اليونان تتمسك بأهدافها في المحادثات مع تركيا... وأوروبا تدعمها

دعاوى قضائية ترفع حدة التوتر بين إردوغان والمعارضة

اشترط رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن توقف تركيا أنشطتها في شرق المتوسط (رويترز)

عبر الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم اليونان في المحادثات الاستكشافية مع تركيا حول الخلافات في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة المقرر انعقادها في إسطنبول في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. بينما تمسكت اليونان بأن يكون إطار المباحثات هو ترسيم الحدود وتحديد المناطق الاقتصادية. ودعت أنقرة من جانبها إلى التوقف عن أي أعمال للتصعيد في شرق المتوسط من جانب اليونان. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي سيدعم اليونان، في حال طلبت منه ذلك، خلال المحادثات الاستكشافية المقبلة مع تركيا، لافتا أن «التضامن» هو الكلمة الرئيسية داخل الاتحاد. وانطلقت أولى جولات المحادثات الاستكشافية بين البلدين عام 2002 من أجل تحضير أرضية لحل «عادل ودائم وشامل» يقبله الطرفان من أجل مشاكل بحر إيجة، وانعقدت آخر جولة منها وهي الجولة الـ60 في 1 مارس (آذار) 2016 في أثينا، وبعد ذلك التاريخ، استمرت المحادثات على شكل مشاورات سياسية، دون أن ترجع إلى إطار استكشافي مجددا، إلا أن التوتر بسبب أنشطة التنقيب التركية في شرق المتوسط دفع باتجاه عودة الطرفين إلى هذه المحادثات بوساطة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا.
ورحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بعودة المحادثات الاستكشافية مع تركيا بشأن القضايا الإقليمية في البحر المتوسط وبحر إيجة، مشترطاً أن توقف تركيا أنشطتها في شرق المتوسط. وقال ميتسوتاكيس، خلال تقييمه أداء حكومته عام 2020 الليلة قبل الماضية، إن الحكومة اليونانية سعت إلى استئناف المحادثات بوضع إطار عمل محدد، ولا يجب أن يكون هناك أي نشاط داخل المنطقة الاقتصادية اليونانية الخالصة في شرق المتوسط، وأن يكون ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجة وشرق المتوسط موضوعاً للنقاش، حيث من الأفضل التحدث في سياق محدد بدلا من عدم الحديث على الإطلاق. وفي المقابل، دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في كلمة خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة مساء أول من أمس، اليونان إلى تجنب الفعاليات والخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر في شرق المتوسط، مؤكدا أن تركيا ترغب في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن «المحادثات الاستكشافية مع اليونان ستنذر بعهد جديد، لكن ندعوها للتخلي عن التصعيد».
ورأى إردوغان أن مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك القبارصة الأتراك، في تأسيس منتدى التعاون في مجال الطاقة، ستكون مفيدة للجميع، قائلا إنه من الواضح أن أي معادلة بمنطقة شرق المتوسط لن تفضي إلى سلام ما لم تكن تركيا و«قبرص التركية» فيها. وشدد على أن بلاده تعارض جميع المحاولات الرامية إلى حبس تركيا ضمن سواحلها من خلال خرائط لا تمت للحقيقة بصلة. وتابع: «علينا تحويل منطقة شرق البحر المتوسط إلى بحيرة للتعاون بما يخدم مصالحنا جميعا، بدل جعلها ساحة تنافس». وقال إردوغان: «للأسف عام 2020 لم يكن بمستوى الطموح بالنسبة إلى العلاقات التركية الأوروبية، فقد اضطررنا للتعامل مع العديد من المشاكل التي كانت أغلبها مصطنعة، فبعض دول الاتحاد الأوروبي سعت لنقل مشاكلها الخاصة مع تركيا إلى أروقة الاتحاد... قامت تلك الدول باستغلال مفهوم (التضامن) داخل الاتحاد الأوروبي وألحقت ضررا بالعلاقات القائمة بين أنقرة وبروكسل، وهذا الموقف يخل بعلاقاتنا الثنائية ويضعف طموح الاتحاد في التحول إلى قوة إقليمية ودولية»، معتبرا أن ما سماه بـ«العمى الاستراتيجي» الذي أصاب الاتحاد الأوروبي ظهر جليا في مسألتي شرق المتوسط والقضية القبرصية، وأنه يجب على الاتحاد أن يراجع حساباته فيما يخص القضية القبرصية.
في الوقت ذاته، ذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس (الأربعاء)، أن قوات خاصة من اليونان وقبرص والولايات المتحدة تجري تدريبات مشتركة في المنطقة البحرية قبالة القاعدة في خليج سودا بجزيرة كريت القريبة من الحدود التركية، تستهدف تعزيز التعاون بين القوات.
على صعيد آخر، أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، أنه سيرفع دعوى قضائية ضد إردوغان، مطالباً إياه بتعويض قيمته قرش واحد، ردا على الدعوى التي أقامها ضده إردوغان، الأسبوع الماضي، وطالب فيها بتعويض قدره مليون ليرة، بسبب وصفه له بـ«الرئيس المزعوم». وقال كليتشدار أوغلو إنه لن يطلب تعويضا أكثر من قرش واحد «لأن هذه هي قيمة إردوغان».
من جانبها، أقامت رئيسة فرع إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري، جنان كفتانجي أوغلو، دعويين قضائيتين منفصلتين ضد إردوغان، ووزير الداخلية سليمان صويلو، بعدما استهدفاها الأسبوع الماضي خلال الاحتجاجات في جامعة «بوغازيتشي» (البوسفور) في إسطنبول ضد قرار إردوغان تعيين رئيس للجامعة من خارج أعضاء هيئة تدريسها.
وطالبت كفتانجي أوغلو بتوجيه اتهامات إلى كل من إردوغان وصويلو بـ«الإهانة» و«إساءة استخدام السلطة» و«محاولة التأثير على القضاء»، مؤكدة أن الرئيس ووزير داخليته ارتكبا جريمة دستورية، وطالبت بتعويض قدره مليون ليرة، بسبب تصريحاتهما ضدها.
كان إردوغان وصف، في تصريحات الجمعة الماضي، كفتانجي أوغلو بأنها مقاتلة في تنظيم يساري محظور، بسبب دعمها احتجاجات جامعة بوغازيتشي، ووصفها صويلو، بأنها «مهرج في منظمات إرهابية»، وبأنها كانت عضوا في منظمات إرهابية.