إصدارات الدخل الثابت في أسواق الخليج تبلغ 140 مليار دولار

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق نمواً وارتفاعاً للعام الثاني رغم {كورونا}

إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)
إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)
TT

إصدارات الدخل الثابت في أسواق الخليج تبلغ 140 مليار دولار

إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)
إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)

متفاعلة مع ارتفاع الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً للعام الثاني على التوالي، متجاوزة تداعيات كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام السابق 2020 بمعدل نمو سنوي طفيف مقارنة بالعام الأسبق.
وأفاد تقرير خليجي حديث بأنه رغم تسجيل الارتفاع، فإن مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع بعد أن شهد ديسمبر (كانون الأول) الماضي مستويات إصدار هامشية، حيث لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة.
وأوضح تقرير صدر عن شركة كامكو الاستثمارية - مقرها الكويت - أن إجمالي قيمة الإصدارات بلغ 140.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 139.1 مليار دولار في عام 2019 على خلفية تزايد معدلات إصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق.
ووفق التقرير، بلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار في المنطقة مقابل 94.1 مليار دولار في 2019. مسجلة نموا سنويا بنسبة 1.2 في المائة، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45 مليار دولار.
وبحسب رصد التقرير، شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً للعام الثاني على التوالي، موضحا أن قيمتها الإجمالية ارتفعت 15.8 في المائة لتصل إلى 211.7 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 182.9 مليار دولار في العام السابق.
وتعزى تلك الزيادة التي شهدها عام 2020، بحسب التقرير، تحديدا إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيراً يذكر بينما اقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال عام 2019.
وحول عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغت 96.4 مليار دولار العام السابق مقابل 84.2 مليار دولار خلال العام الأسبق، في حين جاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها 36.4 مليار دولار و8.7 مليار دولار على التوالي.
ووفق تقرير «كامكو الاستثمارية»، أفاد حيال الصكوك بأن الدولار الأميركي احتل مركز الصدارة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 21.8 مليار دولار، تبعه الريال سعودي ثم الريال العماني بإصدارات بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.
وخلافاً لعام 2019 الذي سيطرت خلاله دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار السندات، قال التقرير «عكست أرقام عام 2020 تزايد مشاركة الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 166.7 مليار دولار، تبلغ حصة دول الخليج 95.3 مليار دولار، مقابل 71.5 مليار دولار لبقية دول المنطقة».



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.