سياسي أسترالي بارز يقاتل ضد تنظيم «داعش» بسوريا

سياسي أسترالي بارز يقاتل ضد تنظيم «داعش» بسوريا
TT

سياسي أسترالي بارز يقاتل ضد تنظيم «داعش» بسوريا

سياسي أسترالي بارز يقاتل ضد تنظيم «داعش» بسوريا

قالت الشرطة الاسترالية، اليوم (الاحد)، إنها تحقق في تقارير أفادت بسفر مسؤول نقابي سابق وعضو في حزب العمال الاسترالي الى سوريا للانضمام الى القتال ضد تنظيم "داعش" المتطرف.
وأوضحت هيئة الاذاعة الاسترالية، أن ماثيو جاردنر (43 عاما) سافر الى سوريا، حيث ينوي الانضمام الى المقاتلين الاكراد في محاربة التنظيم.
وأكدت الشرطة الاتحادية الاسترالية لوكالة "رويترز" أنها فتحت تحقيقا بشأن جاردنر، لكنها لم تقدم تصريحات أخرى.
وقالت متحدثة باسم نقابة يونايتد فويس التي تمثل عمال المناجم والطوارئ والضيافة، ان جاردنر استقال في الآونة الاخيرة من منصبه كسكرتير لفرع النقابة في الاقليم الشمالي.
ويشغل جاردنر أيضا منصب رئيس فرع حزب العمال الاسترالي في الاقليم الشمالي.
وقال سكرتير الحزب كينت رو لهيئة الاذاعة الاسترالية، ان جاردنر في اجازة ولم ترد أخبار منه منذ أسابيع.
وأجرت الحكومة الاسترالية اصلاحات أمنية واسعة النطاق العام الماضي بعد مخاوف من سفر عدد من مواطنيها الى العراق وسوريا لخوض القتال. ويقدر عدد الاستراليين الذين يخوضون الصراع بنحو 90 شخصا.
ولا يحق للاستراليين دعم أي جماعة مسلحة في سوريا بموجب القانون، وقد يحكم على المقاتلين بالسجن مدى الحياة لدى عودتهم.
وقال متحدث باسم مكتب المحامي العام في بيان "نعلم أن هناك بعض الاستراليين يعتقدون أنهم اتخذوا الخيار الصائب بالمشاركة في صراعات بالخارج، لكن هذا الخيار يزيد من المعاناة في سوريا والعراق كما يجعل هؤلاء الأستراليين وغيرهم عرضة لخطر مميت".



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.