«داعش» و«النصرة» يسيطران على 4 % من مساحة لبنان.. ومحكمتان شرعيتان في عرسال

عناصر «التنظيم» فرضوا على أصحاب المقالع والمعامل دفع «خوة»

جنود لبنانيون ينسحبون أول من أمس من منطقة رأس بعلبك القريبة من الحدود السورية بعد معارك مع الميليشيات المتطرفة (رويترز)
جنود لبنانيون ينسحبون أول من أمس من منطقة رأس بعلبك القريبة من الحدود السورية بعد معارك مع الميليشيات المتطرفة (رويترز)
TT

«داعش» و«النصرة» يسيطران على 4 % من مساحة لبنان.. ومحكمتان شرعيتان في عرسال

جنود لبنانيون ينسحبون أول من أمس من منطقة رأس بعلبك القريبة من الحدود السورية بعد معارك مع الميليشيات المتطرفة (رويترز)
جنود لبنانيون ينسحبون أول من أمس من منطقة رأس بعلبك القريبة من الحدود السورية بعد معارك مع الميليشيات المتطرفة (رويترز)

أثار الخبر الذي تم تداوله قبل يومين عن انفجار استهدف المحكمة الشرعية والمكتب الأمني لتنظيم «داعش» في بلدة عرسال شرقي البلاد، بلبلة، باعتبار أنّها المرة الأولى التي يقرّ فيها بوجود محاكم شرعية للتنظيم في لبنان.
وبعد التدقيق مع أهالي عرسال تبين أن لـ«جبهة النصرة» هيئة شرعية ومكتب شكاوى في منطقة وادي عطا في عرسال، فيما يوجد لـ«داعش» محكمة شرعية في جرود البلدة.
وأوضح أحد أبناء عرسال الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن مكتب «النصرة» يتولى مهمة حل الخلافات التي تقع بين اللاجئين السوريين الذين تخطى عددهم الـ80 ألفا، لافتا إلى أن انفجارا استهدف هذا المكتب ليل الجمعة من دون معرفة ملابسات الحادث.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» بأن تنظيمي «داعش» و«النصرة» باتا يسيطران على كل جرود عرسال وصولا حتى جرود رأس بعلبك، لافتة إلى أن مساحة الأراضي اللبنانية التي يتحكم بها التنظيمان ويفرضان قوانينهما على سكانها تبلغ 4 في المائة من مساحة لبنان، باعتبار أنّه كما هو معلوم فإن مساحة عرسال وجرودها تبلغ 5 في المائة من مجمل مساحة لبنان.
وكشفت المصادر عن أن «داعش» بات قاب قوسين أو أدنى من إعلان قيام دولته في منطقة جرود عرسال، بعدما بات يسيطر على كل المنطقة التي كانت خاضعة في فترة من الفترات للجيش الحر الذي لم يعد له وجود في البلدة.
وفي هذا السياق، لفت ما أعلنه أحد أصحاب المقالع والمعامل الموجودة في منطقة وادي حميد، عن أن عناصر من «داعش» أبلغوهم قبل 3 أيام أن هذه المنطقة باتت تحت حكمهم وبالتالي على المتواجدين فيها تطبيق قوانينهم. وقال الشاب الأربعيني لـ«الشرق الأوسط»: «لقد عمموا علينا قوانين تقول بوقف العمل بوقت الصلاة، وبمنع التدخين، وبدفع خوّة، إلا أنهم حتى الساعة لم يحددوا المبلغ الواجب دفعه». وأضاف: «كما قالوا: إنهم بالمقابل سيعملون على حفظ الأمن والأملاك في المنطقة».
ويعمل معظم أهالي عرسال في قطاع صقل الحجر ويمتلكون مقالع وكسارات في منطقة وادي حميد الملاصقة لبلدة عرسال، وقد ارتفعت أصواتهم في الآونة الأخيرة بعيد القرارات الأخيرة التي فرضها عليهم الجيش اللبناني لجهة وجوب الاستحصال على إذن للتوجه من عرسال إلى الجرد.
وتكثر بالآونة الأخيرة الصراعات بين التنظيمات المقاتلة في المنطقة، فقبل التفجير الذي استهدف مكتب «النصرة» في عرسال، كانت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت مساء الخميس الماضي داخل البلدة في حي الشفق بين عناصر من «داعش» ومجموعة «زهران علوش» من «جيش الإسلام» على خلفية عمليات خطف أشخاص سوريين من قبل «داعش» بقوة السلاح. وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن المواجهات أدّت لوقوع عدد من الإصابات.
وأشار ماهر سلطان، وهو مالك لأحد المحال التجارية وسط البلدة، إلى أن الاشتباكات التي وقعت مؤخرا هي بين عناصر مسلحة أشبه بقطاع طرق على خلفية عمليات سرقة، نافيا أن يكون عناصر لـ«داعش» شاركوا فيها.
ورجّح سلطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تشهد المرحلة المقبلة تصعيدا نظرا لكم التناقضات والاحتقان الحاصل بين التنظيمات المسلحة»، متحدثا عن «تمدد كبير» لتنظيم «داعش» في منطقة الجرود. وقال سلطان: «الجيش يطوّق بلدة عرسال بالكامل، وبالتالي فإن المسلحين الذين يريدون زيارة عائلاتهم التي تعيش في مخيمات بقلب البلدة ما عادوا يستطيعون ذلك، وقد تصدى الجيش للكثير منهم في الآونة الأخيرة ووقعوا بين قتيل وجريح».
وينتشر في البلدة نحو 90 مخيما للاجئين السوريين ما بين منظم وغير منظم، وقد اتخذت قيادة الجيش إجراءات أمنية مشددة في محيط عرسال بعيد محاولة «النصرة» و«داعش» اقتحامها في أغسطس (آب) الماضي، ما أدّى لاندلاع اشتباكات عنيفة بين قوى الجيش والمسلحين السوريين، انتهت باختطاف أكثر من 20 جنديا لا يزال قسم منهم بقبضة التنظيمين بعدما تمت تصفية 4 بإطار الضغط الذي يُمارس على السلطات اللبنانية للإفراج عن سجناء متطرفين.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».