الكاظمي يقدم اعتذاراً بعد اقتحام عناصر أمن مدرسة

TT

الكاظمي يقدم اعتذاراً بعد اقتحام عناصر أمن مدرسة

قدَّم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، اعتذاراً رسمياً إلى مدير مدرسة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، على خلفية قيام عناصر أمن باقتحام مبنى المدرسة واعتقال متظاهرين فرّوا خلال مطاردة.
وأثارت عملية الاعتقال التي تم توثيقها بكاميرات هواتف الطلبة في المدرسة الإعدادية المركزية انتقادات شديدة، نظراً إلى القسوة التي أظهرتها القوة الأمنية في اعتقال أحد الشباب، بعد أن طرحته أرضاً وسط جموع الطلبة.
وظهر الكاظمي في تسجيل مصوَّر نشره مكتب رئاسة الوزراء، وهو يقدم اعتذاره لمدير المدرسة على ما وصفه بـ«التجاوز غير المقبول». وقال إن «المدرسة عنوان لتعليم الأطفال والمجتمع. أحببت أن أحييك وأقدم اعتذاري عن أي خطأ وقع، أو أي خدش لمشاعر الطلبة والمدرسين، ولن يتكرر ذلك».
وأضاف: «أتمنى عليكم كمربين ومثقفين أن تساعدوا في استعادة الهدوء في الناصرية لخدمة الناس. نعم، هناك تحديات ومشاكل ومن حق الناس أن تتظاهر وتحتج، ولديها مطالب، لكن حكومتنا جديدة وعمرها 6 أشهر. نحتاج إلى أن نتعاون سوية وبالصبر والحكمة حتى نعالج أخطاء الماضي ومشاكله». واعتبر أن ما حدث في مبنى المدرسة «لا يعكس أخلاق القوى الأمنية، إنما هي تصرفات فردية».
في مقابل الاعتذار، قدم مدير المدرسة شكره إلى رئيس الوزراء، واعتبر أن «دخول عناصر الأمن غير صحيح، لكن الأخطاء واردة، وسنتعاون مع الأجهزة الأمنية لعدم تكرار ذلك».
وتشهد مدينة الناصرية منذ أيام موجة جديدة من الاحتجاجات وتلوح جماعات الحراك بالتصعيد في حال لم توقف الأجهزة الأمنية عمليات إلقاء القبض وملاحقة الناشطين في المدينة، وكذلك إن لم تضع حداً لمسلسل الاغتيالات والهجمات بالعبوات الناسفة ضد بعض الناشطين.
وقبل تقديم رئيس الوزراء الاعتذار، أصدرت نقابة المعلمين في المحافظة بياناً استنكرت فيه الحادثة، وقالت: «في الوقت الذي تبذل فيه الكوادر التربوية قصارى جهدها في تعليم طلبتنا الأعزاء وحثهم على متابعة الدوام، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها البلد، ومواقفهم المشرفة في مساعدة القوات الأمنية لاستتباب الأمن والنظام في المحافظة، فوجئنا اليوم بقيام مجموعة من منتسبي الشرطة باقتحام بناية الإعدادية المركزية، ودخولهم إليها عنوة لمطاردة بعض الشباب».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي نستنكر فيه اقتحام مدارسنا من دون مسوغ قانوني أو أمر قضائي أو إبلاغ المديرية العامة للتربية، فإننا نعتبر هذا التصرف منحى خطيراً وسابقة يجب ألا تتكرر في انتهاك قدسية الصروح التربوية».
ودعت النقابة «خلية الأزمة» في المحافظة إلى «توجيه القوات الأمنية لاحترام مدارسنا وعدم دخولها إلا بإذن رسمي، وأن تحترم الكوادر التربوية وتوفر الحماية الكاملة للطلبة».
كانت الحكومة الاتحادية في بغداد شكلت، الشهر الماضي، خلية أزمة خاصة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي لإعادة الهدوء الاستقرار إلى محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية التي تُعد إحدى معاقل الحراك الاحتجاجي. ونجحت الخلية في إقناع جماعات الحراك بإزالة خيام الاعتصام من ساحة الحبوبي، لكن عمليات مطاردة واستهداف وقعت في الأيام القليلة الماضية أثارت غضب الناشطين ودفعتهم للعودة إلى المظاهرات مجدداً».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).