الصدر يدعم حملة رئيس الوزراء العراقي ضد الفساد

TT

الصدر يدعم حملة رئيس الوزراء العراقي ضد الفساد

حذر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من الدعوات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في السادس من يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن دعمه حملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد الفساد، داعياً إياه إلى الإسراع بالمحاسبة.
وقال الصدر في بيان، أمس، إن «رئيس الوزراء يحاول القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك. وندعوه إلى الإسراع في محاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم». وأعلن تأييده لخطوات الكاظمي، طالباً منه «أن يكثف جهوده، وعلى الجميع الرضوخ. كما نطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء، وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم تحصيلها منهم».
وحول الانتخابات البرلمانية، قال الصدر إن «هناك من مثيري الشغب ومن الأحزاب من يريد تأجيلها». وكان مسؤول المكتب الإعلامي الخاص لزعيم «التيار الصدري» حيدر الجابري دعا في مؤتمر صحافي، أمس، العراقيين إلى «الإسراع بتحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمن أراد الخوض فيها».
وجدد الصدر رفضه الوجود الأميركي في العراق، مطالباً بـ«إنهاء الاحتلال». وشدد على رفضه «جميع التدخلات الخارجية في العراق التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة والاستقرار»، مؤكداً «ضرورة إيجاد البديل عن الغاز والكهرباء الإيرانيين» بعد امتناع طهران عن تصديرهما إلى العراق.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان خلال حضوره اجتماع السلطات الثلاث الذي عقد مساء الثلاثاء، إلى «تحديد موعد الانتخابات المقبلة بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات من إجراء انتخابات حرة نزيهة». وقالت السلطة القضائية في بيان إن «زيدان أكد على المبدأ نفسه خلال حضوره الاجتماع الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة».
وأعلنت المفوضية عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً، وتوزيع أكثر من 12 مليون بطاقة بايومترية على الناخبين، في سياق استعدادها لإجراء الانتخابات. وأكدت المفوضية إجراء أكثر من 65 ألف تحديث بيانات، وتسجيل ما يقارب 433 حزباً.
إلى ذلك، حذر «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم من «خطورة السلاح السياسي على مسار العملية الانتخابية». وقال عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة» بليغ أبو كلل في تصريح متلفز إن «الخطر الحقيقي في العراق هو استخدام السلاح لفرض الآراء على الآخرين، وهذا ما حصل في مظاهرات تشرين، وفيه كان المتظاهرون ضحية».
وأضاف أن «قمع المتظاهرين من أي طرف، سواء أكان طرفاً حكومياً أو حزبياً، كان خطأ كبيراً يهدد الجميع بمن فيهم حملة السلاح... كل من يحمل السلاح هو خطر على العملية السياسية والأمن الانتخابي». وتساءل: «كيف يمكن تأمين الانتخابات بينما يشهر أحد الأطراف سلاحه، مما يجعل الناخب غير حر باختياره؟».
وأشار أبو كلل إلى أن «مَن يحمل السلاح فعليه أن يبرهن أنه مع الانتخابات النزيهة. وجود قوى مسلحة يتسبب بتخوف القوى السياسية المدنية. في ولاية (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي الثالثة وقفنا معترضين عندما كانت دولة القانون مع حلفائها تمتلك 105 مقاعد، رغم أن مقاعدنا كانت أقل بكثير، لأن المالكي لم يكن يمتلك سلاحاً، بينما لا يُمكن الآن الاعتراض على كثير من القوى السياسية المسلحة، حتى لو كانت تمتلك مقعداً واحداً، فقضية المواجهة السياسية لا تتعلق بعدد المقاعد، بل بالقوى المسلحة التي يخشى الآخرون الاعتراض عليها». وشدد على أن «الأمن الانتخابي مفيد للطرفين والسلاح المنفلت هو أكبر ما يهدد العملية السياسية».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.