«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
TT

«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)

نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليومية عن متحدث باسم ائتلاف «نورد ستريم 2» الذي تقوده روسيا إن التحالف لن يستأنف العمل لاستكمال خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا، اليوم (الجمعة)، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونقل عن المتحدث قوله: «لدينا تصريح من وكالة الطاقة الدنماركية ببدء العمل اعتباراً من اليوم. لكن هذا لا يعني أننا سنستأنف مد الأنابيب اليوم». وقال المتحدث إن التحالف من الممكن أن يعلن في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) موعد استئناف العمل.
وتعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا «نورد ستريم2» إنجاز الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأميركية على المشروع التي تهدد استكماله، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.
يذكر أن أعمال البناء في الخط الذي يبلغ طوله 1230 كيلومتراً وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا توقفت بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2019، حين لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومتراً .
وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديداً للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.
في المقابل، تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة «غازبروم» الروسية إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الأسواق الأوروبية.
وكانت شركة «نورد ستريم2» قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطول 2.6 كيلومتر في ظل تزايد أخطار العقوبات الأميركية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.