سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

«ديلويت» تتوقع تجاوز قيمة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيونية والحواسب 750 مليار دولار

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز إجمالي مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب وأجهزة التلفاز والألعاب الإلكترونية في عام 2014 الـ750 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع زيادة نمو سوق الهواتف الجوالة بالسعودية إلى أكثر من 25 في المائة عام 2014».
وأوضح أن هناك توجها عاما في العام الجديد نحو استخدام الخدمات البنكية من خلالها بنسبة هي الأعلى منذ انطلاقها لأول مرة في المنطقة، مبينا أن حجم سوق الهواتف الجوالة في السعودية زاد بنسبة 18 في المائة في عام 2013، حيث بلغ 1.8 مليار ريال (675 مليون دولار).
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن «حجم سوق شرائح الهواتف المتنقلة في السوق السعودية، يتراوح بين 55 مليونا و60 مليونا مفعلة»، مشددا على ضرورة تعزيز الاستشارات التكنولوجية، لتمكن قطاع الاتصالات من تقديم خدمة أفضل في مجال الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص. كما توقع أن تتخطى قيمة مبيعات الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة في العام الحالي مبيعات الأجهزة اللوحية بنحو 25 مليار دولار، كأحد أهم اتجاهات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام 2014.
وقدر التقرير الذي أصدرته «ديلويت» أمس أن نحو 50 مليون منزل سيقوم بمضاعفة الاشتراكات في قنوات التلفزة المدفوعة، متوقعا زيادة التكلفة الحصرية لحقوق بث المباريات الرياضية التي تديرها نوادي أميركا الشمالية والنوادي الأوروبية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، قال سانتينو ساغوتو، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط، إن «التقرير يتضمن التوجهات التي يشهدها القطاع ولا سيما أن مبيعات الهواتف الذكية التي قد تصل عائداتها إلى 375 مليار دولار عام 2014 بلغت أعلى مستوياتها بين معظم الفئات العمرية باستثناء فئة الـ55 عاما وما فوق التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في استخدامها للهواتف الذكية هذه السنة». وتوقع أن تشكل الرسائل الفورية عام (2014) 70 في المائة من الرسائل التي يتم إرسالها من الهواتف الجوالة، غير أن قيمتها النقدية ستشكل فقط ثلاثة في المائة من إجمالي العائدات على الرسائل النصية، فيما توقع إرسال 70 مليار رسالة عبر الهواتف الجوالة يوميا، من بينها 21 مليارا عبر خدمات الرسائل القصيرة.
ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل الرسائل النصية هذا العام نحو 100 مليار دولار مقارنة بملياري دولار لخدمات الرسائل الفورية، في حين أن حجم الرسائل الفورية والرسائل النصية سيصبح أكبر على الرغم من أن بعض الأسواق الناشئة ستشهد تراجعا في حجم الرسائل القصيرة.
وقال ساغوتو: «على الرغم من أن هذا العام هو عام الأجيال التي ولدت بين عامي 1946 و1964 وهي الأجيال الأقل رغبة في تبني وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيحمل هذا العام معه مجموعة من التحديات والفرص في آن معا».
وأضاف أن «تحفيز هؤلاء الأشخاص على استخدام الهواتف الذكية بكل وظائفها، وليس فقط لإجراء المكالمات، سيفتح أبوابا جديدة أمام شركات الاتصالات. ولكن التحدي يبقى كبيرا، إذ من المتوقع أن ربع مستخدمي الهواتف الجوالة ضمن هذه الفئة العمرية قد لا يقومون بتحميل أي تطبيق على هواتفهم».
ويتوقع أن تتشكل في الأعوام المقبلة ظروفا مواتية تجعل الدورات الإلكترونية والدروس التعليمية المتوافرة عبر الإنترنت عاملا رئيسا عام 2020، ما سيشكل 10 في المائة من الدروس التي يتم إعطاؤها في مرحلتي التعليم العالي والتعليم المستمر في الشركات.



ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
TT

ضغوط الرسوم الجمركية ترفع العجز التجاري الهندي في يناير

شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)
شاحنة تنقل حاوية شحن في ميناء بمدينة تشيناي الجنوبية في الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن العجز التجاري الهندي في السلع اتسع إلى 34.68 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً الشهر الأخير المتأثر بالرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصادرات الهندية. وقال مسؤول إن ارتفاع واردات السلع جاء مدفوعاً بشحنات الذهب والفضة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في يناير 26 مليار دولار، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سجل 25.04 مليار دولار في الشهر السابق.

وسجلت صادرات الهند انخفاضاً إلى 36.56 مليار دولار في يناير، مقارنة بـ38.51 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، بينما ارتفعت الواردات إلى 71.24 مليار دولار من 63.55 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات الذهب والفضة.

ويعكس شهر يناير التأثير النهائي للرسوم الجمركية الأميركية، بعدما كانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق رسوماً بنسبة 50 في المائة على الصادرات الهندية. وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن نيته خفض الرسوم على البضائع الهندية من 50 في المائة إلى 18 في المائة، ما أثار ارتياح المصدِّرين وصناع القرار، موضحاً أن الهند وافقت بموجب الاتفاقية على تقليص مشترياتها من النفط الروسي وزيادة وارداتها السنوية من البضائع الأميركية إلى أكثر من الضعف.

ويعمل البلدان حالياً على إتمام اتفاقية تجارية مقترحة وفق إطار مؤقت، ومن المتوقع أن تدخل اتفاقية الهند مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ خلال العام المقبل.


«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

«إكوينور» تكتشف حقلاً للنفط والغاز في بحر الشمال

منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصة غاز تابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الاثنين، أن شركة «إكوينور» النرويجية اكتشفت وجود النفط والغاز في منطقة جرانات الاستكشافية في بحر الشمال، على بعد نحو 190 كيلومتراً شمال غربي مدينة بيرغن.

وأشارت هيئة النفط إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى اكتشاف ما بين 0.2 مليون و0.6 مليون متر مكعب قياسي من المكافئ النفطي القابل للاستخراج. ويعادل هذا نحو 1.3 إلى 3.8 مليون برميل من المكافئ النفطي.

تتولى شركة «إكوينور» إدارة المشروع، وتملك 51 في المائة من رخصة التنقيب، بينما تمتلك شركة النفط النرويجية الحكومية «بترو» 30 في المائة، وشركة «أو إم في» النسبة المتبقية البالغة 19 في المائة.

وأفادت الهيئة بأن الجهات المرخصة تدرس ربط الاكتشاف في المنطقة بالبنية التحتية القائمة في منطقة غولفاكس المجاورة.


مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مباحثات أميركية - مجرية تتركز على قطاع الطاقة

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع في البيت الأبيض يوم 7 نوفمبر 2025 (رويترز)

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بودابست اليوم الاثنين. ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست ستتركز على شراكة الطاقة بين البلدين.

وتستورد المجر كل احتياجاتها تقريباً من الغاز الطبيعي من روسيا.

وتضغط واشنطن من أجل أن تشتري المجر الغاز الطبيعي المسال الأميركي على نطاق واسع في المستقبل.

وأكد وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو مسبقاً أن المحادثات مع روبيو ستتركز أيضاً على سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حسبما صرح للإذاعة الحكومية المجرية.

وأضاف زيجارتو أن العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تشهد حالياً «عصراً ذهبياً» منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه.

وقال إن السبب في ذلك هو أن واشنطن سمحت للمجر باستيراد النفط من روسيا رغم العقوبات، كما أعفت الاستثمار الروسي المخطط له في محطة باكس للطاقة النووية في المجر من العقوبات.

ويحافظ أوربان وحكومته على علاقات جيدة مع الكرملين، وترمب منذ سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المجر من كرواتيا السماح بنقل شحنات خام النفط الروسي عبر خط أنابيب الأدرياتيكي، في ظل استمرار إغلاق خط أنابيب رئيس يمر عبر أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في بيان الأحد، إنه ووزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا وجها رسالة مشتركة إلى الحكومة الكرواتية في زغرب تتضمن هذا الطلب.

وتم إيقاف عبور النفط عبر خط أنابيب دروغبا الذي يمر عبر أوكرانيا منذ أواخر الشهر الماضي، في خضم هجمات روسية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط خلاف بين حكومتي بودابست وكييف بشأن تداعيات ذلك.

وتعتمد بودابست على خط أنابيب دروغبا، الذي يربط المجر بروسيا عبر أوكرانيا التي تمزقها الحرب، في تأمين معظم وارداتها النفطية.

ولا تزال المجر تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي إعفاء لمدة عام واحد ليسمح لها بمواصلة استيراد الطاقة الروسية رغم العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.