الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب

جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
TT

الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب

جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)

قال مسؤول فلسطيني إنه لا توجد خطط، أو نية، لعقد أي لقاء رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في هذه المرحلة، وذلك تعليقاً على تقارير نشرت مؤخراً تحدثت عن وساطات قامت بها أطراف ودول، لعقد لقاء يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو اجتماع وزيري الخارجية رياض المالكي وغابي أشكنازي.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا طائل من اللقاء مع حكومة يمينية متطرفة ومفككة، وفي ظل مرحلة انتقالية في الولايات المتحدة».
وتابع: «لماذا نلتقي... على ماذا ومن أجل أي شيء في هذا الوقت وهم على أبواب انتخابات؟ هل هذه حكومة مستعدة لصنع السلام أو حتى قادرة عليه؟ لا جدوى من هذه اللقاءات، ونحن أبلغنا الأطراف بذلك، مع ملاحظة أننا مستعدون دوماً لصنع سلام حقيقي مرجعيته الشرعية الدولية».
وأضاف: «قلنا للجميع إننا مستعدون لإطلاق عملية سياسية مرجعيتها الشرعية الدولية، وطلبنا موقفاً إسرائيلياً واضحاً حول أنهم مستعدون لمفاوضات وفق الشرعية الدولية». واستبعد المسؤول عقد مثل هذه اللقاءات قبل أن تتضح الصورة أكثر في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتراهن القيادة الفلسطينية على تغييرات كبيرة مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم، وهو تغيير سيطال الموقف في إسرائيل والإقليم بأكمله. وقلب فوز بايدن الأمور رأساً على عقب في رام الله، فقد أعلنت السلطة، فوراً، إعادة الاتصالات مع إسرائيل بعد تجميدها 6 أشهر، وأعادت السفراء إلى دول عربية سحبتهم منها احتجاجاً على اتفاقات التطبيع، وقالت إنها مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل من دون شروط.
ويسعى عباس لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بـ«الرباعية الدولية» ومع المحيط العربي، وأجرت اتصالات مع فريق بايدن. لكن عضو «اللجنة التنفيذية» بـ«منظمة التحرير»، واصل أبو يوسف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المراهنة على تغيير جذري في الموقف الأميركي لصالح القضية الفلسطينية، «هو رهان على سراب». وأضاف أن «الحزبين الديمقراطي والجمهوري ملتزمان بدعم الاحتلال مالياً واقتصادياً وعسكرياً. نعم نتوقع تغييرات؛ لكن ليس لجهة إنصاف الفلسطينيين وإيجاد حل جذري للقضية وفق ثوابتنا». وتابع أن «التغيير سيكون نسبياً».
وأكد أبو يوسف أنه رغم وجود مثل هذه القناعة في رام الله، فإن التوجه لا يزال نحو عقد مؤتمر دولي للسلام، لافتاً إلى أن «الحديث عن مقاربة مختلفة وجديدة؛ أي أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لعملية سياسية مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية وإطلاق مؤتمر دولي للسلام»، مضيفاً أنه «وبغض النظر عن موقف الإدارة الجديد، فنحن مستمرون في الكفاح، ولا نتراجع عن ثوابتنا نحو إقامة دولة فلسطينية عاصتها القدس». وختم بالقول: «دون ذلك؛ فلسنا مستعدين لأي خطوة».
ومع انتظار كيف سيكون المشهد في إسرائيل والولايات المتحدة، يعمل الفلسطينيون بلا كلل من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام. ويسعى عباس إلى التنسيق مع دول مثل روسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، كما يسعى إلى تنسيق المواقف العربية مع وصول بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة. ويريد الفلسطينيون عقد مؤتمر دولي تحضره «الرباعية الدولية» ودول أخرى، من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن «1515» الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
يذكر أن المفاوضات انهارت بين الجانبين، في المرة الأخيرة، في عام 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة؛ من بينها الحدود.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.