«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
TT

«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)

نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليومية عن متحدث باسم ائتلاف «نورد ستريم 2» الذي تقوده روسيا إن التحالف لن يستأنف العمل لاستكمال خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا، اليوم (الجمعة)، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونقل عن المتحدث قوله: «لدينا تصريح من وكالة الطاقة الدنماركية ببدء العمل اعتباراً من اليوم. لكن هذا لا يعني أننا سنستأنف مد الأنابيب اليوم». وقال المتحدث إن التحالف من الممكن أن يعلن في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) موعد استئناف العمل.
وتعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا «نورد ستريم2» إنجاز الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأميركية على المشروع التي تهدد استكماله، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.
يذكر أن أعمال البناء في الخط الذي يبلغ طوله 1230 كيلومتراً وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا توقفت بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2019، حين لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومتراً .
وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديداً للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.
في المقابل، تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة «غازبروم» الروسية إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الأسواق الأوروبية.
وكانت شركة «نورد ستريم2» قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطول 2.6 كيلومتر في ظل تزايد أخطار العقوبات الأميركية.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.