السعودية تشدد عقوبة «التحرش» بـ«التشهير»

يواجه مرتكبو جريمة التحرش في السعودية أحكاماً جديدة تتضمن «التشهير» بعد أن كانت عقوبة التحرش بين السجن والغرامة المالية أو كليهما، وذلك بعد أن أقرت البلاد تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، سمحت بموجبه للقضاة، بالتشهير بمن يدانون بجرائم التحرش.
وأضاف مجلس الوزراء السعودي، في جلسته أول من أمس (الثلاثاء)، فقرة جديدة إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش والتي كانت تقضي بالسجن مدة لا تزيد على العامين، وعقوبة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، تفيد الفقرة الجديدة بجواز نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه.
إذ نص التعديل على أنه «يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية».
وذكر المحامي يوسف العرفج لـ«الشرق الأوسط»: «إن مثل هذه العقوبة قد تكون رادعة للمتحرش، خصوصاً أن الإنسان يتخفى بعمل المنكر، مشيراً إلى أن حكم التشهير هو حكم تقديري يقر القاضي كيفيته وصفته والجريمة التي تحتمت للحكم به، ولا أعتقد دخول حالات التحرش الفردية بسهولة فيه».
وأضاف: «هذا ما يشرح جسامة الجريمة، أي أنه بحجم الضرر الذي يتسبب به المتحرش يكون الحكم، كاعتداء علني أو خطف أو التعدي بالقوة، لأن العقوبات في الشرع هي عقوبات تأديبية والعقوبات التعزيرية تأتي بالتدريج، وقد يكتفي القاضي بالتعهد في الحالات البسيطة ولربما كان للمتحرش أبناء وزوجة، ومكانة أسرية قد تضر بهم، ولكن إن كان المتحرش ذا إصرار على الجرم وعليه سوابق واستمرار قد يتخذ القاضي حكم التشهير، إضافة إلى أنه لم يتم بيان كيفية التشهير هل سيكون الاسم فقط أم الاسم وكشف هويته بالرقم أو وضع صورة، لا يعرف حتى الآن».
وبينت المحامية بيان زهران أن التشهير يأتي لصالح المجتمع ومكافحة الجريمة لأنه يردع الجاني ويخيفه، ويأتي عقاب التشهير على جانبين، حيث يسجل بارتكابه جريمة لدى النظام، ويسجل لدى المجتمع كشخص طبق في حقه عقوبة بسبب سوء سلوكه، وبالتالي أعتقد أنها عقوبة قوية ويحدد جسامة الجريمة من خلال نوع التحرش إن كان اللفظي أو الجسدي، فهنا تزيد العقوبات وتحدد بحسب نوعية الضرر الواقع على الضحية والمجتمع.
وكانت السعودية بدأت في تطبيق نظام مكافحة التحرش في يونيو (حزيران) من عام 2018. قبل البدء في تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، مما عدّ لإتاحة المجال لسلامة بيئة المرأة وكذلك ضمان خصوصية الفرد من ذكر وأنثى.