التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

سجلت 281 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2020

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائيات جديدة أن قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية بلغت 1.033 تريليون درهم (281 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
جاء ذلك وفقاً لما ذكره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للبلاد مع العالم خلال العام الماضي، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة «كورونا».
وتظهر البيانات التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات النشاط الكبير الذي شهدته البلاد في تجارة الصادرات (التصدير وإعادة التصدير)، والتي تفوقت على الواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما بلغت قيمتها 76.35 مليار درهم (20.7 مليار دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والمرتبة الأولى عربياً، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال العام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نمواً بنسبة 5 في المائة، في حين أشارت المعلومات إلى أن البيانات الصادرة عن «المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء» تعكس حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة، وذلك حسب النظام العام، الذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقاً للمتطلبات الدولية.
وبلغت قيمة واردات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 نحو 572.8 مليار درهم (155.9 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة الصادرات 191.3 مليار درهم (52 مليار دولار)، وإعادة التصدير 269.104 مليار درهم (73.2 مليار دولار).
وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين للإمارات، فقد تصدرت الصين المركز الأول حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 124.45 مليار درهم (33.8 مليار دولار) تلتها السعودية بـ90.8 مليار درهم (24.7 مليار دولار) ثم الهند بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) والولايات المتحدة بـ60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) وسويسرا بـ41 مليار درهم (11.1 مليار دولار).
وقُدّرت قيمة تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها بنحو 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار) في حين وصلت مع الدول العربية الأخرى إلى 101.5 مليار درهم (27.6 مليار دولار).
وعلى جانب إجمالي تجارة البلاد غير النفطية لأهم السلع، فقد تصدرت تجارة الذهب القائمة بقيمة بلغت 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) تقريباً، تلتها تجارة أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة بلغت 105 مليارات درهم (28.5 مليار دولار) وتجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 45.6 مليار درهم (12.4 مليار دولار).
إلى ذلك، أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها «بريد إسرائيل» لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديدة.
وقال عبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنها «حرصت على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية، بإضافة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين الإمارات وإسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وتشكل تجسيداً للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما ستثمر الشراكة مع (بريد إسرائيل) عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع».



السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لتحسين ظروف الأطفال وأسرهم حول العالم

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
TT

السعودية قدّمت 7 مليارات دولار لتحسين ظروف الأطفال وأسرهم حول العالم

نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)
نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول (واس)

نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منذ تأسيسه وحتى الآن 3 آلاف و117 مشروعاً في 105 دول، بتكلفة تتجاوز 7 مليارات و113 مليون دولار، من بينها 965 مشروعاً بقيمة 924 مليوناً و961 ألف دولار تهدف إلى تحسين ظروف الأطفال وأسرهم؛ مما يُسهم في رفع معاناتهم، وضمان حصولهم على التعليم في بيئة آمنة وصحية، وتقديم الدعم للأطفال في مختلف أنحاء العالم.

يُعدّ مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» (واس)

ويحتفي العالم باليوم العالمي للطفل في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، وهو يوم يهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تضمن لهم بيئة آمنة وصحية، وتشمل حقوق الطفل في التعليم، والمساواة، والعناية، والحماية من العنف والإهمال، كما نصت على ذلك المواثيق والأعراف الدولية.

من ضمن مشروعات السعودية ضمان حصول الأطفال على التعليم في بيئة آمنة وصحية (واس)

ومن المشروعات النوعية التي ينفّذها المركز، مشروع «إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح باليمن» الذي يهدف إلى تأهيل الأطفال المجندين وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، حيث استفاد منه حتى الآن 530 طفلاً و60 ألفاً و560 فرداً من عوائلهم، يشمل المشروع إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي إليهم وإلى أسرهم من خلال دورات تدريبية تهدف إلى مساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

تشمل مشروعات السعودية إدماج الأطفال في المجتمع وإلحاقهم بالمدارس بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم (واس)

ويُعد مركز الملك سلمان للإغاثة من الداعمين الرئيسين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ حيث يُسهم هذا الدعم في توفير الخدمات الصحية ومشروعات التغذية للأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، إلى جانب دعم العملية التعليمية؛ مما يضمن استمرارية التعليم في مناطق الأزمات والكوارث.

ويشارك المركز العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للطفل؛ مما يجسّد التزامه ببناء مستقبل أفضل للأطفال في جميع أنحاء العالم، ويعزّز الوعي بأهمية حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية.