معارك عنيفة بين الجيش النيجيري و«بوكو حرام»

هجومان متزامنان للجماعة على مونغونو ومايدوغوري

معارك عنيفة بين الجيش النيجيري و«بوكو حرام»
TT

معارك عنيفة بين الجيش النيجيري و«بوكو حرام»

معارك عنيفة بين الجيش النيجيري و«بوكو حرام»

تدور معارك عنيفة، اليوم (الاحد)، بين الجيش النيجيري ومقاتلين من جماعة "بوكو حرام" المتشددة، في مدينة مايدوغوري المعقل التاريخي للاسلاميين في شمال شرقي نيجيريا، حسبما اعلن الجيش وميليشيات وبعض السكان.
واعلن الجيش على موقع "تويتر" "ان الجنود يصدون هجومين متزامنين للارهابيين على مونغونو (احدى بلدات المنطقة) ومايدوغوري"، حسب قوله، فيما اكد بعض السكان ان هناك معارك جارية.
وقال المصدر نفسه ان عملية جوية وبرية جارية حاليا ضد الاسلاميين، مضيفا ان حظرا للتجول فرض في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو؛ ففي هذه المدينة الكبيرة، نشأت حركة "بوكو حرام" في 2002 - وكانت في تلك الآونة مجرد طائفة بسيطة، ما لبثت ان تمردت في 2009 لتصبح جماعة اسلامية مسلحة بعد قتل زعيمها آنذاك على قوات الأمن.
ويسود تخوف من هجوم على "بوكو حرام" منذ ستة اشهر، منذ ان بدأ المتمردون يستولون على منطقة بعد اخرى (مدن وقرى) في ولاية بورنو، وكذلك في مناطق مجاورة في يوبي واداماوا بشمال شرقي نيجيريا.
وفي الثالث من يناير (كانون الثاني) قتلت "بوكو حرام" مئات الاشخاص على الاقل واستولت على مدينة باغا في اقصى شمال ولاية بورنو، لتسجل برأي الخبراء تقدما استراتيجيا لمهاجمة مايدوغوري.
من جهة أخرى، افاد بعض السكان ان المعارك لا تزال جارية. موضحين ان عناصر الجماعة هاجموا في البداية قرية جنتيلو بضواحي مايدوغوري حوالى الساعة 5:00 (4:00 ت غ) لكنهم واجهوا مقاومة شديدة من الجنود المتمركزين في القرية على بعد خمسة كيلومترات من مايدوغوري.
وقال مصطفى زرايي المقيم في حي قريب من الاشتباكات "ان المعارك لا تزال جارية منذ الساعة الخامسة في جنتيلو بين الجماعة والجنود. "لقد اخلينا جميعنا منازلنا". مضيفا "ان جنودا اضافيين ينتشرون في جنتيلو".
وغادر سكان الضواحي الجنوبية للمدينة منازلهم ودخلوا الى المدينة بسبب المواجهات الشرسة.
وقال بوبا كياري احد سكان حي مورونتي القريب من جنتيلو "ان ازيز الرصاص يسمع في كل مكان، كل ما نسمعه أعيرة نارية وانفجارات". مؤكدا "ان قذيفة أصابت شخصا وقتلته في الحي الذي اسكن فيه فيما كان يهرب الى المدينة".
وقامت طائرة عسكرية بعمليات قصف جوي على مواقع "بوكو حرام"، كما أكد عنصر من احدى ميليشيات الدفاع الذاتي المحلية التي تقاتل الى جانب الجنود. واضاف، طالبا عدم ذكر اسمه، "تم صد المهاجمين وهم في حالة فوضى عارمة".



تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
TT

تونس: إحالة 40 متهماً بينهم 20 أمنياً إلى «دائرة الإرهاب»

الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)
الفارون الخمسة من أكبر سجون البلاد قبل 14 أحيلوا مع 40 متهماً بينهم 20 أمنياً على دائرة الإرهاب (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، إلى «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب».

وحدة من قوات النخبة قرب محكمة تونسية (صور متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

أعلنت مصادر حقوقية أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس قررت إحالة نحو 40 متهماً، بينهم 20 أمنياً وضابطاً، على «الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب»، في علاقة بملف فرار 5 مساجين مصنَّفين «إرهابيين خطيرين» يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 من أكبر سجون البلاد، سجن المرناقية، الذي يعتقل فيه عادة أبرز المتهمين في قضايا جنائية بينها ملفات «المجموعات المسلحة والإرهاب والتآمر على أمن الدولة» .

وحسب لسان الدفاع عن المتهمين فإن «دائرة الاتهام» دعمت قرار ختم البحث الذي أعده قاضي التحقيق قبل أسابيع، وتمسكت بإحالة كل المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات كثيرة بينها «تكوين وفاق إرهابي والمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد آخر ومواطنيه، والتحضير لذلك، وتوفير بأي وسيلة كانت المعدات والأزياء ووسائل النقل والمواد والتجهيزات والمؤونة والمواقع الإلكترونية والوثائق والصور لفائدة تنظيم إرهابي للمساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية».

فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي: مندوبتنا مهددة بالإعدام (متداولة في وسائل الإعلام التونسية)

نقاط استفهام ؟

ومنذ إعادة إيقاف السجناء الفارين الخمسة المتهمين في قضايا ذات صبغة إرهابية خطيرة فتحت السلطات الأمنية والقضائية أبحاثاً حول ملابسات الفرار من «أكبر سجون البلاد تحصيناً وحراسة»، وأُوقِفَ عدد من كبار المسؤولين في قطاعات المخابرات والسجون والأمن العمومي في وزارتي الداخلية والعدل عن العمل، وأحيل عشرات السجناء والأمنيين والضباط على التحقيق.

وأسفرت الأبحاث المطولة عن إيقاف عدد من المسؤولين الأمنيين وحراس السجون وضباط الأمن، وتوجيه الاتهام كذلك إلى عدد من السجناء الآخرين وعائلات موقوفين.

كما أضيفت إلى لائحة الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين والمتهمين المساجين والأمنيين وعائلات المتهمين بـ«المشاركة» في تهريب المساجين المتشددين الخمسة تهم «إفشاء وتوفير ونشر معلومات بأي وسيلة كانت لفائدة تنظيم إرهابي، أو شخص له علاقة بالإرهاب بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية، وعدم إشعار السلط ذات النظر حالاً بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال، وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية، والفرار من السجن، والمشاركة في الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وجمع أموال لفائدة وفاق وتنظيم إرهابي وأشخاص لهم علاقة بالإرهاب».

لكن محامين وحقوقيين ممن يتابعون هذا الملف منذ أكثر من عام طرحوا نقاط استفهام حول بعض ملابساته من بينها حول مبررات إيقاف زوجة سجين فر من السجن، وإصدار بطاقة إيداع ضدها بسبب عدم إعلام السلطات القضائية بفرار زوجها.

أحكام بالمؤبد والإعدام

يُذْكر أن بعض المتهمين المدنيين والعسكريين في هذه القضية يواجهون أحكاماً ثقيلة تصل إلى المؤبد والإعدام، علماً أن الفارين الخمسة الذين وقعت إعادة إيقافهم أحيلوا إلى المحاكمة بتهم المشاركة في جرائم إرهابية بينها قتل أمنيين وعسكريين ومدنيين في جرائم إرهابية ارتُكبت ما بين عاميْ 2013 و2015، بينها جريمتا اغتيال المعارضين السابقين محمد الإبراهيمي وشكري بالعيد.

من جهة أخرى، نظَّم محامون ونشطاء سياسيون من فريق الدفاع عن المحامية عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر» الموقوفة منذ أكتوبر 2013 أمام قصر الرئاسة في قرطاج، تحركات انتقدت توجيه تهم خطيرة جداً إليها تصل عقوبتها للإعدام، وفق الفصل 72 من القانون الجزائي، بينها «تبديل هيئة الدولة». وطالب هؤلاء النشطاء والمحامون بالإفراج عنها، لكن المحكمة رفضت طلبات الإفراج، وأحالت موسي في قضايا كثيرة بعضها رفعتها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

في الوقت نفسه، أكد قياديون من «جبهة الخلاص الوطني»، التي تضم نحو 10 أحزاب سياسية وشخصيات حقوقية معارضة، أن المحاكم ستبدأ قريباً النظر في ملفات عشرات المتهمين في قضايا «التآمر على أمن الدولة والفساد وتبييض الأموال، وبينهم رجال أعمال وبرلمانيون ومسؤولون سابقون في الحكومة وإعلاميون ونشطاء».

وكانت الإيقافات في هذه القضايا قد بدأت أواخر 2022 باعتقال رئيس الحكومة الأسبق علي العريض ومقرَّبين منه، ثم توسعت منذ شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2023 لتشمل رجل الأعمال والسياسي المثير للجدل منذ عقود كمال اللطيف وسياسيين معارضين مستقلين وقياديين في أحزاب عدة، بينهم عصام الشابي الأمين العام لـ«الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الأمين العام السابق لحزب «التيار الديمقراطي»، ورضا بلحاج الأمين العام لحزب «أمل» والوزير السابق، والحقوقيان جوهر بن مبارك وخيام التركي، وعشرات من قيادات حركة «النهضة»، بينها رئيسها راشد الغنوشي ونائباه العجمي الوريمي ومنذر الونيسي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري.

وقد وجَّهت دائرة الاتهام مؤخراً إلى عدد من هؤلاء الموقوفين اتهامات تصل عقوبتها للسجن المؤبد والإعدام، بينها التآمر على أمن الدولة و«الإرهاب».