النمسا تطرد «جاسوساً» تركياً تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة

عناصر من الشرطة النمساوية في أحد شوارع فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة النمساوية في أحد شوارع فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

النمسا تطرد «جاسوساً» تركياً تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة

عناصر من الشرطة النمساوية في أحد شوارع فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة النمساوية في أحد شوارع فيينا (أرشيفية - أ.ف.ب)

طردت السلطات النمساوية إيطالياً من أصل تركي قال إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة، بينما من المقرر أن تجري محاكمته في 4 فبراير (شباط)، وفق ما ذكرت محاميته.
وقالت فيرونيكا أويفاروسي لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء إن «السلطات اعتبرته خطراً وشيكاً على الأمن العام وقد اقتيد إلى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد».
ذهب فياض أوزتورك (53 عاماً) والمقيم في إيطاليا، إلى أجهزة الاستخبارات النمساوية ليخبرها بأن عليه اغتيال، بطلب من تركيا، ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في أكتوبر (تشرين الأول).
وأوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول في يونيو (حزيران).
وأشارت النيابة العامة لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنها فتحت تحقيقاً في سبتمبر (أيلول)، ووجهت إليه تهمة «التخابر مع قوة أجنبية». ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.
وأوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلاً من تركه طليقاً على أراضيها.
وأضافت أويفاروسي، التي قدمت طلباً برفع حظر دخوله إلى البلاد بشكل مؤقت حتى يتمكن من حضور الجلسة، «إن موكلي في حالة جيدة ويريد العودة إلى النمسا» لتتم محاكمته.
وأكدت محكمة فيينا أنه تم الإبقاء على موعد المحاكمة.
وقالت أصلان، وهي كردية وعضو في مجلس مدينة فيينا، إنها لا تزال تحت الحماية القضائية.
وتنفي تركيا أي تورط لها في هذه القضية غير المسبوقة في النمسا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».