العراقيون بين آمال التغيير بالانتخابات... ومخاوف الذهاب إلى المجهول

وسط اختلاف نظرات المكونات الفئوية وأولوياتها

العراقيون بين آمال التغيير بالانتخابات... ومخاوف الذهاب إلى المجهول
TT

العراقيون بين آمال التغيير بالانتخابات... ومخاوف الذهاب إلى المجهول

العراقيون بين آمال التغيير بالانتخابات... ومخاوف الذهاب إلى المجهول

مع دخول العملية السياسية الحالية في العراق عامها الـ18 ما زال العراقيون يخشون الذهاب إلى المجهول مع أمل ضعيف بإمكانية تغيير واقع الحال بانتخابات يراد لها أن تكون مبكرة.
أشياء كثيرة تغيرت بين العام 2003 وأواخر عام 2019 حين اندلعت مظاهرة جماهيرية سرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجية وانتفاضة جماهيرية كبرى هزت أركان الحكم، الذي تمثله طبقة سياسية عراقية جاءت إلى الحكم بعد الاحتلال الأميركي للعراق. قسم من هذه الطبقة جاء على ظهور الدبابات الأميركية والقسم الآخر ركب موجة التغيير الذي شابته الفوضى منذ البداية، وسط فشل أميركي كامل وبامتياز. وهكذا، بعد سنتين أو أكثر تحولت أميركا التي أسقطت النظام وخسرت أكثر من 5000 جندي قتيل وأكثر من 25 ألف جريح ومعاق وخسارة نحو 3 تريليونات دولار إلى محتل واجب مقاومته وطرده. ومع أن رؤية الطبقة السياسية اختلفت من حيث النظرة إلى الأميركيين بشكل أو بآخر، فإنها تمحورت الآن، ووسط الشد والجذب السياسي، إلى مقبولية كردية ـ سنية كاملة للوجود الأميركي ورفض شيعي كامل له.
والمفارقة أن العرب السنة في المحافظات الغربية من البلاد هم الذين بدأوا منذ وقت مبكّر عملية المقاومة للأميركيين، لكن نظرتهم إليه تغيرت من المقاومة الكاملة له إلى طلب المساعدة منه لقتال «القاعدة». وبينما رأى الكرد - وما زالوا يرون - في الوجود الأميركي في العراق «تحريراً» لهم من نظام صدام حسين، وبالتالي فهم لا يعتبرونه احتلالاً، اختلفت تماماً نظرة الشيعة. هؤلاء اختلفت رؤيتهم للوجود الأميركي بين مقاومة له مثّلها في البداية «التيار الصدري» إلى «مقاومة» من نوع آخر... ارتبطت هذه المرة بمحوَر أعمّ من العراق، هو الذي يُسمّى بـ«محور المقاومة» في المنطقة الذي تقوده إيران وتمثله فصائل عراقية مسلحة.
بعد عام 2003 تشكّلت في العراق ما سُمّي بـ«سلطة الائتلاف» التي كان يقودها حاكم مدني أميركي مطلق الصلاحيات (بول بريمر). لكن بعد نحو سنة سلمت هذه السلطة المؤقتة ما يُفترض أنه «حكم» أو «سلطة» إلى العراقيين. وبما أن هدف غالبية أحزاب المعارضة كان إسقاط صدام حسين من دون أن تضع خطة لـ«اليوم التالي» بعد تغيير نظامه فإنها وجدت نفسها من دون خريطة طريق للمستقبل. بل، كيف يمكن أن تبني دولة؟ وعلى أي الأسس يمكن أن تكون عليها الدولة التي ورثت الدولة العراقية التي كان عمرها لحظة سقوط بغداد في أبريل (نيسان) 2003 نحو 80 سنة؟
تلك الأحزاب والقوى لم تفكّر كثيراً بما يمكن أن تفعله. فقط اتفقت على توزيع المناصب والسلطات طبقا للمحاصصة العرقية والطائفية والحزبية، وعملت شكلاً ديمقراطياً للحكم طبقا لدستور كُتب بسرعة بإرادة شيعية ـ كردية أيام كان بينهما ما كان يُعرف بـ«التحالف الشيعي ـ الكردي» وجرى التصويت عليه على عجل. ومن بعد ذلك، بدأت الحياة البرلمانية عبر انتخابات شابها قدر كبير من التزوير.
الأهم في الأمر أن السلطة التي سلّمها بول بريمر إلى العراقيين بقيت «سلطة» إلى يوم الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حين انطلقت المظاهرات التي اختزلت كل شعاراتها بشعار واحد من كلمتين هو «نريد وطنا».
الانتفاضة التي كلّفت أكثر من 560 قتيلاً وأكثر من 24 ألف جريح أسفرت عن إسقاط حكومة عادل عبد المهدي، كما أدت إلى تغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات. وبعد مرور أكثر من سنة على ذلك الحراك الجماهيري، اتخذ الصراع مستويات مختلفة بين حكومة (حكومة مصطفى الكاظمي) نصف مرضي عنها من «ثوار الانتفاضة» ونصف مغضوب عليها من القوى والأحزاب من مستويات مختلفة. ومع أن الحكومة وعدت بإنجاز الانتخابات المبكرة وحددت موعدها (6 - 6 - 2021)، وبإعادة هيبة الدولة عبر السيطرة على السلاح المنفلت، لم يتغير الكثير حتى الآن. ورغم مرور 18 سنة بقيت «سلطة» بريمر مجرد «سلطة» ولم تتحول إلى دولة.
- المفاجأة من برهم صالح
في الواقع، المفاجأة جاءت من الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح الذي كان هو الآخر معارضا لصدام عبر الحزب الذي يحتل فيه موقعا قياديا (الاتحاد الوطني الكردستاني). فمع دخول العام الثامن أقر صالح - وهو أول إقرار رسمي من أعلى هرم السلطة في البلاد - بفشل منظومة الحكم بعد عام 2003، وفي حين زادت التوترات حدة بين واشنطن وطهران عشية حلول الذكرى الأولى في الثالث من يناير (كانون الثاني) عام 2021 لـ«حادثة المطار» التي أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، و«أبو مهدي المهندس» نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي»، أكد الرئيس العراقي في كلمته بمناسبة بدء العام الجديد أن «العراقيين يستحقون أكثر مما هم عليه الآن، في بلد أنعم الله عليه بالخيرات وبموقع جيوسياسي يمكّنهُ من أن يكون محطة التقاء المصالح الإقليمية والدولية، وأن يكون نقطة تواصل وتوازن بين الشعوب والدول... وهذا لن يتحقق من دون إبعاد العراق عن سياسة المحاور والتخندُقات الدولية، وأن يشغل العراق دورا فاعلا في إحلال السلام والأمن في المنطقة».
لقد أقر صالح بتصدع منظومة الحكم بعد عام 2003 قائلا إن «الأزمات المتتالية والتحديات تؤكد حجم وحقيقة الخلل البنيوي في النظام القائم وطريقة الحكم، وأن المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف ببلدنا». ونبّه على أن ذلك «يستوجب منا الإقرار بأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير، ولا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة».
- عقد سياسي جديد
ورأى صالح أن العراق «بحاجة ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة». وحول الصراعات السياسية التي يمر بها العراق قال: «من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد، إلى حد التلاعب بقوتهِ اليومي»، موضحا أن «هذا يستدعي مراجعات وقرارات إصلاحية جديدة تُبنى على الصراحة، وتستند إلى مبدأ أساسي في عدم زجّ المواطنين في الصراعات السياسية، إذ لا يمكن أن يُربط قوت المواطنين، ورواتب الموظفين في العراق، ومنهم أيضا في إقليم كردستان، بالصراعات السياسية وآفة الفساد».
كذلك دعا الرئيس العراقي لأن «تكون هناك أولوية في دعم الطبقات الفقيرة عبر حزمة إجراءات فاعلة وسريعة، ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين، إذ لا مجال للمحاباة والمجاملة على حساب سيادة البلد وفرض القانون وترسيخ مرجعية الدولة وحصر السلاح بيدها». وبشأن ورقة الإصلاح الحكومية المثيرة للجدل، قال: «تنتظرنا في العام الجديد استحقاقات مصيرية، تتمثلُ في إكمال مشروع الإصلاح من خلال التمهيد لانتخابات مبكرة عادلة ونزيهة، تضمنُ حق الناخب العراقي في الاختيار بعيداً عن التلاعب والتزوير والضغوط وسرقة الأصوات».
- أزمة نظام وطبقة سياسية
في هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري، رئيس «مركز التفكير السياسي في العراق» لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تحدث به الرئيس برهم صالح يمثل قراءة دقيقة وواقعية لطبيعة الأزمة السياسية في العراق التي هي أزمة نظام وأزمة طبقة سياسية وأزمة شعب حيال الطبقة السياسية». وأضاف أن «العراق يعيش لحظة اختلال وانعدام الثقة من قبل الشعب تجاه الطبقة السياسية، حيث إن العملية السياسية انهارت من وجهة نظري. وبالتالي، فإن التوجه نحو عقد سياسي جديد يمثل أولى خطوات الإصلاح، سيما أن طبيعة تراكمات 17 سنة كفيلة بالذهاب نحو تنازل من أجل العقد السياسي الجديد... وصولا إلى عقول ووجوه سياسية جديدة تضع الأسس الصحيحة لنظام سياسي رصين لا يكون مرتهنا للخارج».
وأوضح الشمري أن «ما تناوله الرئيس صالح ينسجم مطالب ثورة تشرين التي هي مطالب الشعب العراقي، مع قناعتي أن العقول التي أنتجت الخراب لن تنتج الحلول». وبشأن دعوة الرئيس صالح نحو إبعاد العراق عن سياسة المحاور، علّق الشمري بأن «ذلك يمثل خط الشروع في ألاّ يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات. وبالتالي، فهي رسالة للداخل والخارج في أنه يجب أن تحترم السيادة العراقية، لا سيما أن التوتر بين أميركا وإيران بات يثقل كاهل العراق، وهناك قوى معينة تحاول أن تجعل العراق جزءاً من هذا الصراع». واستطرد أن «دعوة الرئيس هي جزء من حالة تثبيت التوازن في العلاقات السياسية، كما أنها جزء من الدبلوماسية الاستباقية التي تتمثل في تجنيب بلدك الحروب والمشاكل، مع المحافظة - على أقل تقدير - على بناء مصالح مشتركة مع كل الأطراف».
- الكاظمي واختبار القوة
من جانبه، يحاول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي هو أول رئيس وزراء، بعد رئيس الوزراء الانتقالي إياد علاوي، لا ينتمي إلى منظومة الإسلام السياسي، تنفيذ برنامجه الانتخابي، ولو ببطء. هذا البرنامج تضمن أموراً أساسية من بينها إجراء الانتخابات المبكرة في غضون سنة، وإعادة هيبة الدولة عبر مطاردة أصحاب السلاح المنفلت - ولقد خاض الكاظمي معركتين في هذا الاتجاه - ومحاولة إصلاح الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
على صعيد الانتخابات أعلن الكاظمي موعد إجرائها في 6 يونيو (حزيران) المقبل. أما حول محاولة إصلاح الوضع الاقتصادي فإنه طرح ما بات يعرف بـ«ورقة الإصلاح البيضاء» التي تمثلت برفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، وإعداد الموازنة المالية للعام الحالي في ضوء هذه الورقة. وأما ما يتعلق بمسألة السلاح المنفلت، فإن الكاظمي خاض مع بعض الفصائل المسلحة أكثر من معركة. كانت المعركة الأولى بعد فترة قصيرة من تسلمه السلطة... إلا أنها لم تكن متكافئة فاضطر إلى التراجع. أما الثانية فجرت قبل نحو أسبوعين وبدت فيها الحكومة - لأول مرة - قادرة على التصدي لأي محاولة يمكن أن تخل بالأمن العام في البلاد. ومع ذلك، فإن الخطوات في هذا المجال لا تزال بطيئة. وعلى صعيد متصل، الأمر الذي بدا لافتا هو «عيد الجيش العراقي» الذي صادف هذه المرة ذكراه المائة.
- قيادة الجيش العراقي تاريخياً
الكاظمي بدا مزهواً وهو يستعرض القطعات العسكرية التي يتكون منها الجيش العراقي. ورغم أن الكاظمي مدني، فإن رئيس الوزراء بموجب الدستور العراقي - الذي جرى التصويت عليه عام 2005 - هو القائد العام للقوات المسلحة. ولقد كان معظم الرؤساء العراقيين، قبل سقوط النظام السابق عام 2003 من المؤسسة العسكرية العراقية... على الأقل منذ ثورة 14 يوليو (تموز) عام 1958 وحتى 2003 فإن العهد الملكي (1921 ـ 1958) لم يكن ينطبق عليه هذا الوصف، لأنه في الوقت الذي يكون فيه الملك مصونا غير مسؤول فإن معظم الذين تولوا منصب رئاسة الوزراء آنذاك كانوا من مؤسسي الجيش العراقي (جعفر العسكري ونوري السعيد وياسين الهاشمي وطه الهاشمي وعلي جودت الأيوبي وسواهم). أما خلال العهد الجمهوري فإن عسكريين محترفين من أمثال عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر تسلموا مناصب رئاسة الدولة وقيادة الجيش. الوحيد الذي شذ عن القاعدة كان صدام حسين، الذي كان المدني الوحيد الذي منح نفسه رتبة عسكرية هي الأعلى في الجيش العراقي حتى إسقاط نظامه على يد القوات الأميركية في التاسع من أبريل عام 2003، وبعد هذه المحنة توالى على قيادة الجيش رؤساء وزارات مدنيون. بل إن الدستور العراقي قرّر أن يكون حتى منصب وزير الدفاع مدنيا، بمن في ذلك من يتسلم المنصب من القادة العسكريين يتوجب عليه الاستقالة من الجيش وارتداء الزي المدني حتى عند خوض المعارك والحروب.
وطبقا لتوقعات الخبراء المطلعين على الشأن العراقي، فإن رئيس الوزراء الكاظمي أراد عبر الاستعراض العسكري غير المسبوق توجيه رسالة إلى ما يُسمون في العراق بـ«قوى اللادولة» بأنه لم يعد لهم مكان.
الكاظمي، كان قد تجول في ساحة التحرير في قلب بغداد بعد يوم واحد من المظاهرة التي نظمتها الفصائل المسلحة بمناسبة مرور عام على حادثة مطار بغداد الدولي التي أدت إلى اغتيال الجنرال قاسم سليماني و«أبو مهدي المهندس». ثم تناول الغداء مع قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي في أحد مطاعم بغداد، وكان في كل ذلك يوجه رسالة مؤداها أن الجيش أصبح قوياً. ليس هذا فحسب، بل إنه في خطابه لمناسبة مئوية الجيش العراقي أعلن انسحاب معظم القوات الأميركية من العراق، وهي الذريعة التي لا تزال الفصائل المسلحة المقربة من إيران تتمسك بها لاستمرار حمل السلاح.
وحتى على صعيد التحالف الدولي (الناتو) فإنه طبقا لتصريحات وزير الدفاع العراقي جمعة عناد فإنه «تم الاتفاق على انسحاب تدريجي لقوات التحالف من العراق، والقوات الأجنبية موجودة لضرورات من بينها التدريب والغطاء الجوي والرادارات». وأضاف عناد أن «80 في المائة من القوات الموجودة خبراء ولا توجد قوات قتالية وعددهم الكلي لا يزيد على 3 آلاف»، وبيّن أن «الإسناد الذي تقدمه قوات التحالف الوطني ضروري وحدث دعم واضح في المعارك».
وبشأن استهداف السفارات، قال عناد، إن «إطلاق صاروخ أو اثنين لا يؤثر على هيبة الدولة لكنه يزعج السفارات». وحول أعداد عناصر داعش، لفت إلى أن «العدد لا يتجاوز 2000 يعملون وفق صيغة الذئاب المنفردة». وحول عملية تدريب الجيش العراقي أكد وزير الدفاع أن «مستوى التدريب يؤثر على نسبة الخسائر في صفوف الجيش». وعن تأمين الحدود العراقية، كشف عن «نصب منظومة مانع على الحدود العراقية السورية وستكتمل قريباً، والحدود العراقية السورية ممسوكة ولم نغفل شبراً واحداً» على حد قوله. أما بشأن أجواء العراق فقد أقر وزير الدفاع أن «سماء العراق غير مسيطر عليها بشكل كامل».
- قراءتان في قدرات الجيش العراقي راهناً
> يرى الخبير العسكري اللواء الركن المتقاعد عماد علو في لقاء مع «الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور مائة سنة على تأسيس الجيش العراقي فإن المؤسسة العسكرية العراقية لا تزال تحظى بثقة الجيش العراقي. فقد قدم الجيش العراقي المزيد من التضحيات دفاعا عن أمن واستقرار العراق داخليا وخارجيا». وأضاف علو أن «الجيش العراقي اليوم يعاني من عدد من المعاول التي تعيق عمله ويمكن تقسيمها إلى معاول عملياتية وأخرى تنظيمية»، ويشير إلى أن «المعاول العملياتية تتمثل في أهمية إعادة النظر بدراسة وتقييم ساحة العمليات العسكرية وغيرها من تلك التي تتعلق بانفتاح القطعات العسكرية في ساحات العمليات. أما المعاول التنظيمية فتتمثل في الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة العراقية وما يترتب عليه على صعيد القيادة والسيطرة التي تعاني منها المؤسسة العسكرية العراقية».
وأوضح علو أن «ما عانته المؤسسة العسكرية بعد عام 2003 وإلى اليوم أفرز العديد من الدروس... أبرزها مشكلة القيادة والسيطرة وذلك بسبب عدم وجود قيادة عليا للقوات المسلحة تتمتع بصلاحيات قانونية وتشريعية تمكن القائد العام للقوات المسلحة من السيطرة على كل حملة السلاح المنفلت في عموم العراق، بما يؤمن للجيش مواجهة كل التحديات. ولا بد من إعادة النظر بذلك». وبشأن المعارك التي خاضها الجيش العراقي على صعيد محاربة الإرهاب، يقول علو إن «الجيش العراقي نجح نجاحاً كبيراً في مواجهة الإرهاب. وخاض معارك فريدة من نوعها، وهي من معارك الجيل الرابع التي لم تخضها أي من الجيوش بعد. وبالتالي، باتت تجربة الجيش العراقي في خوض هذا النوع من القتال يشار لها بالبنان وتُدرّس في الكليات والمعاهد العالمية نظرا لما تحتويه من ميزات، فهو خاض حروباً من قوى ظلامية وقوات غير منظورة وهذا أمر من الصعب القيام به».
من جهته أكد الخبير بالشؤون الأمنية الدكتور معتز محيي الدين، رئيس المركز الجمهوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «من الواضح أن قدرات الجيش العراقي قد تطورت عدداً وتسليحاً منذ عام 2003 وإلى اليوم. وكذلك تطور تدريب المقاتلين على عمليات نوعية لمحاربة الإرهاب واسترداد الأرض. وهو ما يعد في الواقع إنجازا كبيرا جدا للجيش العراقي». وتابع محيي الدين أن «عمليات الجيش العراقي انفتحت على مساحات واسعة من الأرض العراقية. ومن ثم، هناك العديد من المشاكل لا تزال تواجه الجيش العراقي. منها مشكلة القرى والأرياف التي يمكن أن يعيش فيها الإرهاب... حيث تعجز في الكثير من الأحيان قوات الجيش النظامية من الوصول إليها، الأمر الذي يمكن أن يربك عمل الجيش لا سيما أن قوى الإرهاب ترتكب كثيرا جرائم بحق المواطنين من دون أن تكون هناك قدرة على مواجهتها».



«فيتو» روسيا «يقوض» العقوبات الأممية على كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«فيتو» روسيا «يقوض» العقوبات الأممية على كوريا الشمالية

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يراقب مع ابنته تجربة إطلاق صاروخ باليستي (أرشيفية - أ.ف.ب)

استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو»، الخميس، لإحباط مشروع قدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن، لتمديد مهمة لجنة الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق العقوبات المفروضة على البرنامج النووي، وذلك الخاص بالصواريخ الباليستية في كوريا الشمالية، في حين سارع البيت الأبيض إلى توجيه انتقاد شديد لموسكو على «العمل المتهور» الذي يقوّض بشكل أكبر الإجراءات الأممية في شأن كوريا الشمالية.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس لمصلحة مشروع القرار الأميركي، في حين امتنعت الصين عن التصويت، واستخدمت روسيا «الفيتو»، ملغية، من الناحية العملية، الأداة لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية.

وجاءت هذه الخطوة الروسية وسط اتهامات تقودها واشنطن بأن بيونغ يانغ نقلت أسلحة إلى روسيا استخدمتها موسكو في حرب أوكرانيا. وتنفي موسكو وبيونغ يانغ هذه الاتهامات، لكنهما تعهدتا، العام الماضي، بتعميق العلاقات العسكرية.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال تفقد وحدة عسكرية (أرشيفية - أ.ف.ب)

«منفصلة عن الواقع»

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لأعضاء المجلس قبل التصويت، إن الدول الغربية تحاول «خنق» كوريا الشمالية، وإن العقوبات أثبتت أنها «غير ذات صلة»، و«منفصلة عن الواقع» في كبح برنامجها النووي.

وقبيل الجلسة، تحدثت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، نيابة عن بلادها والإكوادور وبريطانيا وفرنسا ومالطا واليابان وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا وكوريا الجنوبية، فقالت إنه، «طوال السنوات الـ15 الماضية، كان فريق الخبراء، التابع للجنة 1718، هو المعيار الذهبي لتقديم تقييمات مستقلة قائمة على الحقائق» في شأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول كوريا الشمالية، مضيفة أنه «على الرغم من الجهود التي تبذلها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) للتحايل على عقوبات الأمم المتحدة، ومواصلة تطوير برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية».

وأشارت إلى أن بيونغ يانغ «واصلت نشاطها غير القانوني، بما في ذلك إطلاق أكثر من 100 صاروخ باليستي منذ عام 2022»، واصفة عمليات إطلاق الصواريخ هذه بأنها «تؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتقويض النظام العالمي لعدم الانتشار». وإذ أشارت إلى ضرورة الموافقة على مشروع القرار المقترح، لفتت إلى أنه أعد بالتشاور مع كل الأعضاء.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وسط جنود (أرشيفية - أ.ف.ب)

الانتقادات الغربية

ورغم ذلك، استخدمت روسيا الفيتو الذي لا يغير العقوبات التي لا تزال سارية.

وعلى أثر الفيتو الروسي، قال المندوب الكوري الجنوبي، جونكوك هوانغ، إن «هذا يشبه تقريباً تدمير كاميرا مراقبة لتجنب القبض عليه متلبساً».

وقال المندوب الأميركي البديل، روبرت وود، للمجلس: «قوضت موسكو احتمالات التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي لواحدة من أخطر قضايا الانتشار النووي في العالم».

وقالت المندوبة البريطانية، باربرا وودوارد، إن الفيتو الروسي يأتي في أعقاب صفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة، بما في ذلك «نقل الصواريخ الباليستية التي استخدمتها روسيا بعد ذلك في غزوها غير القانوني لأوكرانيا، منذ أوائل هذا العام».

ناريشكين في بيونغ يانغ

وتأتي هذه الخطوة الروسية، بالتزامن مع زيارة رئيس جهاز المخابرات الخارجية سيرغي ناريشكين للدولة الشيوعية المعزولة، هذا الأسبوع (من 25 مارس / آذار إلى 27 منه) لتعزيز التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ، ومناقشة الأمن الإقليمي على نطاق أوسع.

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن جهاز المخابرات الخارجية الروسي أن ناريشكين التقى وزير أمن الدولة الكوري الشمالي، ري تشانغ داي، و«ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بتطور الوضع الدولي، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية في مواجهة محاولة تكثيف الضغوط من القوى الخارجية».

وكذلك أوردت «وكالة الأنباء المركزية الكورية» الشمالية أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون للتصدي «لتحركات التجسس والتآمر المتزايدة التي تقوم بها القوى المعادية».

وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات بين البلدين منذ غزو أوكرانيا عام 2022. ورفض كل من موسكو وبيونغ يانغ مراراً الاتهامات بشأن تزويد كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة.

وأفاد الكرملين، في فبراير (شباط) الماضي، بأن بوتين أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيارة ليموزين روسية فاخرة من طراز «أوروس».


مسؤول أميركي يدعو كييف إلى المزيد من الانفتاح بشأن «الحقائق الصعبة» في ساحة المعركة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

مسؤول أميركي يدعو كييف إلى المزيد من الانفتاح بشأن «الحقائق الصعبة» في ساحة المعركة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته خطوط الجبهة في منطقة سومي شرق البلاد يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

قال دبلوماسي أميركي كبير مسؤول عن مكافحة المعلومات المضللة إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون «أكثر انفتاحاً» على الكشف عن المعلومات حول حالة الحرب في أوكرانيا، وعدم اللجوء إلى أساليب «البيئة الخاضعة للرقابة» التي فرضتها روسيا على كل شعبها، بحسب قوله.

جيمس روبين الذي عمل مستشاراً للرئيس بيل كلينتون ويرأس حالياً مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية (أ.ف.ب)

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن جيمس روبين، الذي عمل مستشاراً للرئيس بيل كلينتون ويرأس حالياً مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يسلط الضوء على جهود الدعاية والتضليل التي تبذلها الدول المعادية والجهات الفاعلة الأخرى التي تستهدف أميركا وحلفاءها حول العالم، قوله: «إنه في بعض الأحيان قد تقاوم الحكومة الأوكرانية هذا النوع من حرية المعلومات التي تعدّ طبيعية بالنسبة لنا».

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون لدى عقده مؤتمراً صحافياً بعد لقاء زيلينسكي في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

وتأتي هذه النصيحة مع اشتداد القتال وسط المكاسب الروسية الأخيرة في مناطق رئيسية، وتراجع الاهتمام الدولي بالحرب الأوكرانية، لمصلحة أزمات أخرى على رأسها حرب إسرائيل على غزة، والمناشدات المكثفة من حكومة الرئيس الأوكراني، للولايات المتحدة والدول الغربية لحل عقدة المساعدات العسكرية العالقة، وتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي التي تشتد حاجة كييف إليها، مع استمرار الهجمات الروسية المكثفة على المدن الأوكرانية وبناها التحتية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته مدينة خاركيف مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته (إ.ب.أ)

نشر الأخبار يساعد في تسريع المساعدات

وقال روبين: «في بعض الأيام، ينقل مراسلو الحرب أشياء ليست بالضرورة في مصلحة فولوديمير زيلينسكي. لكن في ظل الديمقراطية التي نأمل ونرى أنها يجب أن تسود أكثر في أوكرانيا، يمكنهم أن يفهموا أن وجود مراسلي حرب يغطون الحرب، حتى لو كانت هناك أخبار سيئة في بعض الأحيان، هو أفضل بكثير من البيئة الخاضعة للرقابة التي فرضتها روسيا على كل شعبها». وأضاف أنه على الرغم من أن البلاد «تتحرك في الاتجاه الصحيح»، فإنها لم تصل بعد إلى «ديمقراطية كاملة»، مع بعض العواقب السلبية على تدفق المعلومات.

زيلينسكي يتوسط ضيوفه في كييف بمناسبة الذكرى الثانية للحرب (إ.ب.أ)

وبينما يضغط الصحافيون الأوكرانيون والغربيون من أجل زيادة الوصول إلى الخطوط الأمامية، قيّدت السلطات في كييف التقارير الواردة من المناطق الحساسة في الصراع، ورفضت إعطاء دور أقوى لوسائل الإعلام، بما فيها الحكومية، على أساس أن القيود تعمل على خنق حملات التضليل الروسية.ومع ذلك، أشار روبين إلى أن تحسين قدرة وسائل الإعلام على الوصول، من شأنه أن يعزز حاجة أوكرانيا الملحة إلى مزيد من المساعدة من حلفائها.

هجمات روسية مكثفة

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الأوكرانية أسقطت 26 مسيّرة أطلقتها روسيا باتجاه شرق البلاد وجنوبها ليل الأربعاء - الخميس، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في الجيش. وأفاد قائد سلاح الجو الأوكراني ميكولا أوليتشتشوك على «تلغرام»، صباح الخميس: «أطلق العدو (...) 28 مسيّرة هجومية من نوع (شاهد) خلال الليل من منطقتَي كورسك وكيب تشودا الروسيتين في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014». وأوضح أن «26 من هذه الطائرات المسيّرة دُمرت» في مناطق أوديسا (جنوب) وخاركيف (شرق) ودنيبروبتروفسك (شرق) وزابوريجيا (جنوب) من دون أن يفيد بوقوع إصابات أو أضرار.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال استقباله السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام في كييف الثلاثاء (أ.ب)

كذلك، أطلقت موسكو ثلاثة صواريخ كروز من طراز «كاي إتش - 22» وصاروخاً مضاداً للرادار من طراز «كاي إتش - 31 بي»، فضلاً عن صاروخ أرض جو من طراز «إس - 300» باتجاه أوكرانيا خلال الليل، بحسب المصدر نفسه. ويوم الأربعاء، أسفر قصف روسي على مناطق أوكرانية عدة من بينها خاركيف عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين، ما دفع كييف إلى المطالبة بالحصول على المزيد من منظومات «باتريوت» الأميركية للدفاع الجوي من حلفائها الغربيين.

قالت السلطات الأوكرانية إن مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية شمال شرقي البلاد، تعرّضت لهجوم بقنبلة موجهة الأربعاء في أول هجوم من نوعه على المدينة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين، حسب ما نقلت كالة «بلومبرغ» للأنباء عن الحاكم الإقليمي لمدينة خاركيف أوليه سينيهوبوف.

بوتين سيسقط طائرات «إف 16»

ذكرت بعثة أوكرانيا لدى حلف شمال الأطلسي أن أوكرانيا طلبت من حلفاء غربيين تزويدها بإمدادات دفاع جوي خلال اجتماع استثنائي لمجلس الحلف وأوكرانيا الخميس بعدما شنّت روسيا سلسلة من الهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية والطاقة.

وشنّت روسيا يوم الجمعة الماضي أكبر ضربة جوية لها على نظام الطاقة في أوكرانيا منذ غزوها للبلاد في فبراير (شباط) 2022؛ مما أدى إلى إتلاف وحدات الطاقة في سد كبير وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون شخص في عدد من المناطق. وقالت البعثة على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أطلع أعضاء الحلف على تداعيات الهجمات، وطلب منهم توفير مزيد من العتاد لردع الصواريخ المستقبلية.

ووصفت موسكو هجماتها في الآونة الأخيرة بأنها جزء من سلسلة ضربات «انتقامية» رداً على هجمات كييف على مناطق روسية، وزادت استخدامها للصواريخ الباليستية التي يصعب التصدي لها.

الرئيس الأوكراني يجلس في مقاتلة «إف 16» خلال زيارة للدنمارك في أغسطس الماضي (رويترز)

ودعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الأربعاء، حلفاءه الغربيين مجدداً إلى «تسريع تسليم» بلاده طائرات مقاتلة من طراز «إف 16»، بالإضافة إلى منظومات «باتريوت». وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: «تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا وتسريع تسليم أوكرانيا طائرات (إف 16) مهمّتان حيويتان»، حاثّا شركاء أوكرانيا على «إظهار الإرادة السياسية الكافية».

في المقابل، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بلاده ستسقط تلك المقاتلات، إذا زود الغرب أوكرانيا بها، نافياً وجود خطط لمهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما فيها بولندا أو دول البلطيق أو جمهورية التشيك، «على الرغم من توسعه شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكر بوتين في حديثه لطياري القوات الجوية الروسية في وقت متأخر الأربعاء أن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة توسع شرقاً باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن موسكو ليس لديها أي خطط لمهاجمة أي دولة عضو في الحلف. وبحسب نص الخطاب الذي أصدره الكرملين الخميس، أضاف بوتين: «ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول... تصوُّر أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضاً، هي محض هراء. إنه مجرد هذيان». ورداً على سؤال حول مقاتلات «إف 16» التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، قال بوتين إن هذه الطائرات لن تغير الوضع هناك. وأضاف بوتين: «إذا قدموا طائرات (إف 16)، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة». وتابع: «سندمر الطائرات مثلما ندمر حالياً الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ». وذكر بوتين أن مقاتلات «إف 16» يمكنها أيضاً حمل أسلحة نووية. وقال: «بالطبع، إذا انطلقت من مطارات دولة ثالثة، فستصبح أهدافاً مشروعة لنا أينما كانت». وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب تصريح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء بأن الطائرات من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

وتشعر أوكرانيا بالإحباط بشكل متزايد بسبب عدم قدرة الكونغرس الأميركي على تمرير حزمة مساعدات عسكرية ضخمة بسبب الخلافات الحزبية. ولا يزال مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ في وقت سابق، معطلاً في مجلس النواب، حيث يقضي المشرّعون إجازة لمدة أسبوعين بمناسبة عطلة عيد الفصح.

زيلينسكي يطالب برلين بأن تزوده بصواريخ «توروس» باستمرار (أ.ب)

الكرملين: روسيا ليست طرفاً في المشاورات

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الجانب الروسي لا يشارك في المشاورات بشأن التسوية الأوكرانية على مستوى المستشارين الأمنيين، التي تحدث عنها المستشار الألماني أولاف شولتس. وقال بيسكوف رداً على سؤال حول هذا الموضوع: «لا، لا يوجد مستشارون روس»، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وقال شولتس، في مقابلة مع صحيفة «ميركيشه ألجماينه تسايتونج» الألمانية الصادرة الخميس، رداً على سؤال حول إجراء أي محادثات محتملة بشأن أوكرانيا، إن عدداً من الدول، بما في ذلك أوكرانيا، «تناقش حالياً على مستوى المستشارين الأمنيين السبل الممكنة لعملية السلام». وأضاف شولتس: «ولكن اسمحوا لي أن أوضح أمراً واحداً: السلام ممكن في أي وقت. يحتاج بوتين فقط إلى وقف حملته الهمجية وسحب قواته». وقال شولتس: «لقد كانت هناك دائماً مبادرات للوساطة. على سبيل المثال، تفاوضت روسيا وأوكرانيا بشكل مباشر مع بعضهما بعضاً بعد اندلاع الحرب مباشرة. وفشلت المحادثات في ذلك الوقت لأن روسيا استخدمتها فقط ذريعةً لتحريك قواتها على نحو متزامن إلى الشرق لشن هجوم كبير. ثم وقعت مذابح بوتشا وإيربين، وهي جرائم لا تصدق ضد حقوق الإنسان ارتكبتها القوات المسلحة الروسية ضد السكان المدنيين. وهذا ما نزع أي أساس لإجراء محادثات».

وأشار شولتس إلى أن آخر مكالمة هاتفية أجراها مع بوتين كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وقال: «قبل ذلك كنا نتحدث مع بعضنا بعضاً كثيراً. قبل أيام قليلة من الحرب تحدثنا شخصياً بشكل مطول في موسكو. هل تتذكر الطاولة الطويلة التي اضطررت للجلوس عليها معه لأنه كان قلقاً بشأن كورونا؟ تحدثنا حينذاك لأكثر من أربع ساعات».


الكرملين يشير إلى «اتصالات» حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)
TT

الكرملين يشير إلى «اتصالات» حول مصير الصحافي الأميركي غيرشكوفيتش

الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)
الصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش (أ.ب)

كشف الكرملين، الخميس، عن «اتصالات» بغرض مبادلة محتملة للصحافي الأميركي إيفان غيرشكوفيتش، المتهم بالتجسس والمسجون في روسيا منذ نحو السنة.

وأوقف مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، البالغ 32 عاماً، والذي عمل لحساب «وكالة الصحافة الفرنسية» في موسكو بين 2020 و2021، في مارس (آذار) 2023، من جانب جهاز الأمن الفيدرالي (إف إس بي)، خلال تقرير كان يعده في إيكاترينبورغ، في منطقة الأورال الروسية.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يرفض غيرشكوفيتش تهم «التجسس» المساقة ضده، التي يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاماً.

ولم توفر روسيا علناً أي أدلة على هذه التهم، وقد صنفت كل الإجراءات سرية.

وتتهم واشنطن موسكو باحتجازه رهينة لمبادلته بروس مسجونين في دول غربية، على غرار مواطنين أميركيين آخرين أوقفوا في السنوات الأخيرة في روسيا.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لمبادلة الصحافي الأميركي، بفاديم كراسيكوف، المسجون مدى الحياة في ألمانيا بتهمة قتل معارض شيشاني في برلين عام 2019.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم (الخميس): «شددنا مرات عدة على وجود اتصالات، لكن ينبغي أن تحصل في صمت مطلق».

وأضاف: «كسر هذا الصمت سيتسبب بمزيد من المشكلات، وسيحول دون التوصل إلى أي نتيجة، في إطار هذه العملية» من دون مزيد من التفاصيل.

ومدّدت محكمة روسية، خلال الأسبوع الراهن، حبس غيرشكوفيتش حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد بيسكوف أنه لا يملك معلومات حول موعد محتمل لبدء محاكمته.


بعد 3 أيام... ماكرون يختتم زيارته للبرازيل بمحادثات سياسية

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)
TT

بعد 3 أيام... ماكرون يختتم زيارته للبرازيل بمحادثات سياسية

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء عقد اجتماع ثنائي (أ.ف.ب)

ينهي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، (الخميس)، زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام إلى البرازيل بمحادثات سياسية، مع تسليط الضوء على الخلاف مع نظيره لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بشأن أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

والأربعاء، عدّ الرئيس الفرنسي أمام رجال أعمال برازيليين أن الصيغة الحالية لمشروع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا) «سيئة جداً».

وقال ماكرون خلال منتدى اقتصادي في ساو باولو (جنوب شرق) إنّ الاتّفاق «كما يتمّ التفاوض عليه اليوم هو اتفاق سيئ جداً بالنسبة لكم كما بالنسبة لنا».

وأضاف: «دعونا نبني اتّفاقاً جديداً (...) يتحلّى بالمسؤولية في مجالات التنمية والمناخ والتنوّع البيولوجي»، بينما تريد البرازيل إبرام الاتفاق، على غرار بعض الدول الأوروبية الرئيسية، مثل ألمانيا وإسبانيا.

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وإيمانويل ماكرون (يمين) يقفان أمام شجرة السوماما في جزيرة كومو بمدينة بيليم البرازيلية (إ.ب.أ)

ومشروع المعاهدة الذي بدأت مناقشته في 1999 يرمي لإلغاء غالبية الرسوم الجمركية بين المنطقتين، وإنشاء منطقة تبادل تجاري حرّ تضمّ أكثر من 700 مليون مستهلك.

وفي 2019، أثمرت هذه المفاوضات اتفاقاً سياسياً، لكنّ دولاً عدّة، في مقدّمها فرنسا، عرقلت إقراره. وفي الآونة الأخيرة زادت المعارضة في أوروبا لهذا الاتفاق بسبب الأزمة الزراعية المستعرة في القارة العجوز.

من جهته، قال وزير الاقتصاد البرازيلي فرناندو حداد الأربعاء في ساو باولو: «علينا الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لزيادة التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور. لا يزال لدينا وقت».

«حزم»

قبل انتقاده مشروع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، احتفى إيمانويل ماكرون مع نظيره البرازيلي «بقوة» الشراكة الثنائية من خلال حضور حفل تدشين الغواصة البرازيلية الثالثة ذات التصميم الفرنسي في حوض بناء السفن في إيتاغواي قرب ريو دي جانيرو.

وقال لولا إن هذا «سيسمح لبلدين مهمين، كل منهما في قارة، بالاستعداد حتى نتمكن من مواجهة الشدائد».

وتحدث ماكرون عن امتلاك البلدين «الرؤية نفسها للعالم»، كما شدّد على «الحاجة أحياناً إلى معرفة كيفية استخدام لغة الحزم لحماية السلام».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصلان لحضور حفل إطلاق الغواصة تونيليرو (أ.ف.ب)

وأكد الرئيس الفرنسي أيضاً أن باريس ستواصل الوقوف إلى جانب البرازيل في خططها لبناء أول غواصة نووية لها، وهو مشروع يشهد تأخيراً.

وينص الاتفاق المبرم بين البلدين عام 2008 على تصنيع أربع غواصات تعمل بالطاقة التقليدية عبر نقل التكنولوجيا الفرنسية.

ابتداء من الخامسة، وهي ذات دفع نووي، ستساعد فرنسا البرازيل في تصميم غواصتها، باستثناء المحرك النووي الذي ستتولى برازيليا مسؤوليته.

وأكد لولا أنه «إذا كانت البرازيل تريد الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالتكنولوجيا النووية، فإن ذلك ليس لشن الحرب»، بل لدعم البلدان «التي تريد السلام».

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدثان خلال حضور حدث في البرازيل (أ.ف.ب)

النظام الدولي

في اليوم الأخير من زيارته اليوم، يستقبل لولا الرئيس الفرنسي في العاصمة برازيليا لإجراء مناقشات تهيمن عليها القضايا الدولية الكبرى.

وينتظر أن يذكّر ماكرون بالأهمية التي يتعين على مجموعة العشرين التي ترأسها البرازيل هذا العام، أن تستمر في إعطائها للحرب في أوكرانيا.

ويصر لولا المؤيد من جانبه على أن المسؤوليات مشتركة في أوكرانيا ويرفض الانحياز ضد روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي في موقع حوض بناء السفن: «علينا أن نعرف كيف ندافع بمصداقية عن النظام الدولي الذي نؤمن به»، دون أن يذكر أوكرانيا.

كما يتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين في غزة، وهو أيضاً موقف جنوب أفريقيا. لكن فرنسا لا تتبنى هذا الاتهام؛ لأنه لا يتوافق مع «الحقيقة على الأرض»، كما قال إيمانويل ماكرون مؤخراً.


رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
TT

رئيس الاستخبارات الروسية ناقش في كوريا الشمالية التعاون الأمني

مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين (رويترز)

أعلنت بيونغ يانغ، اليوم (الخميس)، أنّ رئيس الاستخبارات الروسية بحث، خلال زيارة إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، التعاون الأمني الثنائي، في خطوة تأتي بعد أسابيع من اتّهام كوريا الجنوبية جارتها الشمالية بتزويد موسكو بكميات ضخمة من الأسلحة لدعم الكرملين في حربه ضد أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت «وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية» إنّ مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أجرى زيارة إلى بيونغ يانغ استمرت من الاثنين إلى الأربعاء، وعقد خلالها اجتماعين مع وزير أمن الدولة الكوري الشمالي ري تشانغ داي.

وأوضحت الوكالة أنّ المسؤولين ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين «لمواجهة أعمال التجسّس والمؤامرات المتزايدة التي تحيكها القوى المعادية».

وأضافت أنّ «الطرفين توصّلا إلى توافق كامل حول القضايا العالقة خلال الاجتماعين اللذين عُقدا في أجواء من المودّة والصداقة».

وتخضع كلّ من روسيا وكوريا الشمالية لعقوبات دولية: موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، وبيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية العسكرية.

وفي سبتمبر (أيلول)، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قمة في أقصى الشرق الروسي قال خلالها كيم إنّ العلاقات مع موسكو هي «أولويته الأولى».

وبعيد هذه القمّة، قالت الولايات المتّحدة إنّ بيونغ يانغ بدأت بتزويد موسكو أسلحة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون (رويترز)

وفي مطلع مارس (آذار) الحالي، قالت كوريا الجنوبية إنّ جارتها الشمالية شحنت منذ يوليو (تموز) نحو 7 آلاف حاوية أسلحة إلى روسيا لكي يستخدمها الجيش الروسي في حربه ضدّ أوكرانيا.

ووفقاً لواشنطن، فإنّ بيونغ يانغ تسعى مقابل شحنات الأسلحة هذه إلى الحصول من موسكو على مساعدات عسكرية في مجالات محدّدة؛ من بينها تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية وتحديث عتادها العسكري الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية.


كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
TT

كندا تسجل أسرع نمو سكاني منذ 66 عاماً في 2023

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (د.ب.أ)

قالت وكالة الإحصاء الكندية، اليوم الأربعاء، إن عدد السكان بلغ مستوى قياسياً عند 40.77 مليون نسمة في عام 2023 مدفوعاً إلى حد بعيد بالهجرة المؤقتة.

وبحسب «رويترز»، ارتفع العدد 1.27 مليون نسمة في عام 2023 بزيادة 3.2 في المائة عن العام السابق، بما يمثل أعلى نمو سكاني منذ عام 1957.

وتسبب تدفق المهاجرين في مشكلة إسكان مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما أضر بشعبية رئيس الوزراء جاستن ترودو.

وقال خبراء اقتصاد وبنك كندا إن النمو السكاني أدى أيضاً إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مثلما ظهر في الربع الأخير.

وذكرت الوكالة في بيان: «جاءت الغالبية العظمى (97.6 في المائة) من زيادة السكان في كندا في عام 2023 من الهجرة الدولية (الهجرة الدائمة والمؤقتة) والنسبة المتبقية (2.4 في المائة) جاءت من الزيادة الطبيعية».

وأضافت: «كان هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الهجرة المؤقتة من النمو السكاني، والعام الثالث على التوالي مع زيادة صافية في عدد المقيمين غير الدائمين».

واعتمدت كندا بشدة على الهجرة لتعزيز قوتها العاملة ونموها الاقتصادي إذ كان ما يقرب من ربع سكانها في عام 2021 من المقيمين غير الأصليين المولودين في البلاد، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي لعام 2021، وهذا هو أعلى مستوى بين دول مجموعة السبع.

لكن حكومة ترودو الليبرالية حاولت في الأشهر القليلة الماضية مواجهة الضغوط من خلال اتخاذ إجراءات تحد من عدد الطلاب الدوليين والمقيمين غير الدائمين الذين يمكنهم القدوم إلى كندا كل عام.

وأظهرت بيانات الوكالة أنها تقدر أن مليونين و661784 مقيماً غير دائم يعيشون في كندا في أول يناير (كانون الثاني) 2024. ويحمل مليونان و332886 منهم تصاريح وتعيش معهم أسرهم، و328898 من طالبي اللجوء الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح للعمل أو الدراسة.


بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
TT

بوتين يبحث التعاون الأمني مع زعماء غرب ووسط أفريقيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ذكرت كل من مالي وروسيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش في مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا.

وبحسب «رويترز»، يأتي ذلك بعد يوم من إجراء بوتين مكالمة هاتفية مماثلة مع زعيم المجلس العسكري في النيجر المجاورة.

وقال غويتا على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «ناقشنا الملفات المشتركة، وخاصة في المجالين الأمني ​​والاقتصادي. واتفقنا على زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب». وأكد الكرملين المكالمة وقال إن الزعيمين اتفقا على توثيق العلاقات.

وأصبحت مالي في السنوات القليلة الماضية من أقرب حلفاء روسيا في أفريقيا، مع انتشار مجموعات مسلحة تابعة لمجموعة «فاغنر» في البلاد لمحاربة متمردين جهاديين في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي.

وتسعى روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتقديم نفسها بوصفها دولة صديقة ليس لها تاريخ استعماري في القارة.

ويبدو أن المكالمة تأتي ضمن جولة تحركات دبلوماسية أجراها بوتين مع زعماء غرب ووسط أفريقيا منذ إعادة انتخابه في وقت سابق من هذا الشهر.

وذكر الكرملين، اليوم الأربعاء، أن بوتين وزعيم جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو اتفقا في مكالمة هاتفية على تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وقال التلفزيون الرسمي في النيجر، أمس الثلاثاء، إن بوتين تحدث هاتفياً مع زعيم المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، وناقشا الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وجاءت المكالمة بعد قرار اتخذته النيجر، وهي حليف سابق للغرب في حربه مع التمرد المسلح في منطقة الساحل، في 17 مارس (آذار) بإلغاء اتفاق عسكري مع الولايات المتحدة.

وقبل أيام من قرار إلغاء الاتفاق، حذر مسؤولون أميركيون قادة المجلس العسكري في النيجر بشأن علاقاتهم مع روسيا وإيران.

وجاء قرار المجلس العسكري في النيجر في أعقاب قرار مالي وبوركينا فاسو المجاورتين قطع علاقاتهما العسكرية مع حلفاء تقليديين منهم فرنسا، وتغيير الوجهة باتجاه روسيا.

واتفقت دول الساحل، التي تواجه تمرد جماعات إسلامية، في وقت سابق من هذا الشهر، على تشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.


عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
TT

عقوبات أميركية - بريطانية على شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لـ«حماس»

جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)
جدار يحمل صور الرهائن لدى «حماس» في تل أبيب (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا عقوبات استهدفت شخصين و3 كيانات بتهمة جمع أموال لحركة «حماس».

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، قالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج شخصين وثلاثة كيانات شاركت في جمع الأموال لـ«حماس»، في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023.

وأوضح البيان أن أهم هذه الكيانات، منظمة «غزة الآن» التي أسسها مصطفى عياش والتي انخرطت في جمع الأموال لـ«حماس»، بالإضافة إلى «شركة القرشي التنفيذية».


واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
TT

واشنطن وسيول تشكلان فريقاً لمنع وصول شحنات نفط غير قانونية لبيونغ يانغ

علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)
علم كوريا الشمالية يرفرف بجوار أسلاك شائكة (رويترز)

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، قوة عمل جديدة، تهدف إلى منع كوريا الشمالية من شراء النفط بشكل غير قانوني.

وعُقد الاجتماع الأول لفريق العمل في واشنطن أمس (الثلاثاء)، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الاجتماع ضم أكثر من 30 مسؤولاً من الوزارات والوكالات المسؤولة عن الدبلوماسية والمخابرات والعقوبات والحظر البحري.

وأضاف البيان أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء احتمال قيام روسيا بتوفير النفط المكرر لكوريا الشمالية، وناقشا سبل تعليق التعاون غير القانوني بين موسكو وبيونغ يانغ.

وقال البيان: «النفط مورد أساسي لتطوير الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ووضعها العسكري».

وبموجب القيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي على الأسلحة النووية وبرامج الصواريخ لكوريا الشمالية، يقتصر استيراد بيونغ يانغ على 4 ملايين برميل من النفط الخام، و500 ألف برميل من المنتجات المكررة سنوياً.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن هناك احتمالاً قوياً بأن تستخدم روسيا حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يدعو إلى استمرار تفويض لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات على كوريا الشمالية.

وقالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب تنفيذ العقوبات هذا الشهر، إن ناقلات ترفع علم كوريا الشمالية ربما سُلِّمت أكثر من 1.5 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة بين الأول من يناير (كانون الثاني) و15 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وتؤكد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية زوَّدت روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا، وأن روسيا وكوريا الشمالية نفذتا ذلك حتى مع تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري.

وتظهر صور الأقمار الاصطناعية التجارية أن ناقلات نفط كورية شمالية، بما في ذلك بعض السفن الخاضعة للعقوبات، زارت مواني روسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن فريق العمل المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يدرس الإجراءات المحتملة لتعطيل شبكات شراء النفط المكرر في كوريا الشمالية، بما في ذلك الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات، وفرض عقوبات أحادية الجانب، وإشراك القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخارجية في جميع أنحاء المنطقة، الذين يقومون بتسهيل شحنات النفط؛ سواء عن قصد أو عن غير قصد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه في المستقبل يمكن أن يستهدف فريق العمل مجالات أخرى للتهرب من العقوبات، بما في ذلك مبيعات الفحم.


لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
TT

لازاريني: لدى «الأونروا» ما يكفي من التمويل حتى نهاية مايو

أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)
أرشيفية للازاريني خلال زيارته قطاع غزة ولقائه الأطفال (إكس)

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني لوسائل إعلام سويسرية، اليوم الثلاثاء، أن لدى الهيئة ما يكفي من التمويل لتواصل عملياتها حتى نهاية مايو (أيار) على أقل تقدير.

تعاني الأونروا المسؤولة عن تنسيق جميع المساعدات إلى غزة تقريبا من أزمة منذ اتهمت إسرائيل حوالى عشرة من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذين نفّذته حماس ضد إسرائيل. دفع الأمر العديد من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، لوقف تمويل الوكالة فجأة، ما يمثّل تهديدا لجهودها الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، في موازاة تحذير الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وحذّر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل كبيرة إلى درجة أن المنظمة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد مارس (آذار). لكن بعدما استأنفت عدة دول أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني لوكالة "كيستون-أيه تي إس" الإخبارية السويسرية الثلاثاء إن "الوضع بات اليوم أقل خطورة". وتدارك "لكننا ما زلنا نتعامل مع الوضع على أساس كل شهر على حدة"، مؤكدا أن الوكالة بات الآن لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو (أيار)".

جاءت زيارة لازاريني إلى جنيف لتقديم إيجاز للجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان السويسري عن الوضع الإنساني في غزة، وللرد على الأسئلة المتعلّقة بالاتهامات الإسرائيلية لموظفي الأونروا، وفق بيان مقتضب للجنة.

ويأمل المفوض السويسري في إقناع بلاده بالسير على خطى البلدان التي استأنفت تمويل الأونروا.

وأواخر (كانون الثاني)، أبدت سويسرا التي خصصت في السنوات الأخيرة نحو 20 مليون فرنك سويسري (23 مليون دولار) سنويا للأونروا، شكوكا في إمكان تقديم دفعة العام 2024 بعد الاتهامات الإسرائيلية للوكالة. وأطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما أن إسرائيل لم تقدم اليها أي أدلة لدعم الاتهامات بحق موظفيها.

واتّهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الأونروا التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية. ومُنع هو نفسه من دخول غزة الأسبوع الماضي، وقال نهاية الأسبوع إن إسرائيل منعت الوكالة نهائيا من إيصال المساعدات إلى شمال غزة حيث يزداد خطر المجاعة.