كشف وزير البلديات الأردني المهندس وليد المصري عن حجم المساعدات الدولية للبلديات في الأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري الذي يقدر بـ45 مليون دينار أردني سنويا.
وقال المصري أمام اللجنة المالية في مجلس النواب بأن حجم الإعانات الدولية للبلديات بلغ 45 مليون دينار، مشددا على أن المبلغ المقدم من الجهات الدولية للبلديات لمواجهة آثار اللجوء غير كاف.
وقال: «نأمل أن تكون لدينا حصة ثابتة تصل إلى مائة مليون دينار أردني سنويا، لتعويض الأوضاع الناتجة عن اللجوء السوري للبلديات في الأردن».
وأكد المصري أن تأثير اللجوء السوري على واقع البلديات في الأردن هائل، ولم يكن في الحسبان حجم هذا التأثير على البلديات.
وقال: «لقد بدأنا حسابات تأثير تدفق اللاجئين السوريين على البلديات في الأردن منذ منتصف 2013. وعملنا مع مشاريع للبنك الدولي والصندوق العربي والصندوق الكويتي وجهات دولية أخرى».
وأضاف: «هناك جهات دولية ومنظمات تقدم مساعدات لبرامج مع البلديات مباشرة لمواجهة تطورات اللجوء السوري». وأوضح أن البلديات في الأردن تأثرت بسبب وجود أحياء عشوائية أقامها اللاجئون السوريون وهذا يشكل خطرا على البلديات، لأن معالجة هذه الأحياء العشوائية وآثارها يحتاج إلى فترة طويلة وأموال كافية. وقال: «إن الضغط على البنية التحتية للمدن والبلدات الأردنية بسبب الأعداد الكبيرة للاجئين السوريين كان كبيرا، وخاصة على قضية «النفايات» التي تضاعفت في مدن شمال الأردن، مثل إربد والرمثا وعجلون والمفرق وجرش.
ويناقش مجلس النواب موازنة وزارة البلديات المشرفة على العمل البلدي، في حين أن موازنة كل بلدية في الأردن تقر من مجلس البلدية نفسها.
غداة تهديد الحوثيين بتوسيع هجماتهم ضد السفن إلى البحر الأبيض المتوسط، أعلنت مهمة «أسبيدس» التابعة…