النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

«يو بي إس» يتوقع عجزاً في الإمدادات خلال 2021

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل
TT

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

النفط يواصل الصعود ويتخطى مستوى 56 دولاراً للبرميل

ارتفع النفط، أمس (الثلاثاء)، فوق 56 دولاراً للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى له في 11 شهراً، إذ يبدد شح الإمدادات أثر مخاوف إزاء ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» عالمياً.
وقالت السعودية إنها ستخفض الإنتاج مليون برميل يومياً إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار) لمنع المخزونات من الارتفاع. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير لإمدادات النفط الأميركية تراجع مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.
وصعد خام برنت نحو 0.7 في المائة إلى 56.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، بينما ربح خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.5 في المائة إلى 52.56 دولار للبرميل.
وكتب ستيفن إينس، كبير استراتيجي الأسواق العالمية لدى «أكسي» في تقرير، وفق «رويترز»: «أعتقد أن السوق ستستنتج سريعاً أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمر هامشي».
وتوقعت عدة بنوك ومؤسسات مالية ارتفاع أسعار النفط لأكثر من 60 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، بدعم من التخفيض السعودي الطوعي بمليون برميل يومياً خلال الشهرين المقبلين.
وقال «غولدمان ساكس» إن أسعار خام برنت قد ترتفع إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعة بتخفيضات الإنتاج في السعودية، وانتقال السلطة إلى الديمقراطيين في الولايات المتحدة. وكان التوقع السابق للبنك الأميركي أن يبلغ النفط 65 دولاراً بنهاية العام.
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي سيتولى منصبه في العشرين من يناير (كانون الثاني)، في ظل سيطرة الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه على مجلسي الكونغرس، بـ«مليارات» من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
وربح النفط أيضاً بفضل توقعات بمزيد من الانخفاض في مخزونات الخام الأميركية، إذ يتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» هبوط مخزونات النفط الخام الأميركية 2.7 مليون برميل، لتسجل انخفاضاً للأسبوع الخامس على التوالي.
ومن المقرر صدور التقرير الرسمي لمخزونات النفط الأميركية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم (الأربعاء).
وتوقع بنك «يو بي إس» السويسري أن تشهد سوق النفط عجزاً في الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يومياً خلال 2021. وقال إنه يستهدف سعراً لخام برنت عند 63 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2021.
وقال البنك، في مذكرة أمس، إنه بالنظر إلى طلب أقوى على النفط، ويقظة «أوبك+» بشأن زيادة الإمدادات، فإن سوق النفط بصدد أن تسجل عجزاً في الإمدادات في 2021.
وتوقع ارتفاع الطلب على البنزين بأكثر من مليوني برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى الديزل بنحو 1.5 مليون برميل يومياً على أساس سنوي، وعلى وقود الطائرات بنحو مليون برميل يومياً على أساس سنوي في 2021.
وبلغ امتثال «أوبك+» لتخفيضات إنتاج النفط المتعهد بها نحو 75 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً أحد أدنى المستويات منذ بدء اتفاق الإمدادات في مايو (أيار) 2020، وفق «بترو لوجيستكس» لتتبع الناقلات.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من «يورو أويل ستوك»، أمس، أن مصافي التكرير الأوروبية قامت بتكرير 8.1 مليون برميل يومياً من النفط الخام في ديسمبر (كانون الأول)، بانخفاض يزيد على 6 في المائة عن مستويات نوفمبر (تشرين الثاني).
وأشارت البيانات إلى أن استهلاك مصافي التكرير للنفط الخام هبط 20 في المائة عن مستوياته في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وبلغ إجمالي مخزونات الخام والمنتجات النفطية 1.159 مليار برميل في ديسمبر (كانون الأول)، منخفضاً 1.5 في المائة عن الشهر السابق، لكنه مرتفع 7 في المائة على أساس سنوي.
وانخفضت مخزونات البنزين الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 1.5 في المائة عن الشهر السابق، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.