الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب

جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
TT

الفلسطينيون ينتظرون تغيير المشهد في واشنطن وتل أبيب

جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)
جنود إسرائيليون يوقفون متظاهراً خلال احتجاجات على الاستيطان في عقربا قرب نابلس (رويترز)

قال مسؤول فلسطيني إنه لا توجد خطط، أو نية، لعقد أي لقاء رسمي مع المسؤولين الإسرائيليين في هذه المرحلة، وذلك تعليقاً على تقارير نشرت مؤخراً تحدثت عن وساطات قامت بها أطراف ودول، لعقد لقاء يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو اجتماع وزيري الخارجية رياض المالكي وغابي أشكنازي.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا طائل من اللقاء مع حكومة يمينية متطرفة ومفككة، وفي ظل مرحلة انتقالية في الولايات المتحدة».
وتابع: «لماذا نلتقي... على ماذا ومن أجل أي شيء في هذا الوقت وهم على أبواب انتخابات؟ هل هذه حكومة مستعدة لصنع السلام أو حتى قادرة عليه؟ لا جدوى من هذه اللقاءات، ونحن أبلغنا الأطراف بذلك، مع ملاحظة أننا مستعدون دوماً لصنع سلام حقيقي مرجعيته الشرعية الدولية».
وأضاف: «قلنا للجميع إننا مستعدون لإطلاق عملية سياسية مرجعيتها الشرعية الدولية، وطلبنا موقفاً إسرائيلياً واضحاً حول أنهم مستعدون لمفاوضات وفق الشرعية الدولية». واستبعد المسؤول عقد مثل هذه اللقاءات قبل أن تتضح الصورة أكثر في الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتراهن القيادة الفلسطينية على تغييرات كبيرة مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الحكم، وهو تغيير سيطال الموقف في إسرائيل والإقليم بأكمله. وقلب فوز بايدن الأمور رأساً على عقب في رام الله، فقد أعلنت السلطة، فوراً، إعادة الاتصالات مع إسرائيل بعد تجميدها 6 أشهر، وأعادت السفراء إلى دول عربية سحبتهم منها احتجاجاً على اتفاقات التطبيع، وقالت إنها مستعدة للمفاوضات مع إسرائيل من دون شروط.
ويسعى عباس لإطلاق عملية سياسية جديدة في المنطقة بعد تغيير الإدارة الأميركية، ومن أجل ذلك كثفت السلطة اتصالاتها بـ«الرباعية الدولية» ومع المحيط العربي، وأجرت اتصالات مع فريق بايدن. لكن عضو «اللجنة التنفيذية» بـ«منظمة التحرير»، واصل أبو يوسف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن المراهنة على تغيير جذري في الموقف الأميركي لصالح القضية الفلسطينية، «هو رهان على سراب». وأضاف أن «الحزبين الديمقراطي والجمهوري ملتزمان بدعم الاحتلال مالياً واقتصادياً وعسكرياً. نعم نتوقع تغييرات؛ لكن ليس لجهة إنصاف الفلسطينيين وإيجاد حل جذري للقضية وفق ثوابتنا». وتابع أن «التغيير سيكون نسبياً».
وأكد أبو يوسف أنه رغم وجود مثل هذه القناعة في رام الله، فإن التوجه لا يزال نحو عقد مؤتمر دولي للسلام، لافتاً إلى أن «الحديث عن مقاربة مختلفة وجديدة؛ أي أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لعملية سياسية مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية وإطلاق مؤتمر دولي للسلام»، مضيفاً أنه «وبغض النظر عن موقف الإدارة الجديد، فنحن مستمرون في الكفاح، ولا نتراجع عن ثوابتنا نحو إقامة دولة فلسطينية عاصتها القدس». وختم بالقول: «دون ذلك؛ فلسنا مستعدين لأي خطوة».
ومع انتظار كيف سيكون المشهد في إسرائيل والولايات المتحدة، يعمل الفلسطينيون بلا كلل من أجل إطلاق مؤتمر دولي للسلام. ويسعى عباس إلى التنسيق مع دول مثل روسيا والصين، والاتحاد الأوروبي، كما يسعى إلى تنسيق المواقف العربية مع وصول بايدن إلى الحكم في الولايات المتحدة. ويريد الفلسطينيون عقد مؤتمر دولي تحضره «الرباعية الدولية» ودول أخرى، من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن «1515» الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
يذكر أن المفاوضات انهارت بين الجانبين، في المرة الأخيرة، في عام 2014 أثناء محاولات إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما التوصل إلى اتفاق إطار حول مسائل محددة؛ من بينها الحدود.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).