قصف مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق نار

استهداف إسرائيلي لموقع تابع لحماس في خان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)
استهداف إسرائيلي لموقع تابع لحماس في خان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

قصف مواقع لحماس في غزة رداً على إطلاق نار

استهداف إسرائيلي لموقع تابع لحماس في خان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)
استهداف إسرائيلي لموقع تابع لحماس في خان يونس الأربعاء (أ.ف.ب)

قصفت إسرائيل مواقع تابعة لحركة حماس، ردا على إطلاق نار من القطاع استهدف وحدة هندسية وآليات تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل داخل حدود قطاع غزة، وتكررت العملية مرتين.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان أول، إن دبابة إسرائيلية قصفت موقعاً عسكرياً تابعاً لحماس رداً على تعرض آلية هندسية لإطلاق نار من القطاع «خلال عملية تجريف هندسية في الطرف الغربي من السياج الأمني جنوب قطاع غزة». ولاحقا أعلن أدرعي في تصريح ثان، عن إطلاق نار آخر من داخل القطاع، وقال إن قوات الجيش قصفت من جديد مواقع أخرى لحماس.
وقال أدرعي في البيان الثاني، إن آلية هندسية إسرائيلية كانت تهم بنشاطات على حدود جنوب قطاع غزة في الطرف الغربي من السياج، تعرضت لإطلاق نار آخر من جهة القطاع حيث ردت دبابات الجيش بقصف موقعين لحماس، بالقرب من نقطة إطلاق النار. وأكد الناطق أنه لم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، لكن المحلل العسكري الإسرائيلي يوسي يوشع، قال إن «الحادثة على حدود غزة خطيرة»، حيث قام قناص بإطلاق 4 أعيرة نارية على الأقل أصابت بشكل دقيق الزجاج الأمامي المحصن لجرافة الجيش الإسرائيلي. وفسر ذلك على أنه محاولة لقتل السائق.
وأفيد من غزة بأن القصف الإسرائيلي طال نقطة أمنية لقوات الضبط الميداني التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، من دون إصابات، كما نشر أن إطلاق النار استهدف آليات تعمل داخل القطاع، وتوغلت في أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مواقع فلسطينية إن المسلحين الفلسطينيين، أطلقوا النار بعد أن اقتربت آليات من حقول المزارعين الفلسطينيين، وبدأت بتجريف محاصيلهم وتوزيع إخطارات عليهم تطالبهم بتجريف محاصيلهم. ولا تشكل الحادثة خطرا مباشرا على التهدئة السارية في قطاع غزة، في وقت لا تسعى فيه إسرائيل وحماس إلى حرب مباشرة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.