حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تعود قريباً إلى شرق المتوسط

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)
TT

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» تعود قريباً إلى شرق المتوسط

حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)
حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» (أ.ف.ب)

أعلنت باريس، أمس (الثلاثاء)، أنّ حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» ستنفّذ خلال النصف الأول من العام الجاري مهمّة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي في إطار العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم «داعش» في سوريا والعراق.
وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي، أمام لجنة الدفاع النيابية، إنّ «المهمّة التالية لحاملة الطائرات (شارل ديغول) ستكون تعزيز قواتنا المشاركة في عملية (شامال)»، الشقّ الفرنسي من العملية العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتّحدة ضدّ تنظيم «داعش» في العراق وسوريا، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أنّ «حاملة الطائرات ستنتشر بالتالي في النصف الأول من عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي... وهذا الالتزام يؤكّد، إذا ما لزم الأمر، إرادتنا في مكافحة الإرهاب بشكل دائم وغير مشروط».
وستكون هذه أول مهمة تقوم بها حاملة الطائرات الفرنسية منذ مطلع عام 2020 حين أُصيب ثلثا طاقمها تقريباً بفيروس «كورونا» المستجدّ.
وذكّرت الوزيرة بأنّ «قرابة 900 جندي يواصلون القتال ضدّ (داعش) في إطار عملية (شامال)» المنضوية في التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الإرهابي.
وكانت بارلي قد أعربت عن قلقها من «عودة ظهور» التنظيم في العراق وسوريا.
وقالت وزيرة الدفاع خلال مقابلة تلفزيونية (الأحد)، إنّ «فرنسا ترى أنّ «داعش» لا يزال حاضراً... ويمكننا الحديث حتّى عن شكل من أشكال عودة ظهور (داعش) في سوريا والعراق».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، قد أعلنت عزمها على سحب 500 جندي من العراق في منتصف يناير (كانون الثاني)، في خطوة من شأنها أن تخفّض عديد القوات الأميركية في هذا البلد إلى 2500 جندي.
وكانت غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب قد سحبت معظم جنودها من العراق مع بدء تفشّي جائحة «كوفيد - 19».
وتتزامن عودة حاملة الطائرات الفرنسية إلى مياه شرق المتوسط مع استمرار التوترات بين باريس وأنقرة بسبب خلافاتهما بشأن النزاعين العسكريين الدائرين في سوريا وليبيا، وكذلك أيضاً بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في مياه تتنازع عليها السيادة مع كل من اليونان وقبرص، بالإضافة إلى خلافهما الأخير بشأن الحرب التي دارت بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ.
وتأجّج التوتّر بين باريس وأنقرة في أكتوبر (تشرين الأول) عندما شكّك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بـ«الصحة العقلية» لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متّهماً إياه بشنّ «حملة حقد» على الإسلام، لأنه دافع عن الحق في نشر الرسوم المسيئة للرسول.
لكنّ أنقرة بدت في الآونة الأخيرة كأنّها تريد نزع فتيل الأزمة.
والخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنّ بلاده مستعدّة «لإعادة العلاقات إلى طبيعتها» مع فرنسا، مشيراً إلى أنّه وضع ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان «خريطة طريق» لتحقيق ذلك.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.