عون يخطط لسحب التكليف من الحريري رغم العوائق الدستورية

بعدما أخفق في تطويقه مسيحياً

TT

عون يخطط لسحب التكليف من الحريري رغم العوائق الدستورية

كشف قطب سياسي أن التيار السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، أعد خطة لتطويق الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، لدفعه للاعتذار عن تأليفها، وقال بأن تسريب «الفيديو» الذي اتهم فيه عون الحريري بالكذب، جاء في سياق استفزاز الأخير لدفعه لرد فعل غاضب يؤدي إلى إقفال الباب في وجه المحاولات الرامية لإعادة التواصل بينهما لإنقاذ مشاورات التأليف بعد أن اصطدمت بحائط مسدود؛ لكن هذا الفريق فوجئ بامتناعه عن الدخول في سجال يراد منه أخذ البلد إلى المجهول.
ولفت القطب السياسي الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن عون باتهامه الحريري بالكذب أقحم البلد في مرحلة جديدة، غير تلك المرحلة التي كانت سائدة، وإنما هذه المرة عن سابق تصور وتصميم، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن فريقه السياسي تعمد تسريب «الفيديو» بعد أن أخفق في رهانه على أن مواصلة الضغط على الرئيس المكلف سيضعه أمام خيارين: التسليم بشروط عون للإفراج عن التشكيلة الوزارية التي يريدها أن تكون على قياس طموحات وريثه السياسي باسيل، وتدفع باتجاه إعادة تعويمه سياسياً، أو الاعتذار عن التأليف؛ لكنه اصطدم بثباته على مواقفه انسجاماً مع تمسكه بالمبادرة الفرنسية التي نعاها باسيل برفضه تشكيل حكومة مهمة.
وأكد أن عون ومن خلفه فريقه السياسي الذي يتلقى تعليماته من باسيل فوجئ برد فعل الحريري بإحجامه عن الانجرار إلى ملعبه، وبرفضه الانخراط في حملة سياسية يراد منها تطييف عملية التأليف وبإعادة الهدية «الملغومة» التي أرسلها إليه باتهامه بالكذب، وقال بأن عون أخفق في تحريضه على الحريري من خلال تقديمه للشارع المسيحي على أنه يصادر التمثيل المسيحي في الحكومة، ويقطع الطريق على رئيس الجمهورية ليكون شريكاً في التأليف لاسترداد حقوق المسيحيين.
ورأى القطب نفسه أن فريق عون أُصيب بصدمة عندما لم يتمكن من استنفار الشارع المسيحي ضد الحريري، من خلال إحداث انقسام في البلد بين المسيحيين والمسلمين، فيما يلوذ «حزب الله» بالصمت رافضاً التدخل للضغط عليه لعله ينجح في إمساكه مجدداً بزمام المبادرة، في الوقت الذي يسعى فيه باسيل لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يستعد لتسلم صلاحياته الدستورية في 20 الجاري من هذا الشهر، ظناً منه بأنه لن يقضي ليلته الأولى في البيت الأبيض، من دون أن يلتفت إليه ويرفع عنه العقوبات الأميركية.
وقال إن الفريق السياسي لعون الذي تتشكل منه غرفة الأوضاع التي أناط بها التخطيط لتطويق الحريري والإطاحة به تنفيذاً لأمر العمليات الصادر عنه بالنيابة عن باسيل، اضطر للبحث عن بدائل بعد أن أيقن أن تسريب «الفيديو» لم يفعل فعله وارتد على صاحبه، وسرعان ما اكتشف في سياق تحريضه على الرئيس المكلف أن هناك إمكانية لتطويقه من خلال اتهام رؤساء الحكومة السابقين بالتنسيق معه، وبالتفاهم مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، بأنهم يعدون العدة للإطاحة بعون قبل انتهاء ولايته الرئاسية.
وأكد أن لا أساس من الصحة لمثل هذا السيناريو الذي يأتي أيضاً في سياق الانقضاض على الحريري وصولاً إلى إنهاء خدماته السياسية في الشهر المقبل، مع أن هذا الفريق يدرك جيداً أن لعبته باتت مكشوفة؛ ليس لأنه ماضٍ في محاولاته لإخراج تشكيل الحكومة من الأَسر المفروض عليها من عون فحسب، وإنما لتعذر إيجاد البديل للمجيء بحكومة تكون نسخة طبق الأصل من حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، إضافة إلى أن استحضاره لتنحيته من قبل المسلمين لا يلقى استجابة في الشارع المسيحي الذي يرفض بمعظم قواه الرئيسة الانخراط في مخطط أقل ما يقال فيه أنه يؤدي إلى إحداث اصطفاف سياسي بلون طائفي ومذهبي.
لذلك فإن رؤساء الحكومة السابقين أحسنوا في إدارتهم للعبة السياسية، وتمكنوا بالتفاهم، ومن موقع الاختلاف مع القوى الفاعلة في الشارع المسيحي، وبالتواصل مع المرجعيات الدينية المسيحية، من حشر عون في الزاوية، وإن كان حليفه «حزب الله» يمارس الصمت بصورة رسمية في مقابل تزويده بجرعات سياسية، لعله يستطيع أن يقلب الطاولة على خصومه.
وعليه، فإن «حزب الله» وإن كان ينأى بنفسه عن الدخول في السجال السياسي الدائر بين عون وخصومه وما يخلفه من احتقان وتجاذبات، فإنه يطلق يد حليفه لعله يتمكن من تحسين شروطه، بذريعة أن لا حلفاء له سواه في الشارع المسيحي، إضافة إلى أنه ينوب عنه في ترحيل البحث في تأليف الحكومة، بينما لا يلوح في الأفق ما يدعو للرهان على إعادة تعويم المبادرة الفرنسية.
على صعيد آخر، بدأ يتردد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعتزم القيام بوساطة بين عون والحريري لرأب الصدع بينهما، بغية إنقاذ مشاورات التأليف من الجمود القاتل الذي يحاصرها؛ لكن مصادر مقربة منه قالت لـ«الشرق الأوسط» إن لا علم له بذلك، ليس لأنه لا يريد التدخل ويبقى شاهداً على تدحرج البلد نحو الانهيار الشامل وإنما لأن هناك من يحرض على دوره ويلصق به التهم بعدم تسهيل إقرار مشروعات واقتراحات القوانين، مع أن هذه التهمة ليست في محلها؛ لأن البرلمان يقوم بواجباته وأن المشكلة في مكان آخر.
كما أن من يراهن على دوره الإنقاذي لا يفتعل مشكلة من خلال مطالبته بنزع صلاحية تفسير الدستور من المجلس النيابي وإلحاقها بالمجلس الدستوري، وذلك في إشارة مباشرة إلى تلويح عون بهذا الخصوص، وكأنه يريد أن يقطع الطريق على احتمال تدخل بري ما دام من أولوياته الاستمرار في تطويق الرئيس المكلف للتخلص منه، رغم أنه يدرك جيداً أن هناك استحالة دستورية في أن ينتزع التكليف منه.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.