جنوب أفريقيا تبحث عن مخرج قبل انتهاء رئاستها للاتحاد القاري

قبل نحو شهر على انتهاء رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، تسعى دولة جنوب أفريقيا لإيجاد مخرج يُسهم في حلحلة مفاوضات «سد النهضة» المتعثرة بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تجري تحت رعاية الاتحاد القاري، منذ يوليو (تموز) الماضي، دون أي توافق.
وأعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن أسفها لوصول المفاوضات إلى «طريق مسدود»، وعدم تحقيق الاختراق المأمول. وذكرت أنها سوف ترفع تقريراً إلى الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، للنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية في الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، أمس، إن بلاده في انتظار أن يقدم رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي تقريراً عن التطورات إلى رئيس الاتحاد الأفريقي، متهماً السودان بالمسؤولية عن تعثر الجولة الأخيرة. وذكر السفير دينا، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أن إثيوبيا ومصر اتفقتا على الاقتراح المقدم من قبل الاتحاد الأفريقي، بينما رفضه السودان، واقترح تعزيز اختصاصات الخبراء كشرط مسبق.
واقترح رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي أن تعقد الدول الثلاث اجتماعاً ثنائياً لمدة ثلاثة أيام مع خبراء الاتحاد الأفريقي المعينين، يليه اجتماع ثلاثي، وتقدم تقريراً بالنتيجة إلى المكتب، غير أن السودان رفض المقترح متمسكاً بتعزيز دور الخبراء كشرط مسبق.
وبررت القاهرة رفضها اقتراح السودان، بحسب وزارة الخارجية، بأن خبراء الاتحاد «غير مؤهلين فنياً وهندسياً لبلورة مثل هذا الاتفاق».
وتتطلع جنوب أفريقيا إلى أن تنهي دورتها الحالية للمنظومة القارية بحل عقدة ظلت مستعصية لأكثر من 10 أعوام؛ حيث من المنتظر أن تسلِّم جنوب أفريقيا رئاسة الاتحاد، في فبراير (شباط) المقبل، إلى الكونغو الديمقراطية؛ لكن يبدو أن الوقت لن يسعفها للحل.
ويقول اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، إنه لا يرى أي دلائل حتى الآن على إمكانية أن ينجح الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى تسوية مقبولة لهذه الأزمة، متوقعاً عودة القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن الذي قد يُحيل الأمر مرة أخرى للاتحاد الأفريقي، رغم أنه من الواضح عدم امتلاكه أي إمكانية لحل هذه الأزمة.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «المفاوضات التي قادها الاتحاد الأفريقي منذ نحو 7 أشهر لم تؤدِّ إلى تحريك الموقف المتجمد، وليس هناك مجال أمام مصر سوى مزيد من التنسيق الثنائي مع السودان من جهة، والتنسيق الجماعي مع دول وأطراف أخرى من جهة ثانية، من أجل الضغط على إثيوبيا للقبول باتفاق ملزم وعادل لجميع الأطراف».
وسبق أن وجهت القاهرة، في مايو (أيار) الماضي، خطاباً إلى مجلس الأمن، طالبات فيه بممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم، إلا أن المجلس قرر منح الاتحاد الأفريقي الفرصة لحل النزاع. وتؤكد مصر عدم ممانعتها للجهود التنموية في إثيوبيا، بشرط حفظ «حقوقها المائية»، وتحقيق المنفعة للجميع، عبر التوصل إلى اتفاق «قانوني عادل وملزم» للجميع، يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.