«أسبوع أبوظبي للاستدامة» يناقش «التعافي الأخضر» بعد الجائحة

عبر 3 محاور تشمل تعزيز المسؤولية وممارسة الأعمال والاستثمار

يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)
يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)
TT

«أسبوع أبوظبي للاستدامة» يناقش «التعافي الأخضر» بعد الجائحة

يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)
يشارك في المناسبة السنوية بأبوظبي أكثر من 70 متحدثاً (الشرق الأوسط)

أعلن «أسبوع أبوظبي للاستدامة» عن تنظيم دورة عام 2021 في الفترة من 18 إلى 21 يناير (كانون الثاني) الحالي بشكل افتراضي باستخدام تقنيات ومنصات التواصل المرئي، حيث سيشهد سلسلة من الفعاليات الافتراضية؛ تشمل «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة»، و«الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)»، و«ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام»، و«منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي»، والمنتديات الافتراضية لمنصة «شباب من أجل الاستدامة»، بالإضافة إلى «منتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل».
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لـ«التغير المناخي»، رئيس مجلس إدارة شركة «مصدر»: «ينعقد (أسبوع أبوظبي للاستدامة) ضمن جهود الإمارات والتزامها الثابت بمواجهة تداعيات تغير المناخ، وتكريساً لدورها الفاعل والمسؤول في دعم مساعي المجتمع الدولي بهذا الشأن، من خلال تحفيز الحوار العالمي حول الاستدامة وتحويل الأفكار إلى خطط وحلول ومشاريع عملية ومجدية».
وأكد على أن بدء الانتعاش الاقتصادي من آثار الجائحة يشكل فرصة ممتازة لوضع مجموعة من الأهداف الطموحة والاستثمار في التقنيات الجديدة وتحديد السياسات اللازمة التي ستسهم في تحقيق التعافي المستدام. ويلقي الدكتور الجابر كلمة رئيسية في افتتاح «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة» التي يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً من قطاعات الاستدامة والأعمال والتكنولوجيا، من ضمنهم ألبرت الثاني، أمير موناكو، حيث سيلقي كلمة رئيسية خلال القمة حول تحقيق المرونة على مستوى الدول خلال انتشار جائحة «كوفيد19».
وتضم قائمة المتحدثين خلال القمة؛ التي تقام افتراضياً لمدة يوم واحد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، رئيس مجلس إدارة «كي بي دبليو» للاستثمار؛ وخلدون المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والعضو المنتدب في «مبادلة» للاستثمار. بالإضافة إلى مشاركة غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة في حكومة سنغافورة؛ والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)»، ولورانس فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»؛ وآخرين.
وتتضمن «قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة»، التي تستضيفها «مصدر» في 19 يناير الحالي، 3 جلسات؛ مدة كل واحدة منها ساعتان، وتركز على 3 محاور؛ هي: إعادة عجلة الحياة للدوران، وتعزيز المسؤولية والتفاعل، وممارسة الأعمال والاستثمار. وسيجري التطرق من خلال كل محور إلى القضايا والموضوعات الرئيسية التي من شأنها إفساح المجال أمام كثير من الفرص الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية لتحقيق «التعافي الأخضر» بعد جائحة «كوفيد19».
من جهته؛ قال أحمد الصايغ، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة «سوق أبوظبي العالمي»: «يعدّ (أسبوع أبوظبي للاستدامة) امتداداً لالتزام (سوق أبوظبي العالمي) المستمر بتعزيز رؤية قيادة الدولة وأبوظبي، المتمثلة في إيجاد اقتصاد مبتكر ومستدام، قائم على المعرفة. وبينما يسعى العالم جاهداً نحو التعافي، يمكننا جميعاً القيام بدورنا في تشجيع مزيد من الممارسات المستدامة وحماية التغير المناخي لضمان مستقبل مجتمعنا والأجيال المقبلة».
وسيقام «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2021» بجميع مؤتمراته وفعالياته بشكل افتراضي، وذلك من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين؛ على أن ينظَّم «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بصيغته الاعتيادية في عام 2022.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».