«الداخلية» المغربية تقاضي سياسياً بتهمة التشهير وبث وقائع كاذبة

الوزارة اعتبرت تصريحات زيان «اتهامات خطيرة» في حق مؤسسة وطنية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أمس، أنها تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط، ضد محمد زيان، المحامي والمنسق العام للحزب المغربي الحر (غير ممثل في البرلمان)، إثر تصريحات اعتبرت الوزارة أنها تتضمن «اتهامات خطيرة» في حق «مؤسسة وطنية».
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وضع الشكوى «يبقى مؤسسا على وقائع مادية واضحة»، تتمثل في «مهاجمة مؤسسات الدولة» عبر الترويج «لاتهامات وادعاءات باطلة، تقع تحت طائلة القانون الجنائي»، خاصة من خلال ارتكاب جرائم «إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير».
وأفادت وزارة الداخلية بأن لجوءها للقضاء ضد زيان، الذي سبق أن شغل منصب وزير حقوق الإنسان في عقد التسعينات من القرن الماضي، «نابع من واجبها الدستوري في حماية وتنفيذ القانون، والتصدي لكل المخالفين له أيا كانوا»، ومن التزامها «القوي بحماية موظفيها من التهجمات والإهانات والتشنيع، الذي قد يستهدفهم بمناسبة القيام بمهامهم»، وذلك «وفق ما تمليه سلطة القانون، وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات الدستورية والضوابط القانونية المعمول بها».
ولم تشر الوزارة في بيانها إلى مضمون التصريحات التي أدلى بها زيان، التي شكلت موضوع المتابعة. لكن مراقبين يربطون الشكوى بردود الفعل، التي حصلت بعد نشر موقع إلكتروني مغربي يسمى «شوف تيفي»، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لشريط فيديو على يوتيوب، يظهر فيه زيان عاريا، وفي وضع حميمي رفقة سيدة كانت تعمل سابقا ضابطة في جهاز الأمن. وإثر ذلك، أدلى زيان بتصريحات عبر يوتيوب، اتهم فيها مسؤولين في الإدارة العامة للأمن الوطني بالوقوف وراء الشريط الذي شهر به.
وتأتي هذه المتابعة القضائية من طرف وزارة الداخلية، بعد شكوى مماثلة أمام القضاء، تقدمت بها ثلاث مؤسسات أمنية مغربية في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضد من وصفتهم بـ«أشخاص يقطنون خارج المملكة»، دون تحديدهم، اتهموا بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة، والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير. وهي شكوى وضعتها كل من المديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام)، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، والمديرية العامة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الرباط.
وكان محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، قد صرح في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي لقناة تلفزيونية، تابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه سيتم «تقديم شكاوى في حق الأشخاص الذين يمارسون جرائم الإساءة للمؤسسات، عن طريق التشهير والقذف، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم مهامهم».
وجاء ذلك في سياق توالي بث اتهامات، عبر اليوتيوب من طرف «يوتوبرز» مغاربة، يقطنون في الخارج ضد الأجهزة الأمنية المغربية، وذلك في سياق التفاعل مع تصريحات ضابطة سابقة في الأمن غادرت المغرب بطريقة غير قانونية لتستقر في أميركا، وجهت فيها اتهامات لمسؤولين أمنيين، مدعية أنهم لم ينصفوها حين تقدمت بشكوى تتعلق بتعرضها للتحرش.