الصدر يدعم حملة رئيس الوزراء العراقي ضد الفساد

حذر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر من الدعوات إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في السادس من يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن دعمه حملة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد الفساد، داعياً إياه إلى الإسراع بالمحاسبة.
وقال الصدر في بيان، أمس، إن «رئيس الوزراء يحاول القيام بحملة ضد الفاسدين من هنا وهناك. وندعوه إلى الإسراع في محاسبة الفاسدين بغض النظر عن انتماءاتهم». وأعلن تأييده لخطوات الكاظمي، طالباً منه «أن يكثف جهوده، وعلى الجميع الرضوخ. كما نطالب بإحالة كل الفاسدين إلى القضاء، وإعلام الرأي العام بنوع الفساد والأموال التي تم تحصيلها منهم».
وحول الانتخابات البرلمانية، قال الصدر إن «هناك من مثيري الشغب ومن الأحزاب من يريد تأجيلها». وكان مسؤول المكتب الإعلامي الخاص لزعيم «التيار الصدري» حيدر الجابري دعا في مؤتمر صحافي، أمس، العراقيين إلى «الإسراع بتحديث سجلاتهم حتى لمن كان منهم مقاطعاً للانتخابات فضلاً عمن أراد الخوض فيها».
وجدد الصدر رفضه الوجود الأميركي في العراق، مطالباً بـ«إنهاء الاحتلال». وشدد على رفضه «جميع التدخلات الخارجية في العراق التي من شأنها إضعاف هيبة الدولة والاستقرار»، مؤكداً «ضرورة إيجاد البديل عن الغاز والكهرباء الإيرانيين» بعد امتناع طهران عن تصديرهما إلى العراق.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان خلال حضوره اجتماع السلطات الثلاث الذي عقد مساء الثلاثاء، إلى «تحديد موعد الانتخابات المقبلة بتاريخ واقعي تتمكن خلاله مفوضية الانتخابات من إجراء انتخابات حرة نزيهة». وقالت السلطة القضائية في بيان إن «زيدان أكد على المبدأ نفسه خلال حضوره الاجتماع الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث ومفوضية الانتخابات بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة».
وأعلنت المفوضية عن تسجيل أكثر من 14 مليون ناخب بايومترياً، وتوزيع أكثر من 12 مليون بطاقة بايومترية على الناخبين، في سياق استعدادها لإجراء الانتخابات. وأكدت المفوضية إجراء أكثر من 65 ألف تحديث بيانات، وتسجيل ما يقارب 433 حزباً.
إلى ذلك، حذر «تيار الحكمة الوطني» بزعامة عمار الحكيم من «خطورة السلاح السياسي على مسار العملية الانتخابية». وقال عضو المكتب السياسي لـ«تيار الحكمة» بليغ أبو كلل في تصريح متلفز إن «الخطر الحقيقي في العراق هو استخدام السلاح لفرض الآراء على الآخرين، وهذا ما حصل في مظاهرات تشرين، وفيه كان المتظاهرون ضحية».
وأضاف أن «قمع المتظاهرين من أي طرف، سواء أكان طرفاً حكومياً أو حزبياً، كان خطأ كبيراً يهدد الجميع بمن فيهم حملة السلاح... كل من يحمل السلاح هو خطر على العملية السياسية والأمن الانتخابي». وتساءل: «كيف يمكن تأمين الانتخابات بينما يشهر أحد الأطراف سلاحه، مما يجعل الناخب غير حر باختياره؟».
وأشار أبو كلل إلى أن «مَن يحمل السلاح فعليه أن يبرهن أنه مع الانتخابات النزيهة. وجود قوى مسلحة يتسبب بتخوف القوى السياسية المدنية. في ولاية (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي الثالثة وقفنا معترضين عندما كانت دولة القانون مع حلفائها تمتلك 105 مقاعد، رغم أن مقاعدنا كانت أقل بكثير، لأن المالكي لم يكن يمتلك سلاحاً، بينما لا يُمكن الآن الاعتراض على كثير من القوى السياسية المسلحة، حتى لو كانت تمتلك مقعداً واحداً، فقضية المواجهة السياسية لا تتعلق بعدد المقاعد، بل بالقوى المسلحة التي يخشى الآخرون الاعتراض عليها». وشدد على أن «الأمن الانتخابي مفيد للطرفين والسلاح المنفلت هو أكبر ما يهدد العملية السياسية».