التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

سجلت 281 مليار دولار خلال 9 أشهر من 2020

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
TT

التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تحقق نمواً بنسبة 5 %

الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)
الصين أهم الشركاء التجاريين للإمارات (الشرق الأوسط)

أظهرت إحصائيات جديدة أن قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية بلغت 1.033 تريليون درهم (281 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.
جاء ذلك وفقاً لما ذكره المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والذي أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للبلاد مع العالم خلال العام الماضي، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة «كورونا».
وتظهر البيانات التي ترصد حركة التبادل التجاري للإمارات النشاط الكبير الذي شهدته البلاد في تجارة الصادرات (التصدير وإعادة التصدير)، والتي تفوقت على الواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما بلغت قيمتها 76.35 مليار درهم (20.7 مليار دولار).
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والمرتبة الأولى عربياً، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالمياً، وأيضاً ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالمياً، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وكانت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية ساهمت خلال العام 2019 بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت نمواً بنسبة 5 في المائة، في حين أشارت المعلومات إلى أن البيانات الصادرة عن «المركزي الاتحادي للتنافسية والإحصاء» تعكس حركة التبادل التجاري للسلع غير النفطية للدولة، وذلك حسب النظام العام، الذي يتضمن التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة وتجارة المستودعات وفقاً للمتطلبات الدولية.
وبلغت قيمة واردات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 نحو 572.8 مليار درهم (155.9 مليار دولار)، في حين وصلت قيمة الصادرات 191.3 مليار درهم (52 مليار دولار)، وإعادة التصدير 269.104 مليار درهم (73.2 مليار دولار).
وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين للإمارات، فقد تصدرت الصين المركز الأول حيث بلغت قيمة التجارة السلعية معها 124.45 مليار درهم (33.8 مليار دولار) تلتها السعودية بـ90.8 مليار درهم (24.7 مليار دولار) ثم الهند بـ70 مليار درهم (19 مليار دولار) والولايات المتحدة بـ60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) وسويسرا بـ41 مليار درهم (11.1 مليار دولار).
وقُدّرت قيمة تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة نفسها بنحو 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار) في حين وصلت مع الدول العربية الأخرى إلى 101.5 مليار درهم (27.6 مليار دولار).
وعلى جانب إجمالي تجارة البلاد غير النفطية لأهم السلع، فقد تصدرت تجارة الذهب القائمة بقيمة بلغت 182 مليار درهم (49.5 مليار دولار) تقريباً، تلتها تجارة أجهزة الهاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية بقيمة بلغت 105 مليارات درهم (28.5 مليار دولار) وتجارة السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 45.6 مليار درهم (12.4 مليار دولار).
إلى ذلك، أعلنت مجموعة بريد الإمارات عن توسيع نطاق عملياتها الدولية بإضافة دولة إسرائيل إلى شبكة عملياتها حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها «بريد إسرائيل» لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديدة.
وقال عبد الله الأشرم، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إنها «حرصت على توسيع نطاق شبكة عملياتها العالمية، بإضافة إسرائيل، وستسهم خدماتها بشكل كبير في دفع العلاقات التجارية الواعدة بين الإمارات وإسرائيل وتعزيز التسامح والتواصل والتبادل الثقافي بينهما بشكل أكبر، وتشكل تجسيداً للرؤية التقدمية لكلا الدولتين، كما ستثمر الشراكة مع (بريد إسرائيل) عن فتح المجال لتبادل الأفكار وتشجيع الابتكار والتعاون المشترك لتطوير القطاع».



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.