البرلمان المصري الجديد يُشكل لجانه النوعية

الحكومة وعدت بـ«التنسيق والتواصل الكامل» مع المجلس

TT

البرلمان المصري الجديد يُشكل لجانه النوعية

في حين شكل «مجلس النواب» المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) أمس، لجانه النوعية، التي يبلغ عددها 25 لجنة. وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أعضاء الحكومة بـ«التواصل الكامل مع (مجلس النواب)، وزيادة أُطر التعاون والتنسيق، والالتزام بالحضور إلى البرلمان، بما يحقق الصالح للوطن، عبر التكاتف بين مؤسسات الدولة»، مؤكداً خلال اجتماع الحكومة أمس، أن «الجلسات التي عقدها البرلمان خلال الأيام الماضية، عكست الوجه الحضاري لمصر، ومؤسساتها العريقة».
وأجريت أمس، انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لـ«مجلس النواب» لاختيار رئيس، ووكيلين، وأمين سر، لكل لجنة، وسط التزام النواب بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس «كورونا»، وأسفرت النتائج في بعض اللجان، عن فوز اللواء كمال عامر، برئاسة لجنة «الدفاع والأمن القومي»، والنائب سامي هاشم بلجنة «التعليم والبحث العلمي»، والنائب كريم درويش بلجنة «العلاقات الخارجية»، والنائب أحمد السجيني بلجنة «الإدارة المحلية»، والنائب أحمد بدوى بلجنة «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، والدكتور علي جمعة بلجنة «الشؤون الدينية»، والمستشار إبراهيم الهنيدى باللجنة «الدستورية والتشريعية»، والنائب طارق رضوان بلجنة «حقوق الإنسان»، والنائب محمود حسين بلجنة «الشباب»، والنائبة درية شرف الدين بلجنة «الإعلام والثقافة والآثار»، والنائب أحمد سمير باللجنة «الاقتصادية»، والنائبة نورا علي بلجنة «السياحة»، والنائب فخري الفقي بلجنة «الخطة والموازنة»، والنائب عاطف ناصر بلجنة «الاقتراحات والشكاوى»، والنائب عبد الهادي القصبي بلجنة «التضامن»، والنائب يسري المغازي بلجنة «الشؤون العربية».
وتحدد لائحة المجلس دور واختصاصات رئيس اللجنة، حيث يتولى «الإشراف على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، وإدارة جلساتها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سناً، ثم الحاصل على أعلى الأصوات منهما، ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها في الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد من الباحثين، والعاملين بالأمانة العامة للمجلس، حيث تضع هيئة مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه».
إلى ذلك، استقبل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس، بمقر «مجلس النواب»، رئيس مجلس الوزراء ‏المصري، بحضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين، والنائب محمد أبو ‏العينين، والمستشار علاء فؤاد، ‏وزير شؤون المجالس النيابية.‏ وأكد المستشار جبالي «الحرص على التعاون ‏بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق الصالح العام للدولة المصرية، وتحقيق طموحات المصريين في حياة ‏كريمة في ظل توجيهات الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي». فيما أعلن رئيس مجلس النواب في وقت سابق أمس، «موافقة مكتب المجلس على تعيين المستشار أحمد عزت مناع، أميناً عاماً للمجلس».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.