بايدن يختار سامانتا باور لرئاسة «وكالة المساعدات الخارجية»

السفيرة الأميركية السابقة سامانتا باور (رويترز)
السفيرة الأميركية السابقة سامانتا باور (رويترز)
TT

بايدن يختار سامانتا باور لرئاسة «وكالة المساعدات الخارجية»

السفيرة الأميركية السابقة سامانتا باور (رويترز)
السفيرة الأميركية السابقة سامانتا باور (رويترز)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، السفيرة السابقة سامانتا باور؛ المدافعة القوية عن الدبلوماسية الإنسانية، لإدارة «وكالة المساعدات الخارجية الأميركية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وإذا جرى تأكيد تعيين باور مديرة لـ«الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، فستكون عضواً في مجلس الأمن القومي جنباً إلى جنب مع جون كيري، وزير الخارجية الأسبق الذي اختير موفداً رئاسياً خاصاً لشؤون المناخ، للمرة الأولى، مما يعكس أهمية كبيرة لملفي المساعدات والمناخ.
وقال بايدن، في بيان: «سامانتا باور هي صوت ضمير ووضوح أخلاقي مشهور عالمياً، تتحدى؛ وتحشد المجتمع الدولي للدفاع عن كرامة وإنسانية جميع الناس».
وتابع: «بصفتها مديرة لـ(الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، فستكون السفيرة باور قوة نافذة لنهضة المستضعفين، والدخول في حقبة جديدة من التقدم البشري والتنمية وتعزيز المصالح الأميركية عالمياً».
وفازت باور، وهي مراسلة حربية سابقة ولدت في آيرلندا، بجائزة «بوليتزر» لعام 2002 عن كتابها «مشكلة من الجحيم»، الذي تنتقد فيه إحجام الولايات المتحدة عن منع الإبادات في جميع أنحاء العالم.
كانت باور (50 عاماً) من أوائل المؤيدين لباراك أوباما الذي عينها في ولايته الثانية سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وفي «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، ستواجه باور اختباراً يتمثل في كيفية قيام المساعدات الأميركية بملء أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب أزمة «كوفيد19»، والتي قدّر البنك الدولي أنها قد تغرق ما يصل إلى 115 مليون شخص من أنحاء العالم في فقر مدقع.
كان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب من أشد منتقدي المساعدات الخارجية، قائلاً إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على نفسها، لكن ائتلافات الحزبين في الكونغرس رفضت مقترحاته الأكثر جذرية بشأن خفض المساعدات.
وتخلف باور القائمَ بأعمال رئيس «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية»، جون بارسا، وهو مستشار لترمب أثار الجدل بسبب تنصيبه محافظين متشددين ومطالبته الأمم المتحدة بإزالة الإشارات إلى «الصحة الإنجابية».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.