توقع مرسوم للانتخابات الفلسطينية خلال أسبوع

«التشريعية» في مايو و«الرئاسية» خلال الصيف... وتوقيع «وثيقة شرف»

حقول زراعية للفلسطينيين قرب أريحا بالضفة الغربية المحتلة كما بدت في صورة من الجو يوم الثلاثاء (رويترز)

قال عزام الأحمد، عضو اللجنتين؛ «التنفيذية» لـ«منظمة التحرير»، و«المركزية» لحركة «فتح»، إن الرئيس محمود عباس سيستقبل في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وسيسلمه المراسيم الرئاسية المتعلقة بمواعيد إجراء الانتخابات.
ورجح الأحمد، في حديث للإذاعة الرسمية، أن تجرى الانتخابات التشريعية في 22 مايو (أيار) المقبل، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعد ذلك بشهرين، ثم تليها انتخابات المجلس الوطني. وأوضح أنه بمجرد صدور مرسوم الانتخابات، فإن الفصائل الفلسطينية ستنغمس في حوارات ومشاورات للاتفاق على كل شيء، بما يشمل التوقيع على وثيقة شرف تلزم الجميع بنص القانون، بهدف إنجاح عملية الانتخابات.
ويتطلع الفلسطينيون لأول مرة منذ نحو 15 عاماً، لإجراء الانتخابات العامة في ظل اتفاق واضح بين حركتي «فتح» و«حماس» مرجعيته دول عربية، لكن أيضاً مع كثير من التشكك، بسبب اتفاقات سابقة لم ترَ النور. وينتظر الفلسطينيون إصدار مرسوم الانتخابات الذي سيعطي الأمر جدية كبيرة ويجعله أقرب للواقع، لأنه لم يصدر في كل المرات السابقة التي فشلت فيها الاتفاقات.
وكان عباس؛ في مؤشر على جدية التوجهات هذه المرة، أصدر، الاثنين الماضي، قراراً بقانون، عدل بموجبه قراراً بقانون رقم «1» لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
وجاءت قرارات عباس في سياق التحضيرات التي تجرى على قدم وساق للانتخابات المقبلة. وشملت التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات، أنه إذا تعذر إجراؤها بالتزامن، فستجرى كل من «التشريعية» و«الرئاسية» بمراسيم منفصلة ومواعيد مختلفة. وجاء في التعديل أنه «يصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً رئاسياً خلال مدة لا تقل عن 3 أشهر من انتهاء ولايته أو ولاية المجلس التشريعي، بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو أي منهما، ويحدد موعد الاقتراع».
وتضمنت التعديلات نصاً بأنه «تجرى الانتخابات لمنصب الرئيس بالاقتراع العام المباشر الحر والسري، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحوز على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين الصحيحة، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، ينتقل المرشحان الحائزان على أعلى الأصوات، إلى دورة انتخابية ثانية تجرى بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية للدورة الأولى، وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة، ويفوز بمنصب الرئيس المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات». وتضمنت التعديلات تغييراً في طريقة الانتخاب، بحيث تصبح وفق القوائم فقط.
وفي حين رحبت الفصائل بالتعديلات، رفضها خبراء وانتقدوها. وحذر خبير القانون الدستوري، أحمد مبارك الخالدي، بأن عدداً من التوافقات التي تمت بين الفصائل، وقرارات ومراسيم الرئاسة بقوانين، يتعارض مع القانون الأساسي للسلطة. ودعا الخالدي، في رأي استشاري صدر عن «مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات»، إلى حل هذه التعارضات والإشكالات قبل الذهاب للانتخابات، حتى لا يكون ثمة مجال للطعن في شرعيتها. وتساءل الخبير الدستوري، الذي تولى سابقاً رئاسة لجنة صياغة الدستور الفلسطيني، ووزارة العدل في حكومة السلطة العاشرة، عمّا إذا كان يجوز الاتفاق على إجراء انتخابات، خارج نطاق القانون الأساسي تحت ذريعة التوافق. ولفت إلى تعارض القانون الأساسي المُقرّ في 2005 مع القرار رقم «1» للرئيس بتعديله سنة 2007؛ إذ «ينص القانون الأساسي على حقّ الفلسطينيين في الترشح أفراداً وجماعات، بينما خالف قرار الرئيس القانون الأساسي، بنصه على الترشح وفق القوائم فقط».
وأضاف الخالدي أن «القانون الأساسي ينص على أساس النظام المختلط، بحيث يكون 50 في المائة للأكثرية النسبية، و50 في المائة لنظام القوائم؛ أما التوافق الفصائلي فذهب إلى الانتخابات وفق النسبية الكاملة 100 في المائة بخلاف القانون».
وتحدث الخالدي عن قرار الرئيس بقانون سنة 2007 الذي اشترط على المترشح لعضوية المجلس التشريعي ولرئاسة السلطة، الالتزام بما التزمت به منظمة التحرير من التزامات، «وهذا يتضمن اتفاقات أوسلو وما انبنى عليها»، وقال إنه «يناقض القانون الأساسي الذي اعتمد التعددية السياسية؛ وحرية الرأي، ووجود فصائل كبيرة وقطاعات عريضة من الشعب الفلسطيني تعارض هذه الاتفاقات والالتزامات». ونبه الخالدي إلى «إشكاليات مرتبطة بحق اختيار رئيس السلطة لرئيس الحكومة من القائمة الفائزة أم من غيرها»، وإلى أن «مرسوم الرئيس بالانتخابات يشمل السلطة وصلاحياتها، لكنه لا يغطي المجلس الوطني الفلسطيني».
وعالجت ورقة الخالدي أيضاً ما قال إنها إشكاليات؛ «منها: الإطار الدستوري والديمقراطي لممارسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وأولوية الاتفاق على التأسيس الوطني والقانوني والعملي للانتخابات، والفصل في الطعون الانتخابية في قطاع غزة، والضمانات الدولية لحماية الانتخابات ونتائجها، والترشيح بطريقة تتغلب على قيود الاحتلال للانتخابات ونتائجها». كما عالجت الورقة «مدى جدية انتخاب المجلس الوطني وهيكلة مؤسسات المنظمة، والصعوبات العملية لإجراء الانتخابات في الداخل وللمجلس الوطني، ومدى توفر الإجراءات الجدية لإجراء انتخابات المجلس الوطني، في ظل عدم توفر بيانات بقوائم من يحق لهم الانتخاب في مناطق انتشار الفلسطينيين في الخارج».
لكن الأحمد قال إن لـ«المجلس الوطني» قانوناً خاصاً، وأكد أن التعديلات التي جرت على قانون الانتخابات، «تهدف إلى تعزيز الثقة بين كل الفصائل، وتعزيز الاستحقاق الديمقراطي، ومعالجة بعض المعيقات التي قد تقف أمام إنجاز الانتخابات».