وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا ومصر على سد النهضة

الخرطوم تتهم القاهرة وأديس أبابا بعدم الجدية للوصول إلى اتفاق ملزم

TT

وساطة إماراتية بين السودان وإثيوبيا ومصر على سد النهضة

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادرة لكسر الجمود، وتقريب وجهات النظر بين كل من السودان وإثيوبيا ومصر، في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي اتهم فيه السودان كلاً من مصر وإثيوبيا بعدم الجدية في الوصول لاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وحذّر من تحول الفوائد المتوقعة من سد النهضة إلى مضارّ بدون توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، أمس، إن وفداً من وزارة الخارجية الإماراتية اختتم أمس زيارة للسودان استغرقت يوماً واحداً، تقدم خلالها بمبادرة للتوسط بين البلدان الثلاثة، لتسهيل الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتقريب وجهات النظر، وكسر جمود التفاوض.
والتقى الوفد الإماراتي مسؤولين في وزراتي الخارجية والري والموارد المائية السودانيتين، واستمع من المسؤولين لشرح مفصل لموقف السودان من ملف سد النهضة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نافذه في وزارة الري أن السودان متمسك بموقفه القائم على توقيع اتفاق قانوني ملزم، يحكم ملء وتشغيل السد، في الوقت الذي اتهم فيه السودان كلاً من مصر وإثيوبيا بعدم الرغبة في توقيع اتفاق قانوني ملزم.
وقال المصدر للصحيفة: «إثيوبيا ومصر لا تريدان وساطة الاتحاد الأفريقي، وغير راغبتين في التوصل لاتفاق قانوني ملزم، لأنهما لن تتضررا من عدم توقيعه، لكن السودان متمسك بالاتفاق القانوني والملزم، لأنه المتضرر»، وأضاف: «ساند السودان إقامة سد النهضة منذ البداية لسببين، لأن لإثيوبيا الحق في التنمية حسب القانون الدولي، الذي يقوم على الاستخدام المنصف المعقول، ومن غير إحداث ضرر على الآخرين».
وحذّر المصدر من مخاطر قد يتعرض لها السودان جراء ملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق قانوني، وقال إنه يحيل المنافع التي يتوقع السودان الحصول عليها إلى «مضارّ»، وأضاف: «منافع السودان من سد النهضة شرطها الاتفاق القانوني الملزم، وإلا ستتحول كل المنافع التي يتوقعها من السد لمخاطر حقيقية، وهذا ما يحدث الآن».
ودعا مسؤول سوداني، طلب عدم كشف عن اسمه، الخبراء إلى تدخل مباشر من قبل الاتحاد الأفريقي كوسيط بين الأطراف الثلاثة، وقال: «حين نتمسك بالخبراء، نعني أن يلعب الاتحاد الأفريقي دور الوسيط، فالخبراء الذين يمثلونه حين يكونون متفرجين طوال 6 أشهر، فلن يقوموا بدور لتسهيل التفاوض».
وشدد المسؤول على أهمية تدخل الاتحاد الأفريقي كوسيط بإعطاء دور للخبراء، لأنهم يمثلونه، ولا سيما أن الموضوع فني، لكن اتخاذ القرار بشأنه سياسي عند الدول الثلاث، وقال: «التفاوض داخل الغرف وصل لنهايته منذ يونيو (حزيران) الماضي، حين قال السودان اتفقنا على 90 في المائة، والمتبقي قرار سياسي لن تحسمه غرف التفاوض».
وأبلغ المسؤول «الشرق الأوسط»، أن وزير الخزانة الأميركية إستيفن منوتشين التقى مسؤولين بوزارة الري السودانية، باعتباره المسهل السابق للمفاوضات التي جرت في واشنطن، للتعرف على ما وصلت إليه المفاوضات الثلاثية.
وذكر أن منوتشين قدّم عدداً من المقترحات للمسؤولين السودانيين، شدّد خلالها على أهمية توقيع اتفاق قانوني ملزم، لأن سد النهضة منشأة كبيرة جداً، تقع خلف سد الروصيرص السوداني، ما يشكل خطراً عليه بدون اتفاق.
من جهة أخرى، يزور وفد من الحكومة السودانية الأسبوع المقبل أديس أبابا، مقر الاتحاد الأفريقي، ومنها إلى الكنغو الرئيس المقبل للاتحاد الأفريقي، قبل نهاية دورة جنوب أفريقيا الحالية، وعقد القمة الأفريقية في 5 فبراير (شباط) المقبل، لبحث ملف سد النهضة.
ولفت المصدر إلى ما أسماه التقاطعات بين سد النهضة والتوتر على الحدود السودانية الإثيوبية، بيد أنه عاد للقول: «السودان يؤمن بالتفاوض حلاً لمسألة سد النهضة، لأنه لا خيار آخر غيره»، بيد أنه جدد التأكيد على تفاوض منتج.
وقال: «لو انسد الطريق أمام وساطة الاتحاد الأفريقي، فسنلجأ لوسطاء أكثر نفوذاً وتأثيراً على الأطراف الثلاثة، سنذهب إليهم متى تأكدت عدم صلاحية الاتحاد الأفريقي».
وأوضح أن السودان يفكر حال فشل وساطة الاتحاد الأفريقي في اللجوء للاتحاد الأوروبي، ثم الولايات المتحدة، باعتبارهما على علاقة بالملف، ويمكن أن تضاف لهما الأمم المتحدة، وأنه يعمل على تمهيد الأرض للجوء لهذه التكتلات الدولية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.