الحكومة الأردنية تفوز بثقة البرلمان

على وقع وعود قدمها رئيس الوزراء

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة خلال رده على مناقشات النواب أمس (موقع المجلس)

اجتازت حكومة بشر الخصاونة في الأردن، اختبار ثقة البرلمان الذي يضم (130) عضواً، بعد حصولها على ثقة (88) نائباً، مقابل (38) نائباً حجبوا الثقة، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
وغاب عن الجلسة نائبان، بينما لم يصوت رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات على الثقة بالحكومة، في عرف برلماني قديم؛ حيث قلما يصوت رؤساء المجالس النيابية على الثقة بالحكومة أو حتى القرارات داخل البرلمان، إلا في حالة أن يكون صوته مرجِّحاً، وهو ما لم يحدث؛ حيث نالت الحكومة ثقة مريحة، على وقع خطوات قدمها رئيس الوزراء بشر الخصاونة لاستمالة النواب في نيل الثقة، بإعلانه فتح عديد من القطاعات بعد إغلاق طويل جراء تداعيات فيروس «كورونا»، وعلى رأس تلك الخطوات وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة الذي استمر لأشهر منذ بدء الجائحة، في السابع عشر من مارس (آذار) 2020.
وقال الخصاونة في رده على مناقشات البرلمان، إن حكومته تدرس بجدية إطلاق صندوق استثماري سيادي هذا العام، ليقوم بدور بالغ الأهمية في تمويل مشروعات تنموية استراتيجية تحقق عوائد اقتصادية للمستثمرين، كما ستعمل على تنفيذ مشروع «الخريطة الزراعية»، من أجل توسيع الرقعة الزراعية، وتشغيل الأيدي العاملة، ودعم الأمن الغذائي.
وفي مجال الحريات العامة، قال الخصاونة إن حكومته سوف تنتهج الشفافية والصراحة والانفتاح، وتمكين وسائل الإعلام من أداء رسالتها بحرية وفق القانون، مشدداً على أنه يتحدى إن كانت الحكومة قد تقدمت بشكوى بحق أي صحافي أو وسيلة إعلام، بأي شكل من الأشكال.
وفي الشأن الفلسطيني، قال إن الأردن سيكرس كل إمكاناته لإسناد الشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة كاملة، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وفي ملف اللاجئين، قال إن موقف المملكة إزاء قضية اللاجئين ثابت وواضح، لا يتغير؛ فهذه قضية تُحل وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، وخصوصاً القرار (194)، وبما يضمن حق العودة والتعويض؛ فلا توطين للاجئين، ولا حل على حساب الأردن ومصالحه، ولا مساومة في الثوابت والمبادئ.
وبالعودة لخريطة وحسابات التصويت على الثقة بالحكومة، لم يكن مفاجئاً قرار حجب الثقة من نواب «تجمع الإصلاح» النيابي المحسوبين على الحركة الإسلامية وحزب «جبهة العمل الإسلامي»، وعددهم ثمانية نواب، مستندين على ما وصفوه بـ«الغضب الشعبي»، في معالجة الوضع الاقتصادي، وتأزيم العلاقة مع نقابة المعلمين عبر حل مجلس النقابة وإحالة عدد منهم إلى التقاعد المبكر.
كما حجب الثقة القطب البرلماني والرئيس الأسبق للبرلمان، عبد الكريم الدغمي، الذي انتقد في كلمته أثناء مناقشات الثقة، الحديث عن تشاركية بين الحكومة ومجلس النواب، واصفاً ذلك بـ«الخطأ الشائع» الذي لا أساس له في الدستور.
كذلك حجب الثقة النائب خالد أبو حسان، رئيس كتلة «العزم»، وهو نائب سابق ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، وصف الحكومات بأنها تختبئ خلف الملك حين تخفق. وانتقد آلية تشكيل الحكومات، واصفاً تشكيلها بأنه يأتي وفق «الصحبة والشللية».
ومن النواب الجدد في البرلمان، حجب الثقة (19) نائباً، بينما بقية الحاجبين كانوا نواباً في مجالس سابقة، ليُسدل الستار بهذا على ماراثون مناقشات الثقة التي استمرت 7 أيام بشكل متقطع، تحدث خلالها (121) نائباً من أصل (130)، عدد أعضاء المجلس.