قادة «القاعدة» في إيران... ماذا نعرف عنهم؟

سيف العدل والمغربي وياسين السوري

إعلان مكافأة للمعلومات عن سيف العدل (موقع جوائز من أجل العدالة الأميركي)
إعلان مكافأة للمعلومات عن سيف العدل (موقع جوائز من أجل العدالة الأميركي)
TT

قادة «القاعدة» في إيران... ماذا نعرف عنهم؟

إعلان مكافأة للمعلومات عن سيف العدل (موقع جوائز من أجل العدالة الأميركي)
إعلان مكافأة للمعلومات عن سيف العدل (موقع جوائز من أجل العدالة الأميركي)

سلّط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الضوء على إيران بوصفها «المقر الجديد» لقيادة تنظيم «القاعدة»، لتحل بذلك محل الحدود الأفغانية - الباكستانية التي كانت لوقت طويل المخبأ الأساسي لقيادات هذا التنظيم الإرهابي. وفي كلمته أمام المركز الصحافي الوطني في واشنطن، أكد بومبيو مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» عبد الله أحمد عبد الله بعملية يُعتقد أن عملاء إسرائيليين نفذوها في طهران في أغسطس (آب) العام الماضي، وذلك في نفس اليوم الذي حلت فيه ذكرى تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام ونيروبي في 7 أغسطس 1998. وتتهم واشنطن هذا القيادي بالتورط في تلك التفجيرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بينهم 12 أميركياً.
وقال الوزير الأميركي في كلمته أيضاً: «على عكس أفغانستان، عندما كانت (القاعدة) مختبئة في الجبال، فإن (القاعدة) اليوم تعمل تحت حماية النظام الإيراني»، مشيراً إلى أن قيادة «القاعدة» تعمل حالياً بحماية الاستخبارات الإيرانية، معلناً فرض عقوبات على قادة بارزين في هذا التنظيم ينشطون من داخل إيران، عارضاً مكافآت مغرية لمن يقود إليهم. ولكن ماذا نعرف عن هؤلاء القياديين المفترض أنهم يأتون مباشرة تحت زعيم «القاعدة» الحالي الدكتور أيمن الظواهري:

سيف العدل - مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار:
يفيد موقع جوائز من أجل العدالة الأميركي بأن سيف العدل «قائد بارز» في منظمة «القاعدة» وعضو في مجلس قيادة (القاعدة - مجلس الشورى)، كما يرأس العدل أيضاً اللجنة العسكرية لمنظمة (القاعدة)». ويوضح أنه تم اتهام سيف العدل من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في نوفمبر (تشرين الثاني) 1998 لدوره في تفجيرات السفارات الأميركية في دار السلام، تنزانيا، ونيروبي، كينيا يوم 7 أغسطس 1998. ويشير إلى أن سيف العدل «كان ضابطاً برتبة مقدم في القوات المصرية الخاصة حتى اعتقاله عام 1987» عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري و«منذ عام 1990 قدم العدل وغيره من ناشطي منظمة (القاعدة) التدريب العسكري وتدريب المخابرات في عدة بلاد، بما في ذلك أفغانستان، وباكستان، والسودان، لاستخدام منظمة القاعدة والجماعات المرتبطة بها، بما في ذلك الجهاد الإسلامي المصري».

محمد أباتي (عبد الرحمن المغربي) - مكافأة تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار:
يقول موقع جوائز من أجل العدالة إن «محمد أباتي، المعروف بعبد الرحمن المغربي، قائد رئيسي في تنظيم القاعدة يتخذ إيران مقراً له. يعمل المغربي منذ زمن طويل مدير (السحاب)، المكتب الإعلامي التابع لـ(القاعدة)»، وهو صهر أيمن الظواهري، قائد «القاعدة» الأعلى، ومستشاره الرئيسي. وتشير وثائق مأخوذة خلال العملية ضد القائد السابق للقاعدة أسامة بن لادن (في أبوت آباد) بأن نفوذ المغربي في «القاعدة» كان ينمو منذ سنوات كثيرة. يشغل المغربي منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان وباكستان منذ 2012. وبعد أعوام من ضغط دولي ضد الإرهاب انتقل إلى إيران حيث يستمر في الإشراف على عمليات «القاعدة» في كل أنحاء العالم، كما ينسق العمليات مع شركاء «القاعدة» كمدير مكتب الاتصالات الخارجية لها.

ياسين السوري - مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار:
ويوضح موقع جوائز من أجل العدال أيضاً أن «عز الدين عبد العزيز خليل، ويعرف أكثر باسم ياسين السوري، هو أحد كبار ميسري تنظيم (القاعدة) ومقره إيران. ألقت السلطات الإيرانية القبض على ياسين السوري في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2011 بعد الإعلان عن مكافأة العدالة بمبلغ 10 ملايين دولار، ولكنه استأنف قيادة شبكة (القاعدة) الموجودة في إيران. كرئيس ميسر لتنظيم (القاعدة) في إيران، فإن ياسين السوري مسؤول عن الإشراف على جهود تنظيم (القاعدة) لنقل عملاء ذوي خبرة وقادة من باكستان إلى سوريا، وتنظيم وصيانة الطرق التي يستخدمها المجندون الجدد للسفر إلى سوريا عن طريق تركيا، والمساعدة في تحريك عناصر خارجية لتنظيم (القاعدة) إلى الغرب».
ويضيف الموقع: «يقوم السوري بنقل الأموال وتجنيد أشخاص من مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى إيران، ثم إلى باكستان، لدعم قيادة (القاعدة) العليا. تحتفظ السلطات الإيرانية بعلاقة مع السوري، وسمحت له بالعمل داخل حدود إيران منذ عام 2005. يسهل السوري حركة المجندين لتنظيم (القاعدة) من الخليج إلى باكستان وأفغانستان عن طريق إيران. وهو أيضاً شخص هام لجمع التبرعات لتنظيم (القاعدة) وجمع الأموال من الجهات المانحة وجهات جمع التبرعات في جميع أنحاء الخليج. يقوم السوري بنقل أموال كثيرة عن طريق إيران إلى قيادة التنظيم في أفغانستان والعراق. يعمل السوري مع الحكومة الإيرانية، ويقوم بترتيب الإفراج عن أفراد تنظيم (القاعدة) من السجون الإيرانية. وبعد أن يتم إطلاق سراح أفراد تنظيم (القاعدة) من السجون تقوم الحكومة الإيرانية بنقلهم إلى السوري الذي يقوم بتسهيل سفرهم إلى باكستان».


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».