حركة تحرير أزواد تعلق تعاونها الأمني مع بعثة الأمم المتحدة بشمال مالي

المتحدث باسم الحركة قال في ندوة بالرباط إن حكومة بلاده مسؤولة عن ضرب الاستقرار بالمنطقة

أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال مالي تعليق تعاونها الأمني مع بعثة الأمم المتحدة إلى شمال مالي (مينوسما)، احتجاجا على قصف طائرات الأمم المتحدة لمواقع تابعة للحركة.
وقال موسى آغ الطاهر، المتحدث باسم الحركة، في لقاء صحافي عقده مساء أول من أمس في الرباط، إن القصف الذي تعرض له مقاتلو الحركة بالقرب من مدينة تبنكورت أدى إلى مقتل سبعة من المسلحين الأزواديين، وإصابة 20 آخرين، مضيفا أن هذه العملية كشفت عن عدم حيادية البعثة في هذا النزاع. كما يعد ذلك دعما مباشرا للميليشيات التي تؤسسها وتجهزها الحكومة المالية لتعويض انهيار جيشها، حسب قوله.
وذكر المتحدث باسم الحركة أنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تعرضت قوات منسقية الحركات الأزوادية إلى هجوم من قبل الميليشيات في «انتللت»، وهو موقع مسجل لدى البعثة الدولية، مشيرا إلى أنه «على الرغم من أننا أبلغنا البعثة الدولية بتحرك الميليشيات نحو مواقعنا فإنها، خلافا لعهدتها ومهمتها، لم تتخذ أي إجراء لمنع ذلك الاعتداء الذي قامت به الميليشيات في بلدة مكتظة بالسكان».
وطلب الطاهر الحماية من المنتظم الدولي، كما طالب الأمم المتحدة بالاعتذار، وتقديم تعويضات لعائلات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى فتح تحقيق بشأن ما جرى في شمال مالي. كما كشف عن اندلاع عدة مظاهرات في مختلف مناطق أزواد بعد قيام طائرة تابعة لقوات البعثة الأممية بقصف جوي، استهدف وحدة من الجيش الأزوادي، كانت على وشك دخول بلدة تبنكورت التي تتحصن فيها ميليشيات الجيش المالي ومهربو المخدرات والإرهابيون، الذين ينشرون الرعب ويزعزعون الاستقرار في إقليم أزواد، وذلك في إشارة إلى حركة «التوحيد والجهاد» و«حركة أنصار الدين»، و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، التي تسعى جاهدة للسيطرة على شمال مالي.
وحمل الطاهر الحكومة المالية مسؤولية «دعم التطرف الدولي وضرب الاستقرار في المنطقة». كما اتهمها بمحاولة إشعال حرب أهلية في المنطقة، مشددا على ضرورة أن تشهد الجولة الجديدة من المباحثات، التي ستجمع الحركات الأزوادية والحكومة المالية والمقرر إجراؤها في 8 فبراير (شباط) المقبل، والتي تحتضنها الجزائر «التوصل إلى حل واضح ومنصف يرقى للتطلعات الشرعية للشعب الأزوادي»، كما دعا إلى تنظيم ملتقى دولي لبحث الوضع في شمال مالي.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في مراكش بلال آغ الشريف، الأمين العام للحركة، وموسى آغ الطاهر، المتحدث الرسمي باسمها. وأوضح الديوان الملكي آنذاك أن الاستقبال يأتي في إطار «مساعي الملك محمد السادس لمساعدة مالي على الاستقرار، وحرص المغرب على الحفاظ على الوحدة الترابية، وعلى استقرار جمهورية مالي، وكذا ضرورة المساهمة في إيجاد حل، والتوصل إلى توافق كفيل بالتصدي لحركات التطرف والإرهاب التي تهدد دول الاتحاد المغاربي، ومنطقة الساحل والصحراء».
يذكر أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد هي حركة عسكرية وسياسية، أسسها الطوارق في إقليم أزواد شمال مالي، وكانت قد أعلنت في 6 أبريل (نيسان) عام 2012 عن استقلال أزواد، لكن قوبل ذلك الإعلان بالرفض الإقليمي والدولي.
واندلعت مواجهات بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، أدت إلى سيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق في أزواد، لتتدخل فرنسا عسكريا لمحاربتها في يناير 2013، وتمكنت القوات الفرنسية من السيطرة على مناطق أزواد الثلاث كيدال، وغاو، وتمبكتو. وجرت العديد من جولات المفاوضات بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحكومة المالية، برعاية الجزائر، منذ منتصف عام 2013، ولا تزال مستمرة من أجل التوصل إلى حل نهائي للقضية.