«اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية

«الصحة العالمية» تنقل مساعدات إلى بنغازي بطيران سوري معاقب أميركياً

أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)
أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

«اجتماع استثنائي» لوزراء من حكومتيّ ليبيا لتوحيد الميزانية

أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)
أحمد معيتيق خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما أمس (إ.ب.أ)

في بادرة غير مسبوقة، عقد وزراء في الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، أمس، اجتماعا بمدينة البريقة لتوحيد الميزانية العامة للبلاد والعمل الدبلوماسي بينهما، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للمحادثات التي تقودها بعثة الأمم المتحدة منذ شهور، للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية.
وللمرة الأولى منذ نحو ست سنوات، التقى وزراء من حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج، مع نظرائهم بالحكومة الموازية في شرق البلاد برئاسة عبد الله الثني، في اجتماع وصف بـ«الاستثنائي».
وقالت وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الثني، إن الاجتماع يروم توحيد الموازنة العامة للعام الحالي، والسياسات الاقتصادية والمقاصة المصرفية، وقد حضره وفدها المكون من محافظ المصرف المركزي بالشرق، ووكيل وزارتي المالية والتخطيط المكلف مهام الوزارة، بينما ضم وفد «الوفاق» وزيري المالية والخارجية، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة النفط الوطنية.
وقالت مصادر إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي رحبت به البعثة الأممية، على توحيد الصرف، واعتماد ميزانية موحدة للدولة الليبية للعام الجاري، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مالية موحدة، وسداد الديون والمرتبات المتعثرة للحكومتين.
وبينما أوضح الناطق باسم رئيس حكومة «الوفاق» أن الاجتماع تطرق أيضا لتنسيق وتوحيد العمل الدبلوماسي، اعتبر أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة «الوفاق»، الذي يزور إيطاليا حاليا، في تعليق مقتضب عبر موقع «تويتر» أن الاجتماع «خطوة في الطريق الصحيح».
والتقى معيتيق، وفقا لما قالته وكالة «نوفا» الإيطالية، أمس خلال اليوم الثاني لزيارته إلى روما، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ووزيرة الداخلية لوتشانا لاورجيزي، ورئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات المغربية أندريا كوزولينو، علما بأنه ناقش مساء أول من أمس في العاصمة الإيطالية، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الاتفاقية الفنية العسكرية، الموقعة بين الطرفين وآليات تنفيذ بنودها.
من جهته، استهل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بلقاء رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لارشيه، مساء أول من أمس.
وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس النواب، إن الاجتماع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها والتعاون المشترك، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.
ووصل صالح بشكل مفاجئ إلى باريس، في زيارة لم يسبق الإعلان عنها، بينما اكتفى مكتبه بالإشارة إلى أنه سيلتقي خلال الزيارة التي تدوم يومين، بدعوة من مجلس الشيوخ الفرنسي، عددا من المسؤولين الفرنسيين.
ومن المقرر أن تجتمع اليوم، في مدينة جنيف السويسرية اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة. وطبقا لما نقلته وسائل إعلام موالية لحكومة «الوفاق»عن الناطق باسم البعثة الأممية فإن الاجتماع سيفتتح أعماله في مقر الأمم المتحدة بجنيف لمدة 3 أيام، بكلمة لرئيسة البعثة بالإنابة ستيفاني ويليامز، تمهيدا لمناقشة القضايا العالقة، ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
إلى ذلك، كشفت منظمة الصحة العالمية عن استعانتها بخدمات شركة الطيران السورية «أجنحة الشام»، المعاقبة أميركياً، وذلك لنقل مساعدات طبية إلى مدينة بنغازي الليبية.
وقالت إليزابيث هوف، ممثلة المنظمة في ليبيا، إن هذه الشحنة الجديدة من المساعدات الطبية من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستجابة لجائحة «كورونا المستجد» (كوفيد - 19)، ودعم مجموعة من الخدمات الصحية المقدمة في عدد من المؤسسات الصحية في البلاد.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية هذه الشركة ضمن قائمة العقوبات الشهر الماضي، لتقديمها الدعم المالي والتكنولوجي والخدمي لحكومة دمشق.
في غضون ذلك، ورغم تحفظ وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» على عزمه شن عملية عسكرية موسعة ضد الميليشيات المسلحة في المنطقة الغربية، استغل فتحي باشاغا، وزير الداخلية، اجتماعه أمس مع ممثلين لشركة «روزبارتنز» المحدودة البريطانية، للإعلان بأنه سيتم رسميا تشغيل «الغرفة الأمنية العليا» الأحد المقبل، باعتبارها «قيادة وطنية، وتنسيقا إقليميا وتنفيذا محليا».
ونقل باشاغا في بيان لمكتبه عن وفد الشركة أن أولويات هذه الغرفة تنفيذ مهام وزارة الداخلية، وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية، واعتبر أن إنشاءها سيمكن باشاغا من ممارسة مهام الحوكمة، بالنيابة عن حكومة «الوفاق»، ومحاسبة كافة مكونات الوزارة.
وقالت مصادر إن الميليشيات المستهدفة في العاصمة هي «قوة الردع والتدخل المشتركة» بأبو سليم، بقيادة عبد الغني الككلي «أغنيوة»، وكتيبة «النواصي» بقيادة مصطفى قدور. بالإضافة إلى الكتيبة 55 بقيادة مُعمّر الضاوي في منطقة ورشفانة، وميليشيات من مدينة الزاوية، وعلى رأسها ما يعرف باسم قوة الإسناد الأمني الأولى، التي يترأسها محمد بحرون (الفار) المطلوب لدى النائب العام. لكن مصدرا أمنيا بداخلية «الوفاق» نفى أمس هذه المعلومات، وأكد أن عملية «صيد الأفاعي» لن تستهدف قوات أمنية داخل العاصمة، بل تستهدف المهربين والمتطرفين خارجها.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم