إسبانيا تعتقل 3 جزائريين بتهمة الانتماء إلى «داعش»

TT

إسبانيا تعتقل 3 جزائريين بتهمة الانتماء إلى «داعش»

أفاد ناطق بلسان وزارة الداخلية الإسبانية، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثلاثة جزائريين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» وتمّ إيداعهم السجن المؤقت في انتظار إحالتهم إلى القضاء للمحاكمة.
وقال مصدر أمني إن جهاز المخابرات التابع لشرطة برشلونة ألقى القبض على مواطن جزائري في الثامنة والعشرين من عمره يدعى مروان، كان قد وصل إلى سواحل مدينة «آلمريّة» في الجنوب الإسباني عشيّة عيد الميلاد في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، برفقة مواطن جزائري آخر في الثانية والعشرين من عمره لم يكشف عن هويته.
وأضاف المصدر أن مروان كان قد التحق في عام 2016 بمقاتلي «داعش» في سوريا التي غادرها في عام 2018 عن طريق تركيا، مشيراً إلى أن «السلطات التركية وضعته في أول طائرة وأرسلته إلى داكار عاصمة السنغال، حيث التحق هناك بتنظيم (القاعدة في المغرب)». وعندما تمكّن من العودة إلى الجزائر انضمّ إلى التنظيم الذي يُعرف باسم «جند الخلافة» الذي ينضوي تحت لواء تنظيم «داعش». كان جهاز المخابرات التابع للشرطة الوطنية الإسبانية قد ألقى القبض على المتهم فجر السبت الماضي، في برشلونة، إلى جانب اثنين من مواطنيه، أحدهما الذي رافقه في رحلة الوصول إلى سواحل آلمريّة، والآخر الذي استضافه في الشقة التي يقيم فيها بالمدينة.
وقال ناطق بلسان الشرطة إن المتهم كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية فردية على غرار العملية التي نفّذها الإرهابي التونسي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، حيث قُتل أربعة أشخاص، وإن هدفه كان الانتقال إلى فرنسا للالتحاق هناك برفاق له. وكان قاضي المحكمة الوطنية قد أمر بإيداع المعتقلين الثلاثة السجن المؤقت بتهمة الانتماء إلى من ظمة إرهابية.
وهذا هو «العائد» الثاني الذي يقع في قبضة الأجهزة الأمنية الإسبانية في أقل من سنة بعد أن كانت قد ألقت القبض في أبريل (نيسان) الماضي في آلمريّة، على عبد المجيد عبد الباري الذي كان يعد من أخطر الإرهابيين المطلوبين في أوروبا، وكان برفقة اثنين من أعضاء تنظيم «داعش» دخلوا جميعاً إلى إسبانيا عن طريق مافيات تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى نفس المنطقة الساحلية الإسبانية. وأفادت معلومات الشرطة بأنه قد أُلقي القبض على مروان ورفيقيه في شقة تقع على أطراف حي «بارسلونيتا» يملكها أحدهما الذي يقيم في المدينة منذ سنوات، وهو معروف لدى الأجهزة الأمنية التي اعتقلته مرات عدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وقال مصدر أمني مسؤول، إن العملية تمّت بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة وجهاز المخابرات العسكرية الإسبانية، وجهاز الشرطة الأوروبية ومع أجهزة المخابرات الجزائرية التي ساعدت المعلومات التي قدمتها على تحديد مكان إقامته بعد أيام قليلة من وصوله إلى إسبانيا. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الوطنية الإسبانية أصبحت قاب قوسين من إنهاء محاكمة اثنين من الأعضاء المشتبه بهم والمتعاونين مع الخليّة التي نفّذت الهجوم المزدوج في برشلونة وكامبريلس صيف عام 2017، وأسفر عن مقتل 16 شخصاً معظمهم من السيّاح وتبناه تنظيم «داعش».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.