دعم الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة بالسعودية

إبرام اتفاق بين «جدا» و«ميراك» للتركيز على تنمية مشروعات بمراحلها المبكرة

جانب من توقيع الاتفاق الاستثماري بين «جدا» و«ميراك» (الشرق الأوسط)

وقّعت شركة صندوق الصناديق «جدا»، اليوم (الأربعاء)، اتفاقا استثماريا رسميا مع «صندوق ميراك لاستثمارات التقنية» وهو صندوق رأس مال جريء تابع لـ«ميراك المالية» ويركز على شركات التكنولوجيا في المرحلة المبكرة داخل المملكة.
وتُعتبر «ميراك المالية» أحد أول صناديق رأس المال الجريء العاملة تحت المظلة القانونية لهيئة السوق المالية في السعودية، والتي أطلقت صندوقا متخصصا في التركيز على نمو وتوسيع نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الناشئة.
من جانبه، قال عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لـ«جدا»، إن استثمار (جدا) تجاه (ميراك) «يوضح مدى اهتمامنا بدعم المديرين الناشئين، ويشكّل دليلا على إيماننا الراسخ بأن مديري الصناديق الناشئين يمكنهم دفع قطاع رأس المال الجريء في السعودية إلى الأمام، بمجرد وجود الهيكليات والاستراتيجيات والحوكمة الصحيحة ومواءمة المصالح».
وأضاف: «توفير تمويل لصندوق رأس مال جريء ليس عملية سهلة، غير أن تقديم ميراك المالية لقيمة مقنعة للمستثمرين في هذه المرحلة من مسيرتها يجعل شراكتنا أكثر إثارة، بوجود نهج استراتيجي جديد لإطلاق العنان لقطاع التكنولوجيا الناشئة في السعودية».
تأسست «ميراك المالية» في يوليو (تموز) 2020 وتم إطلاقها رسمياً منذ ذلك الحين كشركة استثمارية مرخصة لدى هيئة السوق المالية من جانب الشركاء المؤسسين عبد الله التمامي وعثمان الحكيل وعبد الرحمن بن مطرب، الذين ينصب تركيزهم عبر «ميراك المالية» على تكوين محفظة تركز على التكنولوجيا وتتطلع إلى الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في مجال التقنية في السعودية، خاصة أن لهم تجارب حافلة من الاستثمار في التكنولوجيا عبر فئات الأصول المختلفة.
كما يؤكد استثمار «جدا» بصندوق «ميراك لاستثمارات التقنية» على ثقة صندوق الصناديق في شركات التكنولوجيا الناشئة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد في المملكة والحفاظ عليه.
وينبع تركيز «ميراك المالية»» على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من واقع الإمكانات الهائلة للرقمنة في المملكة، بما يتماشى مع طموحات «رؤية 2030» لاستخدام قطاع التكنولوجيا في تحفيز التنويع الاقتصادي للسعودية على مدى العقد المقبل. ومع حقيقة أن 60 في المائة من سكان السعودية، وعددهم 34 مليون نسمة، هم ما دون سن 35 عاماً، ويضاف إلى ذلك انتشار استخدام الإنترنت بين 90 في المائة من السكان، لذا تعد إمكانات نمو سوق التكنولوجيا في المملكة والمنطقة كلها هائلة.
في السياق ذاته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«ميراك» عبد الله التمامي، أن «هذا الاستثمار من (جدا)، التي يتسم نهجها في الالتزامات الرأسمالية بالشمول والدقة، يدفع الصناديق للعمل على إثبات القيمة التي يمكنها تحقيقها في السوق»، مبينا أن هذه الشراكة «تدل أيضاً على الثقة الواضحة من جانب جدا في أعمالنا وفي هيكلية هيئة السوق المالية وأصول رأس المال الجريء في السعودية».
وأضاف: «عبر شراكتنا معاً، نثق بقدرتنا على تمكين وتوطيد الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الناشئة لإحداث تأثير طويل الأمد في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها».
يشار إلى أن إنشاء «جدا» جاء بهدف زيادة توطين النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي وبناء منظومة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء يمكنها دفع جهود التنويع طويلة الأمد في السعودية ورفع مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 21 في المائة إلى 35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.