واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيرانhttps://aawsat.com/home/article/2743581/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
موظف يحرك العلم الإيراني على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران
موظف يحرك العلم الإيراني على مسرح شهد صورة جماعية بين الموقعين على الاتفاق النووي في فيينا في 14 يوليو 2015 (رويترز)
قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» للأنباء إن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة على إيران، اليوم (الجمعة)، ترتبط بقطاع المعادن والأسلحة التقليدية. وهذه العقوبات هي الأحدث في سلسلة عقوبات فرضها الرئيس دونالد ترمب على اقتصاد إيران بهدف إجبارها على إجراء مفاوضات جديدة بشأن تقليص برنامجها النووي. ووقعت إيران عام 2015 مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا اتفاق فيينا بشأن الملف النووي الإيراني إلا أن الرئيس الأميركي سحب بلاده من الاتفاق عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. ردا على ذلك، توقفت إيران تدريجا عن احترام التزاماتها بموجب الاتفاق اعتبارا من عام 2019. وازداد التوتر بعد اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في نوفمبر (تشرين الثاني). وإثر ذلك، أقر البرلمان الإيراني في ديسمبر (كانون الأول) قانوناً يدعو الحكومة الإيرانية إلى الاستئناف المباشر لنشاطات إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة الذي كانت طهران وافقت على تعليقه عند إبرام اتفاق فيينا. وطلب القانون كذلك من المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية «تشغيل مصنع لإنتاج معدن اليورانيوم» في غضون خمسة أشهر. وتؤكد إيران أنها ستوقف فورا هذه الإجراءات في حال رفع العقوبات الأميركية.
وزير الدفاع التركي يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مباشر مع إسرائيلhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5248583-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
وزير الدفاع التركي يقلل من مخاطر اندلاع نزاع مباشر مع إسرائيل
وزير الدفاع التركي يشار غولر (رويترز)
أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، مساء الجمعة، أنّ مخاطر اندلاع نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل «ضئيلة للغاية»، مشيراً إلى إنشاء «قنوات اتصال» بين البلدين لتجنّب الوصول إلى «أي وضع غير مرغوب فيه».
وقال غولر في مقابلة مع صحيفة «بوستا» التركية: «رغم أنّ هناك مخاطر من اندلاع نزاع مباشر، فإننا نعتبر أنّ هذا الاحتمال ضئيل للغاية»، مضيفاً أنّه «من أجل تجنّب أي وضع غير مرغوب فيه، أُنشئت قنوات اتصال وتنسيق بين مؤسساتنا المختصّة للحد من سوء الفهم على أرض الواقع»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف: «نعارض الهجمات التي تشنّها حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو على الدول المجاورة»، مؤكداً أنّه «من المعروف أنّ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط أضرّ بشدة بالعلاقات بين تركيا وإسرائيل في السنوات الأخيرة».
كذلك، كرَّر وزير الدفاع التركي طلب بلاده الانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة من طراز «إف 35» الذي استُبعدت منه في عام 2019، ليس فقط كعميل، ولكن أيضاً كشريك صناعي للطائرات المقاتلة الأميركية، وذلك على خلفية حصولها على نظام الدفاع الجوي الروسي «إس 400».
وقال غولر: «تضم (إس 400) منظومة اقتنيناها في ذلك الوقت لتلبية احتياجاتنا... وأبلغنا نظراءنا الأميركيين بنيَّتنا استخدامها بشكل مستقل، من دون دمجها في (أنظمة حلف شمال الأطلسي). ولذلك، ما زلنا نعتبر هذا الخيار الحل الأمثل».
وتابع: «نؤكد في كل مناسبة أنّ وجود طائرات (إف 35) ضمن ترسانة القوات المسلحة التركية سيساهم بشكل كبير، ليس فقط في أمن بلادنا بل في أمن (حلف شمال الأطلسي)».
أنقرة: لا انسحاب من منطقة «نبع السلام» في سورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5248582-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
قوات تركية في منطقة «نبع السلام» شمال شرقي سوريا (الدفاع التركية)
نفت مصادر عسكرية تركية ما تردد بشأن الانسحاب من مناطق في شمال شرقي سوريا ضمن نطاق ما يُعرف بـ«عملية نبع السلام» التي نفّذتها القوات التركية ضد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، السبت، إن القوات المسلحة تواصل مهمتها في منطقة «عملية نبع السلام»، ولم يطرأ أي تغيير على وضعها هناك.
وأضافت المصادر أن بعض وسائل الإعلام نشرت، مؤخراً، أخباراً تزعم انسحاب جنود أتراك من منطقة «عملية نبع السلام».
وأكدت أن القوات المسلحة التركية تواصل مهمتها في هذه المنطقة، ولم يطرأ أي تغيير بخصوصها.
قصف تركي على مواقع «قسد» خلال عملية «نبع السلام» في 2019 (موقع تورك ديفنس)
وكانت وسائل إعلام سورية تحدثت الأسبوع الماضي عن انسحاب القوات التركية من بعض نقاط تمركزها في مدينة تل أبيض، في إطار خطة للانسحاب التدريجي من شمال وشمال شرقي سوريا، بهدف تخفيف الأعباء عن الجيش التركي.
لا نية للانسحاب
وسبق أن أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الشهر الماضي، عدم وجود نية لسحب القوات التركية من سوريا في الوقت الراهن.
وقال غولر إن بلاده ليس لديها أي جدول زمني أو نية للانسحاب أو الخروج من سوريا، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار الكامل ومعايير الأمن في المنطقة قبل أي تغيير.
ولفت إلى أن آلية المتابعة والرقابة التركية ستبقى في المنطقة بكل قدراتها، وأن القوات التركية موجودة في العراق وسوريا لضمان الأمن القومي واستقرار المنطقة.
وشدد غولر على أن قرار مغادرة القوات التركية من سوريا والعراق يخص بلاده وحدها، وأنه تجب مواصلة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من قِبل بلاده تجاه احتمال عودة خطر الإرهاب.
وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)
وحسم غولر، في تصريحات السبت، الجدل الدائر حول ما إذا كان الوجود العسكري التركي في العديد من الدول «رغبةً في أن تصبح تركيا قوة عالمية» أم أنها «سياسة توسعية»، مؤكداً أن هذا الوجود نابع من مصالح الأمن القومي التركي.
وقال غولر إن هذا الوجود العسكري يخدم أغراض التدريب المشترك، وبناء القدرات، وإدارة الأزمات من جذورها، ويهدف إلى الإسهام في الاستقرار الإقليمي، وليس نهجاً توسعياً.
ترحيب بالنهج الأميركي
وقيّم وزير الدفاع التركي انعكاسات السياسة الأميركية على أرض الواقع في سوريا، وعلاقة واشنطن بـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكّل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، قائلاً إن هناك الآن «أرضية مشتركة» بين أنقرة وواشنطن.
قوات أميركية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
وأضاف غولر أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن الولايات المتحدة ونهجها الذي يركز على الحكومة السورية بدلاً من «قسد»، دليل على «أننا وجدنا أرضية مشتركة» مع الولايات المتحدة.
وأكد الوزير التركي أن حل الأزمة السورية لا يمكن تحقيقه عبر إضفاء الطابع المؤسسي على الجماعات المسلحة، بل من خلال توحيدها تحت سلطة مركزية، لافتاً إلى أن الوجود التركي في المنطقة يُعدّ إسهاماً مشروطاً في تحقيق الاستقرار.
نفي من «الرئاسة التركية»
على صعيد آخر، نفت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية تقارير حول طلب جهاز المخابرات التركي من المخابرات الخارجية البريطانية (إم آي 6) تعزيز حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي تعرّض لخمس محاولات اغتيال تورّط فيها تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشار مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال، في بيان أصدره ليل الجمعة - السبت، إلى ما جاء في تقرير نشرته وكالة «رويترز». وقال المركز، في بيانه الذي نشره عبر «إكس»، إن «التقرير الذي نشرته (وكالة أنباء أجنبية)، الذي يدّعي أن تركيا طلبت من جهاز المخابرات البريطاني (إم آي 6) تعزيز حماية الرئيس السوري الشرع، عارٍ عن الصحة». وكانت الوكالة قد ذكرت في تقريرها الحصري أنها استقت معلوماتها من 5 مصادر مطلعة.
وأضاف بيان مركز مكافحة التضليل الإعلامي أن جهاز المخابرات التركي يتعاون بشكل فعال مع أجهزة المخابرات الدولية وقوات الأمن في سوريا بشأن مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن العمليات الناجحة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، التي نُفّذت مؤخراً بالتعاون مع السلطات السورية، تُعد أحدث مثال على هذا التعاون.
وقالت مصادر أمنية تركية، الخميس، إن جهود جهاز المخابرات التركية أدت إلى تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ أعمال تخريبية في العاصمة السورية دمشق، والقبض على 3 من عناصره.
وقال البيان: «بعكس ما ورد في التقرير المعني، ليس صحيحاً أن المخابرات التركية قد تقدّمت بأي طلب إلى (إم.آي 6) بشأن حماية الرئيس السوري أو سعت إلى تولي مثل هذا الدور».
خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدوليhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5248516-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
خبراء: الحرب الأميركية على إيران تنتهك القانون الدولي
رجل يحمل جسد زينب صاحبي الطفلة البالغة من العمر عامين والتي قُتلت في غارة جوية على طهران (رويترز)
تؤكد الولايات المتحدة أن هجومها على إيران يهدف إلى وضع حدٍّ للتهديدات التي تقول إن إيران تُمثِّلها، لكن خبراء قانونيِّين يقولون إن المخاطر التي تشير إليها واشنطن لا تبرِّر الحربَ بموجب القانون الدولي حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
شنَّت القوات الأميركية والإسرائيلية هجوماً واسع النطاق على إيران في 28 فبراير (شباط)، هدفه، وفق واشنطن، وقف التهديدات النووية والصاروخية الإيرانية. إلا أن الحرب وجَّهت ضربةً قاصمةً لكبار قادتها، ويطالبها الرئيس دونالد ترمب الآن باستسلام «غير مشروط».
وعرض البيت الأبيض مبررات واشنطن للحرب خلال مؤتمر صحافي هذا الأسبوع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، «إن قرار شن هذه العملية استند إلى تراكم التهديدات المباشرة المختلفة التي شكَّلتها إيران على الولايات المتحدة الأميركية، وإلى شعور الرئيس، بناء على حقائق، بأن إيران تُشكِّل تهديداً وشيكاً ومباشراً». وعدّت أن إيران راعية «للإرهاب». وأشارت إلى برنامجها للصواريخ الباليستية، ومساعيها المفترضة لـ«تصنيع أسلحة وقنابل نووية».
وتقول الأستاذة بجامعة نوتردام، ماري إيلين أوكونيل، إن الهجوم على إيران «لا مبرر له بموجب القانون الدولي».
وأضافت أوكونيل الخبيرة في القانون الدولي المتعلق باستخدام القوة والنظرية القانونية الدولية: «ينص القانون بوضوح على وجوب حل النزاعات الدولية بالوسائل السلمية: التفاوض، والوساطة، وتدخل المنظمات الدولية».
وتابعت أن إدارة ترمب أشارت «بشكل مبهم إلى هجمات وشيكة من إيران، وإلى منعها من امتلاك السلاح النووي»، بينما ينصُّ ميثاق الأمم المتحدة «على الأقل، على ضرورة وجود أدلة على هجوم إيراني كبير جارٍ».
تضارب في المبررات
وعدا عن أنه «لم يتم تقديم أي دليل بهذا الشأن؛ لا يحق على الإطلاق شن الحرب بسبب برنامج أسلحة».
وبينما أشارت ليفيت إلى تهديدات من الصواريخ والمقاتلين، قدَّم وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تبريراً مختلفاً للحرب، متحدثاً عن مخاوف من أن يؤدي هجوم إسرائيلي إلى أعمال انتقامية ضد القوات الأميركية.
وقال كبير مستشاري برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، برايان فينوكين، «هناك مشكلات عدة في تفسير روبيو، بما في ذلك أن إدارة ترمب قدَّمت بعد ذلك مبررات أخرى للحرب».
وأوضح فينوكين، الذي عمل سابقاً في مكتب المستشار القانوني بوزارة الخارجية الأميركية، «ربما كان بإمكان الولايات المتحدة منع أي هجوم إسرائيلي على إيران بالنظر إلى النفوذ الذي يوفره دعمها العسكري الحاسم».
وليست الحرب على إيران هي التدخل العسكري الوحيد المشكوك في شرعيته لإدارة ترمب. ففي مطلع سبتمبر (أيلول) 2025، بدأت الولايات المتحدة شنَّ ضربات على قوارب تقول إنها تُستخدَم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي ثم في شرق المحيط الهادئ. وأسفرت العمليات عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.
ولم تُقدِّم الحكومة الأميركية حتى الآن أدلةً قاطعةً على ضلوع القوارب المستهدفة في تهريب المخدرات. ويقول خبراء قانونيون ومنظمات حقوقية إن هذه الغارات قد تكون عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
كما أمر ترمب بشنِّ غارات على مواقع نووية إيرانية العام الماضي، وأرسل قوات أميركية إلى كاراكاس مطلع يناير (كانون الثاني) لاعتقال الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو الذي يُحاكَم حالياً في الولايات المتحدة. وقال فينوكين إن مطالبة ترمب، أمس (الجمعة)، إيران «باستسلام غير مشروط... يقوِّض المبررات السابقة للعمل العسكري الأميركي». وأضاف: «لم تُكلِّف الإدارة نفسها عناء إثبات أن عملية إبيك فيوري (الغضب العارم) تتوافق مع القانون الدولي، لكن من المؤكد أن تصريحات مثل هذه تقلل مصداقية أي إعلان من هذا القبيل».
