المعارضة الجزائرية «تتحفظ» عن قانون الأحزاب الجديد

بحجة أن السلطة «ترفض إحداث قطيعة» مع أساليب النظام القديم

تبدي قوى المعارضة في الجزائر تحفظا «مبدئيا» شديدا على قانون الانتخابات الجديد، الذي قالت رئاسة الجمهورية إنها ستعرضه على الأحزاب لـ«إثرائه»، قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه، تمهيدا لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. فيما يعتزم الرئيس عبد المجيد تبون الاستعانة بتنظيمات ما يسمى «المجتمع المدني» لتكوين كتلة برلمانية موالية له في غرفة التشريع الجديدة، المرتقبة قبل نهاية العام.
وأكد مسؤولون في «جبهة ال وى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادتي الحزبين ترفضان تسلم مسودة تعديل قانون الانتخابات من الرئاسة، رغم أن النص لم يصدر بعد عن «لجنة الخبراء القانونيين»، التي كلفها تبون بصياغة التعديلات.
وبحسب مسؤولي الحزبين نفسهما فإن السلطة «لم تبد أي رغبة في إحداث قطيعة مع أساليب النظام القديم، وعلى هذا الأساس لا يمكننا تزكية مسعى الترتيب لانتخابات برلمانية مبكرة، نعتقد جازمين أنها ستفرز تشكيلة برلمانية موالية للنظام، كما حدث في انتخابات 2017». في إشارة إلى سيطرة حزبي السلطة على البرلمان، الذي أفرزته الانتخابات الماضية، وهما «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي».
وتشير أصداء من «حزب العمال» اليساري أن أمينته العامة، مرشحة انتخابات الرئاسة سابقا لويزة حنون، غير متحمسة للتعاطي مع مشروع الرئاسة، الذي لا يعرف عنه إلا العنوان، وهو «إصلاح منظومة الانتخابات». أما «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، فقد أكد رئيسها عبد الله جاب الله لأطر حزبه أنه «ليس بالإمكان الخوض في أي مسألة تشرف عليها لجنة خبراء القانون العلمانيين».
وسبق لـ«العدالة» أن انتقدت بشدة هيئة المتخصصين نفسها في القانون الدستوري عندما أصدرت الدستور الجديد، بحجة أنها «مكنت للعلمانية فيه، بينما تم تهميش الثوابت الإسلامية والوطنية».
أما الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، المعارض، فلم يستقر على رأي بشأن الموضوع. ويرجح أن قيادته لن تمتنع عن تسلم مسودة القانون الجديد، وستحدد على ضوء قراءة محتوياته موقفها، وإن كانت سترفع مقترحاتها للرئاسة بشأن النظام الانتخابي الجديد. وقد جرى لقاء بينها وبين قيادة «القوى الاشتراكية»، أول من أمس، تم خلاله بحث موضوع قانون الانتخابات، والأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد، ومرض الرئيس تبون، الذي يوجد حاليا بألمانيا لإجراء عملية جراحية.
وبعكس الأحزاب الإسلامية الأخرى، تميل «حركة البناء الوطني» إلى تبني مسعى الرئيس.
وإذا كان رفض المعارضة للمشروع واضح، فإن ذلك لا يعني أنها لن تشارك في انتخابات البرلمان المبكرة. ذلك أن أحزابها ترى أن «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، هو منبر لتبليغ مواقفها من أعمال السلطة، وبالتالي وجودها به، ولو شكليا، يعتبر أفضل من غيابها.
وبعكس هذه الأحزاب، يلقى القانون الجديد دعما كبيرا من طرف «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني»، رغم الحرج الذي يجده تبون في إعلان دعمهما له، وذلك لارتباطهما بعهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وسجن كثير من قيادييهما بتهم فساد. علما بأن تبون نفسه كان قياديا في «جبهة التحرير» قبل أن يترشح للرئاسة، ولم يستقل منه بصفة رسمية.
كما يلقى المسعى ترحيبا من «الموالاة الجديدة»، ممثلة في حزب «جيل جديد» (ليبرالي)، المؤيد لسياسات الرئيس تبون بعد أن كان معارضا شرسا لنظام بوتفليقة.