إصدارات الدخل الثابت في أسواق الخليج تبلغ 140 مليار دولار

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحقق نمواً وارتفاعاً للعام الثاني رغم {كورونا}

إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)
إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)
TT

إصدارات الدخل الثابت في أسواق الخليج تبلغ 140 مليار دولار

إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)
إصدار السندات في أسواق الخليج والشرق الأوسط يواصل النمو رغم تداعيات {كورونا} (إ.ب.أ)

متفاعلة مع ارتفاع الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجلت إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً للعام الثاني على التوالي، متجاوزة تداعيات كورونا المستجد على اقتصادات المنطقة، حيث وصلت إلى مستوى قياسي جديد خلال العام السابق 2020 بمعدل نمو سنوي طفيف مقارنة بالعام الأسبق.
وأفاد تقرير خليجي حديث بأنه رغم تسجيل الارتفاع، فإن مستوى النمو في المنطقة أقل من المتوقع بعد أن شهد ديسمبر (كانون الأول) الماضي مستويات إصدار هامشية، حيث لم تشهد الأسواق إصدار أي سندات أو صكوك، كما لم تصدر الشركات أي صكوك جديدة.
وأوضح تقرير صدر عن شركة كامكو الاستثمارية - مقرها الكويت - أن إجمالي قيمة الإصدارات بلغ 140.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 139.1 مليار دولار في عام 2019 على خلفية تزايد معدلات إصدار السندات، في حين ظلت إصدارات الصكوك ثابتة مقارنة بمستويات العام السابق.
ووفق التقرير، بلغت قيمة إصدارات السندات 95.3 مليار دولار في المنطقة مقابل 94.1 مليار دولار في 2019. مسجلة نموا سنويا بنسبة 1.2 في المائة، في حين بلغت قيمة إصدارات الصكوك 45 مليار دولار.
وبحسب رصد التقرير، شهدت إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً للعام الثاني على التوالي، موضحا أن قيمتها الإجمالية ارتفعت 15.8 في المائة لتصل إلى 211.7 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 182.9 مليار دولار في العام السابق.
وتعزى تلك الزيادة التي شهدها عام 2020، بحسب التقرير، تحديدا إلى تزايد إصدارات السندات في المنطقة، في حين استقرت إصدارات الصكوك ولم تشهد تغيراً يذكر بينما اقتصر مصدرها فقط على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لمواصلة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخمس (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) تجنب سوق الصكوك، في أداء مماثل للنهج الذي اتبعته خلال عام 2019.
وحول عملة الإصدار، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ بلغت 96.4 مليار دولار العام السابق مقابل 84.2 مليار دولار خلال العام الأسبق، في حين جاء الجنيه المصري والدرهم المغربي في المرتبة التالية بإصدارات بلغت قيمتها 36.4 مليار دولار و8.7 مليار دولار على التوالي.
ووفق تقرير «كامكو الاستثمارية»، أفاد حيال الصكوك بأن الدولار الأميركي احتل مركز الصدارة بإصدارات بلغت قيمتها الإجمالية 21.8 مليار دولار، تبعه الريال سعودي ثم الريال العماني بإصدارات بلغت قيمتها 21.1 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.
وخلافاً لعام 2019 الذي سيطرت خلاله دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار السندات، قال التقرير «عكست أرقام عام 2020 تزايد مشاركة الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ارتفع إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 166.7 مليار دولار، تبلغ حصة دول الخليج 95.3 مليار دولار، مقابل 71.5 مليار دولار لبقية دول المنطقة».



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.