سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

«ديلويت» تتوقع تجاوز قيمة مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والتلفزيونية والحواسب 750 مليار دولار

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
TT

سوق الهواتف الذكية في السعودية يتأهب لقفزة في النمو تتجاوز 25 في المائة

ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)
ارتفع حجم سوق الهواتف الذكية في السعودية بنسبة 18 في المائة في 2013 («الشرق الأوسط»)

توقع تقرير اقتصادي أن يتجاوز إجمالي مبيعات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب وأجهزة التلفاز والألعاب الإلكترونية في عام 2014 الـ750 مليار دولار.
وفي هذا السياق قال عبد الله المليحي رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع زيادة نمو سوق الهواتف الجوالة بالسعودية إلى أكثر من 25 في المائة عام 2014».
وأوضح أن هناك توجها عاما في العام الجديد نحو استخدام الخدمات البنكية من خلالها بنسبة هي الأعلى منذ انطلاقها لأول مرة في المنطقة، مبينا أن حجم سوق الهواتف الجوالة في السعودية زاد بنسبة 18 في المائة في عام 2013، حيث بلغ 1.8 مليار ريال (675 مليون دولار).
وأضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي - السنغافوري، أن «حجم سوق شرائح الهواتف المتنقلة في السوق السعودية، يتراوح بين 55 مليونا و60 مليونا مفعلة»، مشددا على ضرورة تعزيز الاستشارات التكنولوجية، لتمكن قطاع الاتصالات من تقديم خدمة أفضل في مجال الخدمات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص. كما توقع أن تتخطى قيمة مبيعات الهواتف الذكية ذات الشاشات الكبيرة في العام الحالي مبيعات الأجهزة اللوحية بنحو 25 مليار دولار، كأحد أهم اتجاهات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات للعام 2014.
وقدر التقرير الذي أصدرته «ديلويت» أمس أن نحو 50 مليون منزل سيقوم بمضاعفة الاشتراكات في قنوات التلفزة المدفوعة، متوقعا زيادة التكلفة الحصرية لحقوق بث المباريات الرياضية التي تديرها نوادي أميركا الشمالية والنوادي الأوروبية بنسبة 14 في المائة.
وفي هذا السياق، قال سانتينو ساغوتو، الشريك في ديلويت الشرق الأوسط، إن «التقرير يتضمن التوجهات التي يشهدها القطاع ولا سيما أن مبيعات الهواتف الذكية التي قد تصل عائداتها إلى 375 مليار دولار عام 2014 بلغت أعلى مستوياتها بين معظم الفئات العمرية باستثناء فئة الـ55 عاما وما فوق التي ستشهد ارتفاعا ملحوظا في استخدامها للهواتف الذكية هذه السنة». وتوقع أن تشكل الرسائل الفورية عام (2014) 70 في المائة من الرسائل التي يتم إرسالها من الهواتف الجوالة، غير أن قيمتها النقدية ستشكل فقط ثلاثة في المائة من إجمالي العائدات على الرسائل النصية، فيما توقع إرسال 70 مليار رسالة عبر الهواتف الجوالة يوميا، من بينها 21 مليارا عبر خدمات الرسائل القصيرة.
ومن المتوقع أن تبلغ مداخيل الرسائل النصية هذا العام نحو 100 مليار دولار مقارنة بملياري دولار لخدمات الرسائل الفورية، في حين أن حجم الرسائل الفورية والرسائل النصية سيصبح أكبر على الرغم من أن بعض الأسواق الناشئة ستشهد تراجعا في حجم الرسائل القصيرة.
وقال ساغوتو: «على الرغم من أن هذا العام هو عام الأجيال التي ولدت بين عامي 1946 و1964 وهي الأجيال الأقل رغبة في تبني وسائل التكنولوجيا الحديثة، سيحمل هذا العام معه مجموعة من التحديات والفرص في آن معا».
وأضاف أن «تحفيز هؤلاء الأشخاص على استخدام الهواتف الذكية بكل وظائفها، وليس فقط لإجراء المكالمات، سيفتح أبوابا جديدة أمام شركات الاتصالات. ولكن التحدي يبقى كبيرا، إذ من المتوقع أن ربع مستخدمي الهواتف الجوالة ضمن هذه الفئة العمرية قد لا يقومون بتحميل أي تطبيق على هواتفهم».
ويتوقع أن تتشكل في الأعوام المقبلة ظروفا مواتية تجعل الدورات الإلكترونية والدروس التعليمية المتوافرة عبر الإنترنت عاملا رئيسا عام 2020، ما سيشكل 10 في المائة من الدروس التي يتم إعطاؤها في مرحلتي التعليم العالي والتعليم المستمر في الشركات.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.