طهران «عازمة» على خفض مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية

الاتحاد الأوروبي طالب إيران بدعم الدبلوماسية ووقف التخصيب بدرجة 20 %

صور الأقمار الصناعية لبداية عمليات الحفر في جبال منشأة «نطنز» خلال أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيرانية عزمها على خفض مستوى تعاونها في عمليات تفتيش الوكالة الدولية، ما لم تُرفع العقوبات الأميركية، وذلك امتثالاً للقانون الذي أقره البرلمان الشهر الماضي، وينص على طرد المفتشين الدوليين. وفي المقابل؛ دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى ضرورة التراجع عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة لإنقاذ الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن بلاده «تنفذ طوعاً البروتوكول الإضافي»، لكنها عازمة على خفض مستويات من إتاحة منشآتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية، ما لم تُلغَ العقوبات الأميركية، مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.
وقال ربيعي: «سنخفض مستوى من التفتيش، لكن أصل تفتيش الوكالة سيبقى على ما هو عليه، لأن عدم وجوده سيعني الخروج من اتفاقية حظر الانتشار».
جاء ذلك غداة نفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، تصريحات أدلى بها نائب رئيس البرلمان، أحمد أمير آبادي فراهاني، الجمعة، حول طرد مفتشي الوكالة الدولية بحلول 21 فبراير (شباط) المقبل، ما لم تُرفع العقوبات الأميركية.
وقال خطيب زاده إن بلاده لا تنوي طرد المفتشين، لكنها ستوقف العمل باتفاقية «الضمانات»، دون المساس بتعهداتها في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وبدأت إيران الأسبوع الماضي تنفيذ خططها لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة بمنشأة «فردو» النووية تحت الأرض، وهو مستوى كانت قد بلغته قبل إبرام الاتفاق مع قوى عالمية لاحتواء طموحاتها النووية.
جاء تهديد ربيعي بعد ساعات من بيان 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي، صدر في وقت متأخر من الاثنين، قال إن «شروع إيران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة بمنشأة (فردو) لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض... تطور في غاية الخطورة ومبعث قلق شديد». وأضاف البيان: «يهدد الإجراء الإيراني في هذه المرحلة الحرجة أيضاً بتقويض الجهود الرامية إلى البناء على العملية الدبلوماسية القائمة. نحث إيران على الامتناع عن مزيد من التصعيد، والعدول عن هذا العمل دون تأخير»، حسب «رويترز».
وفي وقت سابق على البيان حذر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في تصريح لوكالة «رويترز»، بأن أمام القوى العالمية وإيران أسابيع، وليس أشهراً، لإنقاذ الاتفاق النووي، بمجرد أن يتولى الرئيس الأميركي المنتحب جو بايدن السلطة يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وقبل البيان الأوروبي، بساعات، نشر موقع «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، مقابلة خاصة مع مستشاره للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اشترط فيها إلغاء جميع العقوبات لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.
وفي جزء من المقابلة، تناقلته وكالتا «رويترز» و«الصحافة الفرنسية»، أمس، يبدي ولايتي انفتاح بلاده على تجدد المفاوضات حول الاتفاق النووي، معرباً عن رغبة بلاده في حذف آلية «سناب باك» التي تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية عليها وفق القرار «2231»، وهو البند الذي استندت إليه إدارة دونالد ترمب في إعادة العقوبات الأممية على إيران، في سبتمبر (أيلول) الماضي، في خطوة رفضتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن وأطراف الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ولايتي قوله إنه «منذ البداية، لم يكن (المرشد) موافقاً على هذه القاعدة»، في إشارة للآلية التي تتيح إعادة العقوبات. وأضاف أن هذا البند أدرج في الاتفاق النووي «على عكس ما كان يرغب» فيه خامنئي. وتابع في شريط مصوّر للمقابلة: «في المفاوضات المقبلة، يجب بالتأكيد التخلي عن هذا البند؛ لأنه بند غير عقلاني».
واستعرض مسؤولون في البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع مرات عدة جاهزية إيران لاتخاذ خطوات عملية وفق قانون أقره البرلمان ذو الأغلبية المحافظة الشهر الماضي، وينص على إنتاج 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المائة، إضافة إلى تشغيل 2000 جهاز طرد مركزي متطور في منشأتي «فردو» و«نطنز»، فضلاً عن طرد مفتشي الوكالة الدولية، والخروج من معاهدة حظر الانتشار، وتشييد مفاعل للماء الثقيل، على غرار مفاعل «أراك»، قبل قبول الاتفاق النووي، وإعادة تصميم القرار.
وتأتي الخطوات الإيرانية قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الذي لمح إلى العودة للاتفاق النووي، و«تغيير المسار» الذي اتبعه سلفه مع طهران، بعد أن يتسلم منصبه رسمياً في 20 يناير.
وشدد خامنئي في كلمة متلفزة الجمعة الماضي على أن طهران غير «متعجلة عودة أميركا» إلى الاتفاق النووي، وأن الأولوية تبقى رفع العقوبات.
وسبق لمسؤولين إيرانيين أن رفضوا في تصريحات سابقة أي إعادة تفاوض شامل بشأن الاتفاق النووي، مؤكدين في الوقت عينه أن أي عودة أميركية إليه يجب أن تكون موضع تفاوض.