إصابة وزير الصحة بـ«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان

بعد مخالطته رئيسي الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى

الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
TT

إصابة وزير الصحة بـ«كورونا» تثير بلبلة سياسية في لبنان

الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)
الوزير حمد حسن مع ابنه في المستشفى (عن حسابه على تويتر)

أثارت إصابة وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، بوباء «كورونا» بلبلة في الشارع اللبناني، وكثرت الإشاعات حول نقله العدوى لعدد من السياسيين، لا سيما أن إصابته جاءت بعد أيام من حضوره اجتماعي «لجنة كورونا» الوزارية و«المجلس الأعلى للدفاع» برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد كبير من القادة الأمنيين والوزراء.
وبعد ساعات على انتشار خبر إصابة حسن، بدأت التساؤلات عن صحة رئيس الجمهوريّة؛ إذ إن إصابة حمد تزامنت مع إعلان مكتب الرئاسة إجراء عون فحوصات طبية روتينية في أحد المستشفيات، الأمر الذي دفع بالبعض إلى التكهّن بأن الأمر مرتبط بمخالطته وزير الصحّة.
لكن مصدراً مقرّباً من الرئاسة أوضح أنّه «لا علاقة للفحوصات التي أجراها الرئيس بإصابة وزير الصحّة بـ(كورونا) لا من قريب ولا من بعيد»، مؤكداً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنّ عون «بصحّة جيّدة، ولا يخضع للحجر، ويمارس نشاطه بشكل طبيعي، لا سيما أنه كان خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بعيداً من الوزير حسن مسافة أمتار، فضلاً عن أن جميع الحاضرين كانوا ملتزمين بالإجراءات الوقائية؛ ومنهم بطبيعة الحال رئيس الجمهوريّة».
وكانت وزارة الصحّة أكّدت أوّل من أمس إصابة حمد حسن بـ«كورونا» ونقله إلى «مستشفى سان جورج» في ضاحية «الحدث»، الذي أشار بدوره إلى أن وضع الوزير الصحي جيد.
وفيما خصّ رئيس حكومة تصريف الأعمال، لم تصدر أي توضيحات من مكتبه حول خضوعه للحجر أو لفحص «بي سي آر» من عدمه، واكتفى مصدر مقرّب بالتأكيد لـ«الشرق الأوسط» أن «التزام الإجراءات الوقائيّة لم يغب لحظة عن الاجتماعات التي حضرها دياب لجهة الالتزام بالكمامة أو المسافة الآمنة».
يذكر أن حسن كان قد قاطع اجتماع اللجنة الوزارية احتجاجاً على قرار فتح البلد خلال الأعياد؛ الأمر الذي لم يكن موافقاً عليه، ولكنّه عاد والتحق بالاجتماع بسبب إصرار دياب الذي رفض أخذ أي قرار من دون حضور حسن، حسبما جرى تناقله في وسائل الإعلام.
ورغم أن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي لم يكن حاضراً في الاجتماعين اللذين حضرهما حسن قبل إعلان إصابته، فإنه جرى تناقل خبر مفبرك عن إحدى الصحف مفاده بأنّ برّي نقل إلى المستشفى في حال حرجة نتيجة إصابته بـ«كورونا»، لتعود الصحيفة التي نسب إليها الخبر وتنفي نشرها أي مادة تتعلّق بصحة بري، مؤكدة أن الخبر «مزور وغير صحيح».
ولم يصدر أي تعليق من رئاسة مجلس النواب، إلا إن برّي التقى أمس رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وتناقل المواطنون أخباراً عن إصابة عدد من النواب والوزراء بفيروس «كورونا» ودخولهم إلى المستشفيات؛ منهم الوزير السابق بطرس حرب الذي نفى إصابته وكتب على «تويتر»: «يبدو أن بعض (المحبّين) يختلقون الأخبار الكاذبة حول إصابتي بفيروس (الكورونا) ووجودي في (مستشفى الروم) في العناية الفائقة بحالة خطرة»، متمنياً لمن ينشر هذا الخبر «دوام الصحة، لئلا يذهب ضحية فيروس حقده».
واستبعد مصدر في وزارة الصحة أن يكون حسن قد نقل العدوى إلى أحد خلال الاجتماعين الأخيرين، لا سيّما أن الوزير، كما الحاضرين، كان ملتزماً بوضع الكمامة طوال الوقت، مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أنه لا يمكن التكهّن في موضوع «كورونا»، «ولذلك تعاملت الوزارة مع الموضوع بشفافية، فنشرت خبر إصابة الوزير فور ظهور نتيجة فحص (بي سي آر) ليقوم كل من خالطه بالإجراءات اللازمة».
ويشير المصدر إلى أن مستشاري الوزير جميعهم خضعوا أول من أمس لفحوصات «بي سي آر»، وجاءت نتائجهم أمس سلبيّة؛ «أي إنه لم ينقل العدوى إليهم، وذلك يعود بالدرجة الأولى للالتزام بالإجراءات الوقائية».
وكانت إصابة الوزير أثارت أيضاً تساؤلات حول من سيقوم بأعماله في ظل وباء «كورونا»، وإن كانت ستُنقل صلاحياته إلى الوزير بالوكالة إلى حين تعافيه.
وفي هذا السياق، أكّد المصدر أن صحّة حسن جيّدة، وأنّه يتابع أعماله من بعد، وأنّه وقّع أمس على عقود الأدوية المستوردة.
يذكر أن وزير الصحّة أثار الجدل في لبنان غير مرّة بسبب انتشار صور له تعكس، حسب البعض، عدم التزامه بالإجراءات الوقائيّة، ومن هذه الصور صورة تظهره محمولاً على الأكتاف بين الجموع، مع غياب للكمامة التي كان هو وعدد قليل يلتزمون وضعها، كما انتشرت مقاطع فيديو تظهره يقطع قالب حلوى وسط تجمع احتفالاً بذكرى مولد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله.
أما آخر الصور، التي انتشرت قبل إصابته بنحو أسبوعين، فتظهره مع وزير الاقتصاد راوول نعمة وعدد من الأشخاص على طاولة طعام من دون أي تباعد اجتماعي.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.