انقضاض الليكود على أصوات العرب يدفع «المشتركة» إلى التلاحم

الشرطة الإسرائيلية تتصدى لعرب احتجوا على زيارة نتنياهو للناصرة الأربعاء (رويترز)

أدى الانقضاض المفاجئ لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه، على البلدات العربية (لفلسطينيي 48)، بحثا عن الأصوات في الانتخابات القادمة، إلى استفزاز الأحزاب الوطنية الأربعة التي تشكل «القائمة المشتركة»، فانطلقت مساع مكثفة لإعادة اللحمة إلى صفوفها ووقف التراجع في شعبيتها.
وقال مصدر في المشتركة، إن الساعات الأخيرة شهدت حراكا واسعا في قيادة هذه الأحزاب لتسوية الخلافات الناشئة فيها وإعادة الزخم الشعبي لنشاطها، حتى تحافظ على قوتها في الكنيست (15 مقعدا). وأصدرت «لجنة الوفاق الوطني»، المعروفة بكونها الجسم الوحدوي الذي وقف وراء تشكيل «القائمة المشتركة»، أمس الخميس، بيانا حذرت فيه من «الحملة المكثفة لبنيامين نتنياهو ورموز حزبه ومن لف لفهم من أبناء جلدتنا، لضرب هذه القائمة». ودعت لجنة الوفاق كل مكونات القائمة المشتركة إلى «إيقاف المناكفة الشخصية والحزبية، فوراً، والاحتكام للعقل الراشد الوازن، وذلك للحفاظ على لحمة واستمرارية هذا المشروع الذي هو مشروع الجماهير أولاً وأخيراً» ودعت «كل من دخل المشتركة على الأسس التي أقيمت عليها، أن يحترم هذه الأسس والقواعد بحذافيرها، بلا أي تأويلات من شأنها شق الصف وزيادة الفرقة». وأكدت على أنّ الأسس التي قامت عليها المشتركة واضحة وثابتة، ورسوخها مستمد من الثقة الجارفة التي منحتها الجماهير التي صوتت بأغلبيتها للوحدة والثوابت وليس لأجندات شخصية أو فئوية. وأضاف البيان أن «القائمة المشتركة، مشروع ولد ليبقى وليتسع وليفتح الأبواب والشبابيك لكل أبناء شعبنا المؤمنين بأهداف ومرامي وطموحات المشروع، وهي ليست نادياً مغلقاً ولا حكرا على مجموعات دون غيرها. فلنغلب مصلحتنا الوطنية والوجودية فوق كل مصلحة ولنبدأ مشروع التفاهم والتعايش واحترام المختلف قبل فوات الأوان».
وكانت زيارة نتنياهو لمدينة الناصرة، أول من أمس، قد أثارت ضجة كبيرة في إسرائيل، بين اليهود والعرب على السواء، ففي الوسط اليهودي اعتبرتها المعارضة نفاقا لن يحقق شيئا. واعتبرها اليمين «محاولة ذكية من نتنياهو يستغل عبرها التراجع في قوة القائمة المشتركة، التي كانت قد نجحت خلال 3 معارك انتخابية منذ مطلع 2019 في إجهاض جهود نتنياهو لتشكيل حكومة يمين متطرف». وقال رئيس حزب اليهود الروس، «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، إن «نتنياهو يخوض معركة لا علاقة لها باليهود أو العرب، إنما يريد كسب الانتخابات حتى يقيم حكومة توفر له فرص التهرب من المحكمة، لا يهمه أي سلالم يدوس عليها. عنده الآن الأحزاب الدينية اليهودية. وأصبح لديه تحالف مع الحركة الإسلامية. ويجرب حظه مع المجتمع العربي. وفي سبيل غاياته، ليست لديه مشكلة في تعيين خالد مشعل وزيرا في حكومته».
ورد الليكود ببيان، نفى فيه أنه يقيم علاقات مع الحركة الإسلامية أو أي عنصر آخر في القائمة المشتركة، وقال وزير شؤون الاستيطان، تساحي هنغبي، من الليكود، خلال مقابلة مع إذاعة الجيش «غالي تساهل»، الخميس: «نحن لا ننسق مع منصور عباس أو الحركة الإسلامية. بل نرفض قائمة بقيادة منصور عباس، حتّى وإن كان أكثر اعتدالاً، فهو جزء من منظومة معادية لفكرة الهوية القومية اليهودية في البلاد». وجاء في بيان رسمي لحزب الليكود، بهذا الشأن: «لن نشكل حكومة مع منصور عباس أو القائمة المشتركة، ولن نعتمد عليهم بعد معارضتهم اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين التي تقرب بين اليهود والعرب. المواطنون العرب في إسرائيل يؤيدون الليكود بقيادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو».
وأما في المجتمع العربي في إسرائيل، فقد استمر التفاعل مع زيارة نتنياهو من خلال متابعة ضحايا الاعتداء الذي نفذته الشرطة على من تظاهروا احتجاجا على هذه الزيارة، التي استغلها نتنياهو لمحاولة كسب أصوات العرب، وتهجم خلالها على القائمة المشتركة. فقد أحالت الشرطة 11 معتقلا من المتظاهرين إلى المحكمة طالبة تمديد اعتقالهم لسبعة أيام أخرى، بتهمة عرقلة عمل الشرطة. وكان بين الموقوفين، مصابان بجروح بليغة تبين أن الشرطة رفضت أخذهما للعلاج. وقد رفضت محكمة الصلح في الناصرة طلب الشرطة وأطلقت سراحهم جميعا، بإحالة بعضهم إلى الحبس المنزلي لمدة 3 أيام والتوقيع على كفالة شخصية تراوحت بين 3 - 5 آلاف شيقل، وحررت الآخرين من دون أي شروط. وقالت المحامية نريمان شحادة - زعبي، التي مثلت مركز عدالة القانوني في الدفاع عن المعتقلين، إن «الاعتقال غير قانوني وبعيد عن المنطق والحقائق».
في السياق، دعت اللجنة الشعبية في أم الفحم، أمس، رئيس البلدية، سمير محاميد، إلى التراجع عن دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لزيارة المدينة. وجاء في بيان أصدرته اللجنة، أنه «تم تداول رسالة وجهتها بلدية أم الفحم، لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لزيارة أم الفحم، تدعوه فيها لزيارة المدينة والإعلان عن مخطط لمكافحة العنف»، لافتة إلى أن «أي مخطط حكومي لا بد أن يمر بعدة تصويتات في الكنيست والحكومة حتى يتم إقراره، وليس قرارا فرديا لنتنياهو، ناهيك من أن الأخير يصرح منذ سنوات بخطط وقرارات لم يطبَّق منها شيء».