«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
TT

«نورد ستريم 2» يؤجل استئناف مد أنابيب الغاز إلى ألمانيا

سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)
سفينة روسية تُستخدم في أعمال البناء على خط أنابيب الغاز الألماني الروسي نورد ستريم 2 في بحر البلطيق (د.ب.أ)

نقلت صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليومية عن متحدث باسم ائتلاف «نورد ستريم 2» الذي تقوده روسيا إن التحالف لن يستأنف العمل لاستكمال خط أنابيب الغاز البحري إلى ألمانيا، اليوم (الجمعة)، وفقاً لوكالة «رويترز».
ونقل عن المتحدث قوله: «لدينا تصريح من وكالة الطاقة الدنماركية ببدء العمل اعتباراً من اليوم. لكن هذا لا يعني أننا سنستأنف مد الأنابيب اليوم». وقال المتحدث إن التحالف من الممكن أن يعلن في نهاية يناير (كانون الثاني) أو مطلع فبراير (شباط) موعد استئناف العمل.
وتعتزم شركة خط أنابيب الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا «نورد ستريم2» إنجاز الأعمال الأساسية لأحد فرعي الخط خلال النصف الأول من العام الحالي، رغم العقوبات الأميركية على المشروع التي تهدد استكماله، بحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة وجدول عمل المشروع القول إنه قد يتم الانتهاء من أحد فرعي الخط بنسبة كبيرة بحلول يونيو (حزيران) المقبل على أقصى تقدير، في الوقت الذي تجري فيه الشركة المشغلة للمشروع بعض الاختبارات لمسار الخط في المياه الدنماركية.
يذكر أن أعمال البناء في الخط الذي يبلغ طوله 1230 كيلومتراً وسينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا توقفت بعد قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المشروع في ديسمبر (كانون الأول) 2019، حين لم يكن يتبقى من أعمال المشروع سوى 160 كيلومتراً .
وتقول الولايات المتحدة إن هذا الخط سيزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ويمثل تهديداً للأمن القومي للدول الأوروبية الحليفة لها.
في المقابل، تقول الشركات المساهمة في المشروع بقيادة شركة «غازبروم» الروسية إن واشنطن تعارض المشروع من أجل إفساح المجال أمام بيع الغاز الطبيعي المسال الأميركي في الأسواق الأوروبية.
وكانت شركة «نورد ستريم2» قد استأنفت العمل في الجزء الموجود في المياه الألمانية بطول 2.6 كيلومتر في ظل تزايد أخطار العقوبات الأميركية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.