سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

«ديلويت» تتوقع تجاوز قيمة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيونية والحواسب 750 مليار دولار

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز إجمالي مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب وأجهزة التلفاز والألعاب الإلكترونية في عام 2014 الـ750 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع زيادة نمو سوق الهواتف الجوالة بالسعودية إلى أكثر من 25 في المائة عام 2014».
وأوضح أن هناك توجها عاما في العام الجديد نحو استخدام الخدمات البنكية من خلالها بنسبة هي الأعلى منذ انطلاقها لأول مرة في المنطقة، مبينا أن حجم سوق الهواتف الجوالة في السعودية زاد بنسبة 18 في المائة في عام 2013، حيث بلغ 1.8 مليار ريال (675 مليون دولار).
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن «حجم سوق شرائح الهواتف المتنقلة في السوق السعودية، يتراوح بين 55 مليونا و60 مليونا مفعلة»، مشددا على ضرورة تعزيز الاستشارات التكنولوجية، لتمكن قطاع الاتصالات من تقديم خدمة أفضل في مجال الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص. كما توقع أن تتخطى قيمة مبيعات الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة في العام الحالي مبيعات الأجهزة اللوحية بنحو 25 مليار دولار، كأحد أهم اتجاهات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام 2014.
وقدر التقرير الذي أصدرته «ديلويت» أمس أن نحو 50 مليون منزل سيقوم بمضاعفة الاشتراكات في قنوات التلفزة المدفوعة، متوقعا زيادة التكلفة الحصرية لحقوق بث المباريات الرياضية التي تديرها نوادي أميركا الشمالية والنوادي الأوروبية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، قال سانتينو ساغوتو، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط، إن «التقرير يتضمن التوجهات التي يشهدها القطاع ولا سيما أن مبيعات الهواتف الذكية التي قد تصل عائداتها إلى 375 مليار دولار عام 2014 بلغت أعلى مستوياتها بين معظم الفئات العمرية باستثناء فئة الـ55 عاما وما فوق التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في استخدامها للهواتف الذكية هذه السنة». وتوقع أن تشكل الرسائل الفورية عام (2014) 70 في المائة من الرسائل التي يتم إرسالها من الهواتف الجوالة، غير أن قيمتها النقدية ستشكل فقط ثلاثة في المائة من إجمالي العائدات على الرسائل النصية، فيما توقع إرسال 70 مليار رسالة عبر الهواتف الجوالة يوميا، من بينها 21 مليارا عبر خدمات الرسائل القصيرة.
ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل الرسائل النصية هذا العام نحو 100 مليار دولار مقارنة بملياري دولار لخدمات الرسائل الفورية، في حين أن حجم الرسائل الفورية والرسائل النصية سيصبح أكبر على الرغم من أن بعض الأسواق الناشئة ستشهد تراجعا في حجم الرسائل القصيرة.
وقال ساغوتو: «على الرغم من أن هذا العام هو عام الأجيال التي ولدت بين عامي 1946 و1964 وهي الأجيال الأقل رغبة في تبني وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيحمل هذا العام معه مجموعة من التحديات والفرص في آن معا».
وأضاف أن «تحفيز هؤلاء الأشخاص على استخدام الهواتف الذكية بكل وظائفها، وليس فقط لإجراء المكالمات، سيفتح أبوابا جديدة أمام شركات الاتصالات. ولكن التحدي يبقى كبيرا، إذ من المتوقع أن ربع مستخدمي الهواتف الجوالة ضمن هذه الفئة العمرية قد لا يقومون بتحميل أي تطبيق على هواتفهم».
ويتوقع أن تتشكل في الأعوام المقبلة ظروفا مواتية تجعل الدورات الإلكترونية والدروس التعليمية المتوافرة عبر الإنترنت عاملا رئيسا عام 2020، ما سيشكل 10 في المائة من الدروس التي يتم إعطاؤها في مرحلتي التعليم العالي والتعليم المستمر في الشركات.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.