سكنية الأسبوع الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.