«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
TT

«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)

نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليومية عن متحدث باسم ائتلاف «نورد ستريم 2» الذي تقوده روسيا إن التحالف لن يستأنف العمل لاستكمال خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا، اليوم (الجمعة)، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونقل عن المتحدث قوله: «لدينا تصريح من وكالة الطاقة الدنماركية ببدء العمل اعتباراً من اليوم. لكن هذا لا يعني أننا سنستأنف مد الأنابيب اليوم». وقال المتحدث إن التحالف من الممكن أن يعلن في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) موعد استئناف العمل.
وتعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا «نورد ستريم2» إنجاز الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأميركية على المشروع التي تهدد استكماله، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.
يذكر أن أعمال البناء في الخط الذي يبلغ طوله 1230 كيلومتراً وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا توقفت بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2019، حين لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومتراً .
وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديداً للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.
في المقابل، تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة «غازبروم» الروسية إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الأسواق الأوروبية.
وكانت شركة «نورد ستريم2» قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطول 2.6 كيلومتر في ظل تزايد أخطار العقوبات الأميركية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».