التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة

TT

التشاؤم يسيطر على مشاورات تأليف الحكومة

لا تزال الأمور السياسية وتحديدا الحكومية تراوح مكانها في لبنان وكان واضحا أمس قول أمين عام حزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إنه لا يمكن الكلام عن تفاؤل.
وقال بقردونيان بعد اللقاء «في الجمود السياسي العام والمأساة الاجتماعية والاقتصادية وتراكم المصاعب والمصائب يبقى دائما الرئيس بري هو المقصد الأساسي، لكن بكل أسف، اليوم لا يمكن الكلام عن التفاؤل، لكن يمكن الكلام عن الإرادة كي نستطيع أن نواجه الأزمات وأهم نقطة في ذلك هي الدعوة إلى مراجعة المواقف من أجل الاهتمام بقضايا الناس خاصة التوجه للنظر نحو مستقبل البلد». وأضاف «الجميع يعرف أننا لسنا على شفير الهاوية إنما أصبحنا في الهاوية والانهيار الشامل. وأعتقد أن الوقت هو لعودة الجميع إلى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار من كل الجهات. اليوم ليس وقت المصالح السياسية أو الأرباح الآنية، لأننا إذا خسرنا الوطن نكون قد خسرنا المواطن وإذا خسرنا المواطن لا أنا ولا أحد غيري يمكن له أن يتحدث عن مستقبل البلد».
وعلى غير عادته لم يتحدث نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي عن موضوع الحكومة بعد لقائه بري أيضا، مكتفيا بالتأكيد على «ضرورة بذل كل جهد ممكن من أجل إخراج البلد من الأزمة التي يتخبط فيها وخاصةً الأزمة الحكومية التي لنا مصلحة عليا كي يصار إلى تأليف حكومة في أقرب وقت ممكن». في موازاة ذلك استمرت المواقف المنتقدة لتأخير تأليف الحكومة والداعية إلى حل العقد العالقة، وكتب النائب في «حزب القوات اللبنانية» عماد واكيم على حسابه عبر «تويتر» منتقدا الانقسامات السياسية.
في المقابل، انتقد مسؤول العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، حديث النائب جبران باسيل عن نظام جديد من دون أن يسميه، وقال في حديث تلفزيوني «حين يواجه أي بلد أزمات صحية ومالية واقتصادية واجتماعية بحجم ما يعيشه لبنان، هل يذهب للبحث بصيغة نظام جديد أم تكون أولويته معالجة هذه الأزمات؟ معتبراً أن هناك من يعيش منفصلاً عن الواقع وأنه ينطبق على العهد القول «من بيت أبي ضربت».
وفيما اعتبر أن «ازمه التشكيل بشكل أساسي داخلية ونحن طالبنا بحكومة أخصائيين مستقلين ولكن للأسف المعنيون يتلهون»، قال «حتى لو تم تأليف حكومة وفق ما يجري اليوم فالصراعات سوف تعطلها من الداخل ولن تستطيع الدفع للخروج من الأزمة. هناك ثلاثة خيارات: إما فليؤلف فريق الحكم حكومته وإما فلتشكل حكومة اختصاصيين مستقلين وإما فلننجر انتخابات نيابية مبكرة».
وأضاف «فلندع فريق «8 آذار» يؤلف حكومته وليرينا كيف سوف يعالج الوضع. أما إن صح القول إنهم يتمسكون بالرئيس المكلف سعد الحريري كي يشكلها فليتركوه يقوم بذلك وفق المعايير التي يطرحها».
ورداً على سؤال عن موقف «القوات اللبنانية» من رحيل رئيس الجمهورية، قال: «على كل السلطة القائمة الرحيل ولكن لنكن واقعيين رحيل الرئيس عون سوف يؤدي إلى وصول رئيس جديد من 8 آذار ولن يحل الأزمة. لذا كأي بلد في العالم يمر في أزمة حادة، فلنذهب إلى انتخابات نيابية مبكرة ولتستلم أي أغلبية جديدة تفرزها صناديق الاقتراع الحكم ولتتحمل مسؤوليتها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.