دبلوماسيون وخبراء أميركيون: من السابق لأوانه رفض الحوثيين

رغم شعاراتهم المناهضة لأميركا.. ورفضهم استعمال «الدرون» في اليمن

حوثيون يحرقون العلم الأميركي ويدوسون عليه أثناء مظاهرات قاموا بها الجمعة الماضي في صنعاء 2015 (أ.ب)
حوثيون يحرقون العلم الأميركي ويدوسون عليه أثناء مظاهرات قاموا بها الجمعة الماضي في صنعاء 2015 (أ.ب)
TT

دبلوماسيون وخبراء أميركيون: من السابق لأوانه رفض الحوثيين

حوثيون يحرقون العلم الأميركي ويدوسون عليه أثناء مظاهرات قاموا بها الجمعة الماضي في صنعاء 2015 (أ.ب)
حوثيون يحرقون العلم الأميركي ويدوسون عليه أثناء مظاهرات قاموا بها الجمعة الماضي في صنعاء 2015 (أ.ب)

منذ الوهلة الأولى يبدو أن الشعار الرسمي لجماعة الحوثيين الذين أصبحوا يشكلون الآن القوة المهيمنة داخل اليمن، لا يوفر كثيرا من الأمل لصانعي السياسات الأميركية.
ويعود ذلك لتضمنها كلمات من شاكلة «الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود»، وهو الشعار الذي يردده الحوثيون في مسيراتهم، ويرتدونه في شارات على أذرعهم، ويكتبونه على المباني، ويلصقونه على نوافذ سياراتهم. وعند رسم هذا الشعار، تكتب الكلمات باللون الأحمر، بينما تحيطها عبارة «الله أكبر» و«النصر للإسلام» باللون الأخضر، على خلفية بيضاء. وفي بعض الأحيان، ترسم الكلمات المكتوبة باللون الأحمر وهي تقطر دما.
بيد أنه رغم قسوة هذا الشعار، فإن الحوثيين في حقيقة الأمر ربما يكونون أكثر اعتدالا منها بكثير، تبعا لما أعرب عنه الكثير من الدبلوماسيين والمحللين المتابعين للحوثيين عن قرب. ويحذر هؤلاء من أنه سيكون من السابق لأوانه رفض هذه الجماعة باعتبارها تمثل «حزب الله» اليمن، رغم تحالفها مع إيران.
ورغم إصرار مسؤولي إدارة أوباما في واشنطن على استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن ضد تنظيم القاعدة، بما في ذلك الطلعات الجوية باستخدام طائرات من دون طيار، رغم سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور بالبلاد، ظهرت مؤشرات توحي بأن الفوضى السياسية التي تضرب البلاد قد تفرض إرجاء بعض المهام والتدريبات المعينة، أو تقليصها أو تغييرها بناء على كل حالة على حدة.
عن ذلك، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته بسبب حساسيات دبلوماسية: «ما تزال القدرات متوافرة، لكننا الآن نقوم بعملية اختيار وانتقاء».
من جهته، أشار مايكل جي فيكرز، كبير مسؤولي الاستخبارات بالبنتاغون، الأربعاء الماضي، إلى أن هيمنة الحوثيين على البلاد تنامت على مدار الأشهر السبعة الأخيرة مع توسيعهم قاعدة سيطرتهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه استطرد بأن هذا لم يتداخل مع المهام الأميركية.
وأوضح أن «الحوثيين مناهضون لـ(القاعدة)، وقد تمكنا من المضي في عمليات مكافحة الإرهاب ضد (القاعدة) خلال الشهرين الأخيرين».
ويعد هذا التفاؤل لافتا للانتباه بالنظر إلى أن واحدة من النقاط الرئيسة في حملة الحوثيين كانت معارضة استخدام واشنطن طائرات من دون طيار داخل اليمن ضد «القاعدة»، وهي سياسة لاقت تعاونا متحمسا من جانب الرئيس الموالي لواشنطن عبد ربه منصور هادي، الذي استقال الخميس الماضي اعتراضا على ضغوط الحوثيين على حكومته.
وتبقى مسألة ما إذا كان صانعو السياسات الأميركية سيتمكنون من الاستمرار في ملاحقتهم لـ«القاعدة» داخل اليمن من القضايا المهمة في وقت تحولت فيه الذراع المحلية للتنظيم إلى أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة، بعد «داعش»، خاصة بعد إعلانه مسؤوليته عن الهجوم ضد مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة بباريس هذا الشهر.
ومن المعتقد كذلك أن الحوثيين يحصلون على تمويل من إيران، ودفعت هذه المخاوف السعودية لوقف مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار كانت موجهة للحكومة اليمنية بسبب انضمام الحوثيين إليها.
جدير بالذكر أن الحوثيين يهيمن عليهم أبناء المذهب الزيدي، وهم طائفة من المذهب الشيعي؛ المذهب الرسمي لإيران. وجعل ذلك من الحوثيين أعداء لدودين لـ«القاعدة»، التي تعتبر جميع الشيعة مرتدين، وهي نفس نظرة الكثير من السعوديين لهم.
ونظرا لأن غالبية اليمنيين ينتمون للطائفة السنية، تمكنت «القاعدة» من استغلال صعود الحوثيين في اجتذاب المزيد من الأنصار القلقين من هيمنة الحوثيين.
من جهتهم، نفى الحوثيون تلقيهم أي تمويل إيراني، علاوة على بذلهم جهودا مضنية للتقليل من أهمية اختلافاتهم الطائفية مع السنة، علاوة على اجتذاب أنصار من خارج الأقلية الزيدية.
في هذا الإطار، أعرب تشارلز شميتز، الخبير بشؤون الحوثيين والبروفسور بجامعة توسون، عن اعتقاده بأن «الحوثيين ليسوا حزب الله»، وذلك في إشارة إلى الجماعة المدعومة من طهران التي تهيمن على لبنان وتحارب بنشاط نيابة عن الرئيس بشار الأسد في سوريا.
وأضاف: «إنهم جماعة داخلية محلية ولهم جذور عميقة للغاية في اليمن تعود لآلاف السنين».
واستطرد موضحا أنهم «تحولوا العام الماضي إلى القوة العسكرية والوطنية المهيمنة، وليس هناك شك في أن ذلك كان نتاجا لدعم إيراني، ليس عبر إمدادهم بالسلاح الذي يحصلون عليه من القوات اليمنية، وإنما عبر عنصر محوري هو التمويل. إن الحوثيين يملكون المال، ولا بد أنه يأتي إليهم من الإيرانيين، لكن هل يعني ذلك أنهم سيلتزمون بإملاءات إيران؟ لا أعتقد ذلك».
من ناحية أخرى، ترى أبريل آلي، المحللة البارزة لدى «المجموعة الدولية للأزمات» في صنعاء، أنه «نظريا، تبدو هناك الكثير من الأمور المشتركة داخل اليمن بين الحوثيين والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الأمنية و(القاعدة)، لكن حتى الآن لم تبلغ هذه الأمور الدرجة الكافية للتغلب على العقبات بين الجانبين. وأمام الحوثيين حدود بالنسبة لمدى تعاونهم مع الأميركيين بالنظر للخطاب السياسي الذي تبنوه».
من جهتهم، راقب محللون إسرائيليون صعود الحوثيين بقلق، حيث يخشون من أنه حال سيطرة حكومة موالية لإيران على مقاليد الحكم بصنعاء، فإنها قد تعوق خطوط الشحن عبر البحر الأحمر، وهو ممر حيوي بالنسبة لإسرائيل.
في هذا الصدد، قال جوناثان سباير، المحلل الإسرائيلي المعني بالشؤون الدولية، إن «حقيقة سيطرة حليف لإيران الآن على عاصمة عربية أخرى يثير قلقا بالغا لدى إسرائيل». ومع ذلك، أبدى بعض الإسرائيليين ردود فعل متضاربة حيال صعود الحوثيين.
من جهته، قال غيورا إيلاند، مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي السابق: «أحيانا نجد أنفسنا في موقف لا ندري خلاله ما الطريق الأمثل لخدمة مصالحنا. أي تنامي في النفوذ الإيراني ضار بإسرائيل، لكن في المقابل يحارب هؤلاء جماعات مرتبطة بـ(القاعدة)».
يذكر أن الولايات المتحدة خفضت بالفعل أعداد العاملين في سفارتها في صنعاء بعد انضمام الحوثيين للحكومة العام الماضي، وأصبح عدد العاملين بالسفارة الآن يقتصر على حفنة من الدبلوماسيين، حسبما أفاد مسؤولون.
الاثنين الماضي، أضرم مسلحون حوثيون النار في مركبة تابعة للسفارة الأميركية عند نقطة تفتيش يسيطرون عليها في صنعاء، إلا أن المركبة كانت مصفحة ولم يتأذَّ أحد ممن كانوا بداخلها.
في الخميس، نظم الحوثيون مجموعة من مسلحيهم في مسيرة عبر صنعاء تردد شعارهم المعتاد المناهض لواشنطن.
من جانبه، قال كريستوفر ستيفينز، خبير العلاقات الدولية بجامعة ميسيريكورديا في بنسلفانيا، إن الكثير من الاهتمام بصورة مفرطة تركز على معارضة الحوثيين للضربات الأميركية باستخدام طائرات من دون طيار في اليمن.
وأضاف: «بدلا من التنديد بهم، دعونا نعمل معهم عن قرب لمحاولة تشكيل حكومة مستقرة تحارب العدو المشترك. ربما هذا هو الوقت المناسب لنا كي نتحرك ونمدهم بالمساعدة لتحقيق المزيد على الأرض وتركهم هم يحققون ذلك. في النهاية، يجب أن تأتي هزيمة (القاعدة) على أيدي أبناء الشرق الأوسط».
جدير بالذكر أنه ما يزال باليمن قرابة 200 فرد عسكري أميركي، بينهم العشرات من المدربين، بجانب عدد صغير من قوات الكوماندوز التي نفذت هجمات سرية ضد أعضاء «القاعدة» داخل شبه الجزيرة، حسبما ذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى، الجمعة الماضي.
وأكد مسؤولون أميركيون آخرون أن الفوضى السياسية التي عمت اليمن أخيرا لم تؤثر على عمل هذه القوات.
وقال مسؤول أميركي بارز إن المؤسسة العسكرية الأميركية أقامت قنوات اتصالات غير رسمية مع الحوثيين، وإنها استغلت هذه القنوات خلال هذا الأسبوع لضمان عدم وقوع صدامات غير مقصودة بين أميركيين وحوثيين.
وهناك أدلة توحي بأنه داخل صفوف الحوثيين يدور نقاش حول الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه العلاقات مع واشنطن حال سيطرة الجماعة على السلطة.
العام الماضي، قال علي البوخيتي، عضو جناح الشباب داخل حزب الحوثيين: «نعتقد أن علاقات اليمن بالولايات المتحدة ينبغي أن تدور داخل إطار التعاون، مثلما الحال في أي بلد آخر، إن عداءنا موجه للسياسات الأميركية التي بمجرد توقفها سيتوقف عداؤنا أيضا».
إلا أن البوخيتي استقال الأسبوع الماضي اعتراضا على تصرفات الحوثيين التي أدت لاستقالة هادي.
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أثار زعيم حوثي تقدمي آخر، علي العماد، الدهشة عندما أجرى زيارة نادرة من نوعها للولايات المتحدة. وجاءت كلمته التي ألقاها أمام المجلس الأطلنطي في واشنطن بعيدة تماما عن الاعتدال، حيث قال إن الحوثيين «يرحبون بالإدانة الدولية لأنها ترسخ مكانتهم داخل اليمن».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.